وزير بريطاني يتساءل على هامش قرار حكومي يتعلق بالقضاء والأمن: هل أضاع «إف بي آي» و«سي آي إيه» الفرصة لمنع 9/11؟

صلاح أحمد

هاجم وزير بريطاني محافظ سابق اتجاه حكومته لفرض تعتيم قضائي على القضايا التي تعتبرها متصلة بالأمن القومي. وقال إن «إف بي آي» و«سي آي ايه» ربما أضاعا فرصة ذهبية لوقف هجوم 9/11 لولا أن القضاء الأميركي اتخذ الموقف نفسه الذي تعتزمه الحكومة البريطانية.
إحسان بيّات وجه معروف في أفغانستان

صلاح أحمد: لجأت وكالات الاستخبارات الأميركية إلى أسلوب المحاكمات وراء الأبواب المغلقة من أجل منع أي تسريب لمرافعات تنظر في كيف أن نزاعًا بين مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» ووكالة الاستخبارات الأميركية « سي آي ايه» تسبب بمنع الجهازين كليهما من كشف المخطط وراء هجمات 9/11.

هذا هو ما رفع عنه النقاب وزير داخلية الظل البريطاني سابقًا عن حزب المحافظين، ديفيد ديفيز، في مجلس العموم في ويستمنستر، وهو يستعرض ما أسماه «هذه القضية غير العادية». وأتى ديفيز بكل هذا دفاعًا عن الحريات الأساسية في وجه حجة حكومة حزبه وحزب الليبراليين الأحرار القائلة إن الدعاوى القانونية المتعلقة بشؤون أمن الدولة البريطانية يجب أن تحصل على مقام مماثل للأميركي فتعقد خلف الأبواب الموصدة.

وقال الوزير السابق إن السلطات الأميركية «أغلقت» قضية في محاكمها تتعلق بنزاع بين رجلي أعمال بريطانييْن من جهة وملياردير أفغاني (مقيم في نيويورك) اسمه إحسان بيّات من الجهة الأخرى بشأن إقامة شبكة اتصالات للهاتف المحمول في أفغانستان في أواخر التسعينات.

وكان رجلا الأعمال البريطانيان، اللورد مايكل سيسيل وشريكه ستيوارت بينثام، قد زعما أن بيات غشّهما في ما يتصل بحقهما من أسهم في شركته للاتصالات الهاتفية تلك، وطالباه بتعويض قدره 400 مليون دولار. ووفقًا لتقارير نقلت فحواها صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية كانت وكالات الاستخبارات الأميركية قد قدمت دعمًا سرّيًا لمشروع إقامة الشركة الجديدة، على أمل أن يتيح لها هذا الأمر التنصت على المكالمات السارية عبر شبكتها.
وقال ديفيز إن بيات نفسه (في ذلك الوقت على الأقل) كان مخبرًا لإف بي آي، ولهذا لم تكن مسألة التنصت هذه عسيرة المنال. لكن التنازع بين مكتب التحقيقات الفيدرالي وسي آي ايه وعقد المحاكمة وراء أبواب موصدة تسببا بإبطاء التقدم نحو إقامة الشركة الجديدة حتى العام 2002.
وبترجمة هذا على أرض الواقع فهو يعني أن الشركة لو قامت في وقتها فلربما أتاحت لإحدى الوكالتين الاستخباريتين (إف بي آي على الأرجح) اعتراض محادثات «القاعدة» المتعلقة بمخطط هجمات 9 نيويورك وواشنطن، الذي نفذته في 11 سبتمبر/أيلول 2001، أي العام السابق له.

وقال الوزير السابق: «بالطبع فليس بوسعنا تأكيد أن إقامة الشركة في موعدها كان سيثمر اعتراض محادثات القاعدة – بعضها أو كلها – بشأن ذلك الهجوم. لكن المؤكد هو أن التنازع بين وكالتي الاستخبارات الأميركيتين أدى إلى تأجيل موعد تدشين الشركة. وأضاف قوله إن هذا «يفتح أبواب الاحتمالات واسعة، ومن ضمنها أن فرصة ذهبية لإفشال مخطط الهجوم ضاعت إلى الأبد».

يذكر أن محكمة في نيويورك تداولت قضية النزاع بين الطرفين التجاريين البريطاني والأفغاني في 2003. ولكن في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام تقدمت وزارة العدل الأميركية بطلب إلى السلك القضائي لسماع حيثيات المحاكمة وراء أبواب موصدة على الجمهور والإعلام، باعتبار أنها تمسّ الأمن القومي، واستجاب القضاء لذلك.

ومضى ديفيز يقول إن وكالات الاستخبارات الأميركية كانت تخشى العواقب في حال تسرّبت تفاصيل النزاع بين طرفي الدعوى القانونية، ولذا عقدت العزم على منع تسريبها إلى العلن. ويذكر أيضًا أن الشاكيين البريطانيين باشرا في 2009 مرافعات قضائية على الملياردير الأفغاني في الإطار نفسه داخل المحكمة العليا في لندن. وعندها أصدرت محكمة أميركية حكمًا قضائيًا يمنع رجلي الأعمال البريطانيين من مناقشة بعض تفاصيل دعواهما في المحكمة اللندنية لأنها لم تكن موصدة.
انهيار برجي مركز التجارة في 9/11

وقال الوزير السابق إن هذا الأمر برمته يعزز المخاطر على الحريات الأساسية، مشيرًا إلى نوايا حكومة ديفيد كاميرون الائتلافية خنق الحق العام (لدى الجمهور والإعلام) في سماع مداولات المرافعات القضائية التي تعتبرها الحكومة متصلة بالأمن القومي. لكن جيريمي براون، الوزير في وزارة الخارجية البريطانية، أصرّ على أن الخطط الحكومية لن تؤدي إلى مواقف مثل تلك التي وصفها ديفز.

ايلاف