الخرطوم: أشرف عبدالعزيز
لم يتوقع كثير من المراقبين أن يكون الانحراف والعودة إلى الوراء بهذا المستوى ، خاصة وأن وعود الانقلابيين بتصحيح المسار ما زالت تتوالى، بل بدأوا يتحدثون عن التوافق ، ومع ذلك على نحو مفاجئ أعفت سلطات ولاية الخرطوم الأربعاء الماضي ، نحو 13 مسؤولاً بوزارة التربية والتعليم دعموا إضراباً واسعاً للمعلمين.
وأصدر مدير عام وزارة التربية والتعليم قريب الله محمد أحمد قرارات إدارية أنهى بموجبها تكليف 13 مدير إدارة بالوزارة بينهم قيادات رفيعة في لجنة المعلمين التي نفذت إضراباً عن للعمل، وعين آخرين بدلاً عنهم.
وقال منطوق القرار إن بعض مدراء الإدارات خالفوا توجيهات الوزارة التي أصدرتها بعد قرارات الخامس والعشرون من أكتوبر والتي نصت على إبعاد المؤسسات التعليمية عن أي عمل سياسي يؤثر على مستقبل الطلاب.
و(طبعاً) العمل السياسي الذي يقصده المدير الانقلابي هو تنفيذ لجنة المعلمين الأسبوع الماضي إضراباً مفتوحاً عن العمل في مختلف ولايات البلاد احتجاجاً على ضعف الأجور وعدم إجازة الهيكل الراتبي المتفق عليه بين اللجنة والجهات المعنية ممثلة في وزارة المالية، شارك فيه عدد كبير من المعلمين.. ويبقى السؤال هل المطالبة بالحقوق عمل سياسي؟.
العمل السياسي ليس في مطالبة (المدرسين) بزيادة رواتبهم فهذا الحق تكلفه كل القوانين الانسانية ..العمل السياسي في القرار الذي أصدره مدير عام وزارة التربية والتعليم لأنه جاء رداً على دعم الاداريين للإضراب الذي قاده المعلمون احتجاجاً على تجاهل مطالب دفعوا بها لوزارة المالية متعلقة بتعديلات في الهيكل الراتبي ، في مظنة منه أن هذا يردعهم ويرسل رسالة وعيد لبقية زملائهم بأن من يجرؤ على المطالبة بحقوقه سيلقى نفس الجزاء ونسى أن هؤلاء لم تحملهم الاحزاب الى الوزارة بل الثوار، وبلاشك لجنة المعلمين هي من أولى القطاعات التي كسرت الطوق الذي كانت تفرضه نقابات النظام المباد وهي قادرة على القيام بذلك مرة أخرى ولن تخيفها عودة ديجانقو فهو في هذه المرة أكثر عزلة وهواناً وضعفاً.
الجريدة
