العدل تبدأ تعديل (108) قانون يتعارض مع الدستور

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
شرعت وزارة العدل في دراسة (108) قانون مخالف للدستور، تمهيدا لتعديلها أو إبدالها، إضافة لتعديل الدستور نفسه لاستيعاب مخرجات الحوار الوطني. وتوقعت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان إجازة البرلمان لهذه القوانين قبل نهاية فترة عمله في 2020م.
واعلن وزير العدل إدريس جميل في تصريحات صحفية، بالبرلمان، (الاثنين)، استعدادهم للرد على تقرير الخبير المستقل، الذي يقدمه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف سبتمبر المقبل ؛ بهدف إخراج البلاد من البند العاشر الخاص بالترتيب اللوجستي وتقديم الاستشارة، مؤكداً وضعهم خططا بديلة في سبيل هذا المطلب. وطالب في سياق منفصل، بإعادة النظر في قانون مهن الإنتاج الزراعي.
من جهته، نقل عثمان نمر رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عن وزير العدل رؤيته لقيام ورشة لقانون الإنتاج الزراعي بحضور الجهات ذات الصلة لحل الصعوبات التي صاحبت تنفيذه. وتوقع أن تودع القوانين، منضدة البرلمان لتعديلها وإبدالها لـ(108) قانون المخالف للدستور بالتدرج خلال فترة عمل البرلمان التي تنتهي 2020م، ليقوم بإجازتها.
الصحافة.