المؤسسة العالمية لزراعة الأعضاء تمهل الصحة أسبوعين لتحديد موقفها
كتبت الرائد صحيفة حزب البشير :
أمهلت مؤسسة ابكس الطبية لزراعة الأعضاء بالسودان
وزارة الصحة الاتحادية حتى نهاية الشهر لتحديد موقفها النهائي لعمل المؤسسة بالبلاد من عدمه بعد أن وصلت القضية إلى طريق مسدود على خلفية ما رشح بتجميد عملية الزراعة من رئاسة الجمهورية مؤخراُ.
ونفت ابكس في مؤتمر صحفي لها ببرج الفاتح أمس، أن تكون قد تسلمت خطابا رسميا من رئاسة الجمهورية بتجميد عملها بالبلاد. وأعلن مدير المؤسسة هزبر غلام الله، أن نهاية هذا الشهر هو أقصى موعد لحسم عملها بالسودان من عدمه. وطالب وزارة الصحة الاتحادية بتوضيح موقفها النهائي في وقت عاب عليها التغييب لمؤسسته وتضارب المصالح. وقال إن كُل يفكر من زاوية مختلفة مما يستوجب جلوسهم مع بعض. وأكد ثقته في القيادة السودانية في الوصول إلى حل ايجابي.
ونصح هزبر المرضى بالبحث عن خيارات أخرى على خلفية وفاة مريضين وتدهور مريض آخر. وأشار إلى أن نسبة المرضى الذين بحاجة للزراعة تتزايد ويقابلها ضعف للمتبرعين. وقال إن نسبة 60% من طلبات الزراعة للأجانب هُم مرضى سودانيين.
وكشف عن حاجة 450 طفلا لزراعة كبد. وكشف عن 4000 حالة فشل كلوي مسجلة بالمركز القومي لأمراض الكلى بالبلاد، وقال إن الدعم المتوفر لا يتعدى الـ" 16" ألف جنيه للعملية، في وقت تُجرى فيه 8 عمليات في الشهر. ورسم صورة محزنة مفادها حاجة البلاد لـ"41" عاماً لتغطية حاجة المرضى، وأشار إلى أن عملية زراعة الكبد بالبلاد تبلغ 392 ألف جنيه سوداني وان عملية الزراعة بالخارج تكلف المريض 150 مليون دولار.
حليل الصحه – الناس شغالة سياسة بس لو اى سياسى قال ليهو كلمتين فقط ? تعال شوف التعليقات ما تديك الدرب
يمكنك ان تضع كل الخبر الذي ذكرته هنا
لك التحية
العقد المشبوه
الأعمدة اليومية – بعد ومسافة – مصطفى أبوالعزائم
الثلاثاء, 08 فبراير 2011 09:25
ربما حُسن النية وحسن الظن هما ما دفع وزارة الصحة الاتحادية إلى التوقيع على عقد اتفاق (مشبوه) مع إحدى الشركات العربية المسجلة بالسودان الذي بدأنا في الاطلاع على بعض بنوده في زاوية الأمس تسعى من خلاله الشركة إلى (احتكار) نقل وزراعة الأعضاء في السودان لمدة عشرين عاماً، وقلنا بالإمس إن الأمر ليس أكثر من (تجارة أعضاء) وتعرضنا لبندين في مادتين اثنتين من مواد العقد، وهناك بند غريب وعجيب لا نعرف كيف جاز على المستشار القانوني لوزارة الصحة، وهو البند السادس في المادة الرابعة التي تبين التزامات الطرف الثاني (الشركة) الذي يقول نصاً: (يلتزم الطرف الثاني بمد الطرف الأول- الوزارة- بتقرير طبي يثبت قيام الطرف الثاني بزراعة الأعضاء التي تم نقلها من السودان لزراعتها لمرضى بالمدينة الطبية للطرف الثاني بسلطنة عمان).. تأمل..
ثم في المادة الخامسة في الأحكام العامة في البند الأول جاء ما يلي: (اتفق الأطراف على أن تكون فترة سريان هذا العقد لمدة عشرين سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية).. وفي البند الرابع جاء ما يلي: (يكون هذا العقد حصرياً مع الطرف الثاني ولا يحق للطرف الأول الاتفاق مع أطراف أخرى في مجال اختصاص واهتمام الطرف الثاني على مستوى السودان إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الطرف الثاني وذلك في حالة التزاماته بتغطية جميع الحالات المرضية على مستوى القطر قاطبة ضمن إمكاناته وقدراته وفي مجال تخصصه واهتمامه).
ثم جاء البند الثاني عشر لينص على الآتي: (سوف تتم إدارة عملية التبرع بالأعضاء البشرية من الواهبين بواسطة جمعية اجتماعية إنسانية مستقلة عن الطرف الثاني تعمل داخل السودان مراعية في ذلك الأدبيات والأخلاقيات المهنية والتعاليم الشرعية والنصوص القانونية في تعاملها مع ذوي الواهبين المتوفين، وتوعيتهم من الناحية الدينية عن حكم مشروعية التبرع بأعضاء المتوفى ورأي الشرع الإيجابي في هذا العمل الإنساني).
وفي الفقرة الرابعة عشرة جاء ما يلي: (إن استئصال الأعضاء البشرية من الواهبين سوف يتم بواسطة الطاقم الطبي التابع للطرف الثاني الذي سوف يتعهد باستخدام كافة المهارات الاحترافية والتقيد بأخلاقيات المهنة والنصوص القانونية والتعاليم الدينية، وسوف تتم زراعة الأعضاء بالمرضى المصابين بالفشل العضوي بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من المطابقة المطلوبة، وسوف تكون الأولوية حسب خطورة حالة المريض).
ومن المضحكات المبكيات غير الجمعية الاجتماعية الإنسانية المستقلة المشار إليها والتي لا يضمن أحد أن تكون كذلك، جاء البند الخامس عشر لينص على ما هو أدهى إذ قال النص: (سوف يقوم الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الأول أو أية جهة حكومية ذات علاقة بمجال عمل الطرف الثاني يتم ترشيحها من قبل الطرف الأول بإنشاء جمعية تسمى بـ«جمعية زراعة ونقل الأعضاء السودانية» وسوف يناط بها الإشراف ومراقبة عمل الجمعية الاجتماعية الإنسانية ومراجعة أجندة عملها الخ).
نطالب بتجميد العقد بل وإلغائه فوراً ونطالب بتدخل الجهات المختصة للتحقيق وباستدعاء البرلمان لوزير الصحة لمناقشة هذا العقد (الفضيحة) الذي يسلب أعضاء الموتى باسم الخير لتتاجر بها شركة (تجارية) غير سودانية في مستشفيات الخليج ولا نعرف كم من الملايين تجني من ورائها،
ونطالب بما هو أكبر من ذلك بما يحفظ حق المواطن السوداني حياً.. وميتاً.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
صحيفة آخر لحظة
«أبيكس» تُصارع من أجل العقد!
الأعمدة اليومية – بعد ومسافة – مصطفى أبوالعزائم
الأربعاء, 09 فبراير 2011 10:30
تلقيت رداً يحمل عنوان (بيان صحفي) من شركة أبيكس الطبّية التي تمثل الطرف الثاني في العقد المبرم مع وزارة الصحة الاتّحادية التي تمثل الطرف الأول حول التبرّع بالأعضاء والأنسجة البشرية.. تعقيبنا في نهاية البيان والذي لن يكون إلا بداية لتوجيه المزيد من الضوء على العقد المشبوه.
بيان صحفي
قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تُصيبوا قوماً بجهالة فتُصبحوا على ما فعلتم نادمين» سورة الحجرات الآية رقم (6).
لقد ظلّت شركة أبيكس الطبية تُطالع ما أدلى به البعض للصحافة فيما يختص ببرنامج زراعة الأعضاء وتود الشركة أن توضح الحقائق التالية وتنأى بنفسها عن الانزلاق في المُهاترات التي صرّحت بها بعض المصادر:-
1/ الشركة مُسجلة بالسودان رسمياً وهي المالك لاسم العمل مستشفى« أبيكس» التخصصي لجراحة وزراعة الأعضاء.
2/ الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة الاتحادية في فبراير من العام 2010م بدأت نقاشاتها منذ العام 2008م بعد توقيع مذكرة تفاهم عامة في إبريل من ذلك العام، صاحبتها مجموعة من اللجان والمُناقشات ويُمكن الرجوع إلى وزارة الصحّة الاتّحادية في هذا الصدد.
3/ مرجعية الشركة القانونية في هذا النوع من النشاط هي – قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978م تعديل عام 2003م الصادر من الجهة المنوط بها سن القوانين وهي وزارة العدل السودانية ويمكن الإطلاع عليه بالموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
4/ مرجعية الشركة الفقهية هي مجمع الفقه الإسلامي السوداني التابع لرئاسة الجمهورية وما أفتت به هيئة علماء السودان والمجامع الفقهية الأخرى.
5/ ارتباطها بالمراكز الخارجية تحكمه قوانين دولية وهي تحت إشراف منظمة الصحة العالمية WHO.
6/ الشركة ستقوم بإنشاء بنيات تحتية وتدريب كوادر وفق رؤية معينة خلال العشرين عاماً المذكورة بالاتفاق، علماً بأنّه مضى عام ونيف ولم تجر أي عملية زراعة بمستشفى الخرطوم أو مستشفى ابن سينا محل الاتّفاق.
7/ إن من يود أن يُتاجر بالبشر لا يأتي عبر القنوات الرسمية. ولا يدعو أئمة الحرم لتوضيح موقف الشرع، كما لا يطلب تكوين لجان وجمعيات من المجتمع المدني لمراقبة نشاطه الذي اختار له مؤسسات حكومية تحت إشراف الدولة كما فعلت شركة أبيكس الطبية.
8/ إن القوانين التي تحكم مثل هذا النوع من النشاط تحتم أن فريق الزراعة لا علاقة له بالمُتبرعين وهذا شأن السلطات السودانية، علماً بأن أهم شروط التبرّع بالأعضاء وفقاً للبرنامج هو أن يكون اختيارياً دون ضغوط من السلطة أو أي إغراء مادي وأن يكون تحت إشراف هيئة، منظمة مستقلة تماماً تُديرها الدولة وفق الآليات التي تراها مناسبة على أن يكون التبرّع من باب الصدقة الجارية وإحياء النفس كما أمر الله سبحانه وتعالى.
9/ إنّ مسؤولية إصدار البروتكولات التشخيصية والعلاجية تخص المجالس الاستشارية بوزارة الصحة الاتحادية ودور الشركة هو فقط دعم وتنسيق هذه النشاطات والبحث العلمي بناءً على ما اتّفق عليه من جانب الإدارة التنفيذية لوزارة الصحة الاتّحادية.
إنّ الشركة تحتفظ لنفسها بحقها في مقاضاة الذين أرادوا تشويه هذا البرنامج ليحرموا منه كل المحتاجين من المرضى غير آبهين لمعاناة المرضى وذويهم أو أبنائهم.
والله من وراء القصد
د. هزبر غلام الله محمد الشيخ
المدير الإقليمي
شركة أبيكس الطبّية – السودان
————————————————–
من المحرر:
مرحباً بالقضاء الذي ستكشف أمام ساحاته كل الحقائق.. وغداً تنشر (آخر لحظة) نص العقد الموقع بين الشركة المذكورة ووزارة الصحة الاتحادية الذي يبين طبيعة عمل الشركة التي حاولت أن تُزيّن الباطل وأن تُلبسه ثوب الحق وتدثره بدثار المنطق.. ومرحباً بفتح الملفات أبيضها وأسودها وسوف نسد الطريق أمام فساد القادرين مهما كان الثمن.
الصحة».. قصة العناد والقرار المُضاد!
الأعمدة اليومية – بعد ومسافة – مصطفى أبوالعزائم
السبت, 12 فبراير 2011 10:14
تناولت الصحف قضية القرار والقرار المضاد داخل وزارة الصحة، بعد أن قرر السيد الوكيل نقل أحد كبار موظفي الوزارة ليُعيده السيد وزير الدولة بعد ساعات من صدور القرار.. وهذا الأمر ليس له علاقة بعقد وزارة الصحة الاتحادية مع شركة أبيكس السعودية المُسجّلة في السودان والتي تعمل في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
أسباب الخلاف والقرارات المُضادة جاءت بسبب تقارير عن فساد كبير تزكم رائحته الأنوف داخل إحدى المستشفيات الاتّحادية التّابعة لوزارة الصحة، ملخّصها بإيجاز شديد، هو أنّ مساعد المدير العام لذلك المستشفى بعد أن تمّ تعيينه في هذا المنصب قام بحل مجلس الإدارة وكوّن مجلس إدارة جديد من أسرته بمخصصات بلغت (1250) جنيهاً في الشهر، وقد تمّ تعيين (م . أ) رئيساً لمجلس الإدارة وهو والد المدير الطبي بالمستشفى المذكور، وتم تعيين أعضاء آخرين منهم (خ . أ) وهو والد السيّد مساعد المدير العام.. و(ي . ح) وهو والد زوجة السيّد مساعد المدير العام.
الأمر لم يقف عند ذلك الحد فقد قام الدكتور الذي يشغل منصب مساعد المدير العام، وهو قريب لقيادي وتنفيذي كبير بالوزارة، قام بتعيين أقاربه في جميع الوظائف الإدارية والتقنية بذات المستشفى، منهم – حسبما وصلنا من معلومات – إحدى الطبيبات في وظيفة مدير التدريب المستمر، وهي للعلم زوجة أحد الأطباء من أقربائه، ثم جاء بمسؤول النظام من ذات الأسرة وآخرين بلغ عددهم من غير المذكورين ستة ولكل منهم مخصصات إضافية غير الرواتب تجيء من باب الحوافز غير القانونية وشُبهات في مجال المشتريات.. علماً بأنّ المستشفى المنكوب يُعاني من سوء الخدمات وبلغت مديونيته أكثر من مليار وأربعمائة جنيه.
وحفلت قوائم الشبهات بالكثير مثل جهاز قسطرة القلب الذي تم تحويله إلى مستشفى الخرطوم على اعتبار أنّه جهاز جديد مستورد من خارج السودان وذلك دون بديل ودون إزالة العهدة.. ومثل الأشعة المقطعية التي تعمل دون أورنيك (15) المالي ولم يكن أحد يعرف إلى أين تذهب العائدات (!!!) وهناك مبنى للأشعة المقطعية تمّ هدمه أكثر من مرة.. وهناك (تناكر) لشفط الصرف الصحي عددها اثنان مملوكة لمساعد المدير العام بدأت العمل بعد أن تمّ طرد الشركة العاملة في ذلك المجال.. وتعمل (تناكر) السيد مساعد المدير العام على مدار اليوم وتتحصل مبلغ (مائة جنيه) للدور الواحد وتقوم بتفريغ حمولتها في الحدائق المجاورة.
وهناك شاهد آخر على شبهات الفساد هو تلك المباني التي شيّدت دون عطاء وهدمت بعد فترة وجيزة وكان المقاول هو ابن عمة السيد مساعد المدير العام وقد تجاوزت التكلفة الاثنين مليار جنيه.
القرار الذي اتّخذه السيد الدكتور صلاح عبد الرازق مدير إدارة الطب الوقائي ودفع ثمنه في نفس اليوم إعفاءً صادراً من السيد الوكيل وتعيين بديل له هو الدكتور حسن عبد العزيز.. ثم قام السيّد وزير الدولة بتصحيح الأمر بإعادته إلى موقعه كما كان مديراً لإدارة الطب الوقائي، ذلك القرار الخاص بإعفاء مساعد المدير العام بالمستشفى المشار إليه والذي يعتبر من (أهل الحظوة) جاء بعد أن فاحت الرائحة وزكمت الأنوف.. وقد كان الرجل شجاعاً عندما اتّخذ قراره بإبعاد مساعد المدير العام عن موقعه الذي لم يشفع له أنّه قريب لشخصية كبيرة ونافذة في الوزارة، وهي قرابة (لحم ودم) ومع ذلك لم يرض القرار أصحاب القرار فقاموا بنقله إلا أن السيد وزير الدولة تدخّل وأعاده إلى موقعه في ساعات.
المُصيبة أن قائمة الشُبهات بالفساد تطول، ولن تكفي هذه المساحة لعرضها، لذلك نتابع غداً بإذن الله.
صحيفة آخر لحظة
قائمة الفساد.. عينة واحدة
الأعمدة اليومية – بعد ومسافة – مصطفى أبوالعزائم
الأحد, 13 فبراير 2011 09:23
خرج الأمر من دوائر وزارة الصحة الإتحادية.. وقد أراد أهلها ذلك، وغذّى بعضهم المعارك ونسي إن الدوائر قد تدور عليه عندما لا يتم التعامل بحكمة ولا رويّة سعياً لإقصاء الآخرين، وإبعادهم عن الطريق الذي كان سالكاً وممهداً دون عقبات.. وطرح البعض قضية خلاف بين وزير الدولة وبين الوكيل، واتهمنا- للأسف- طرف بممالاة طرف آخر رغم أن العلاقة التي تربطنا بالأول أقوى وأمتن وأعمق من الطرف الآخر الذي لم نلتقيه إلا مرة واحدة.. عابرة.
بالأمس فتحنا أحد ملفات الفساد في أحد المستشفيات الإتحادية التي تتبع لوزارة الصحة، وقد نتج عن تلك الممارسات السيئة إعفاء مدير إدارة الطب الوقائي الدكتور صلاح عبد الرازق الذي إتخذ القرار المطلوب في مثل هذه الحالة، بنقل مساعد المدير العام في ذلك المستشفى الذي شابت فيه ممارسات ذلك المساعد شبهات وشبهات.. بل كانت هناك وقائع دامغة تعدت مرحلة الشبهة.. وقام السيد وكيل الوزارة بإصدار قرار أعفى بموجبه الدكتور صلاح من موقعه كمدير لإدارة الطب الوقائي، وعيّن غيره في ذات الموقع، إلا أن وزير الدولة تدخل بإلغاء القرار بعد ساعات من صدوره، وهو أمر أسعد الحادبين على الصالح العام وصحة المواطن المسكين، الذي يباع ويشترى في أسواق نخاسة الدواء والخدمات ولا يعلم شيئاً.
بالأمس استعرضنا بعض الممارسات الخاطئة والأساليب الفاسدة التي أطاحت بمساعد المدير العام في ذلك المستشفى، ولكن قائمة المخالفات والممارسات تطول، ومنها أن عقد الصيدلية الخارجية لذلك المستشفى تم بدون عطاء باسم الدكتور (ي. ج) بتكلفة ثلاثة وثمانين ألف جنيه، علماً بأن إنشاءها كان في العام 2009م، بينما جاء العقد بتاريخ 21/7/2010م.. فتأمل.
والصيدلية المركزية الداخلية تم تحويلها إلى شركة خاصة تتبع لمساعد المدير العام الذي هو قريب لتنفيذي كبير ونافذ، وهي أول سابقة في تاريخ البلاد، وفترة العقد جاءت لخمس سنوات دفعت مقدماً دون إعلان أو مناقصة.. والقصة تستمر.
مركز التدريب الذي كان مخصصاً لقسطرة القلب، تم تحويله إلى مركز تدريب مستمر بدلاً من القلب، وتم حفر ثلاث آبار إرتوازية بدون دراسة جدوى مع عدم صلاحيتها للاستعمال.. وهناك لجنة للمستهلكات الطبية بدون طبيب صيدلي يوجد بها مهندس قريب لمساعد المدير العام.. هذا غير اللجان الكثيرة بمسمياتها المختلفة التي تتكرر فيها أسماء معينة من ذات الأسرة، بغرض صرف الحوافز.. إضافة إلى تمليك العربات الحكومية وفق العلاقة بالسيد مساعد المدير العام، دون العمل بلائحة أو نظام.. وتعيين مدير تنفيذي للجناح وهو في درجة عمالية، وتجريد الأمين العام من صلاحياته، وإنهاء عقد الكافتيريا فجأة ليتم تحويلها لأحد محسوبي مساعد المدير العام.. والأمر الآن أمام القضاء.
القائمة تطول.. وهناك مخالفات وتجاوزات في الاستحقاقات الخاصة بالحوافز للسيد مساعد المدير العام وأسرته العاملة بالمستشفى، وعددها أحد عشر حافزاً بالتمام والكمال.
ما أشرنا إليه لدينا مثله الكثير.. لذلك نطالب بفتح التحقيق حول هذه القضايا الخطيرة الكبيرة من الجهات المختصة داخل الوزارة، اليوم قبل الغد لأن الذي يحدث لم يعد من الممكن السكوت عليه.
صحيفة آخر لحظة