حينما يصبح الوطن منفى!

حليمة عبد الرحمن

رغم أن الموت أكثر الأنباء فظاعة، هناك أناس باقون فينا إلى الأبد. فاطمة احمد ابراهيم واحدة من هؤلاء.. العزاء إلى أسرتها الصغيرة وإلى الشعب السوداني قاطبة في ابنته أيقونة الاستنارة.

(1) قبل البدء: الغربة ليست نزهة في حديقة هايدبارك او (ترطيبة) في الخارج، كما درج السودانيون على اختصار وصف حال المغتربين، المحسودين بما هم منه باكين. هناك عوامل تدفع إلى الخارج كانعدام فرص التقدم الوظيفي، وارتفاع معدلات البطالة، وانتهاك حقوق الانسان، والصراعات الداخلية والكوارث الطبيعية أوالناجمة عن سوء التخطيط. وهناك عامل جذب كحاجة البلدان النامية او التي في طور النمو إلى الايدي العاملة الرخيصة، فضلا عن توفر المناخات الآمنة واحترام حقوق الانسان بمختلف توجهاته الفكرية والعقدية والإثنية مع يسر وسهولة الحصول على فرص هجرة او اغتراب.
على كل حال لا يعرف هم الغربة إلا من كابده. فعلى المستوى الشخصي هي تجربة مريرة مهما كانت محصلتها المادية اوالثقافية او السياسية، ففاتورتها غالية الثمن تدفع من العيش على هامش المجتمعات الجديدة او الاندماج الكامل فيها او العزلة عن المجتمع الاصل، واعتزال النفس عن هويتها والشعور بالانطواء ، ليتفاقم الامر وتصل غربته إلى ذروتها حين انتقال هذه الصراعات من الخارج إلى الداخل فتصل إلى مرحلة الاغتراب عن الذات، وهو الاخطر رغم أنه ليس موضوعنا.

(2) هذه المقدمة سقتها لعكس احساس المغتربين السودانيين هذه الأيام، بصفتي واحدة منهم، خاصة وأن بواكير العائدين من المملكة العربية السعودية، فجرت الاحساس الرسمي بعدم الرضا عن عودتهم. فعبارة “الدولة ليست جمعية خيرية” المنسوبة إلى الامين العام لجهاز المغتربين السفير كرار التهامي، والتي تم تجييرها بأن الخريجين هم المقصودين بها، يفاقم من المرارة ويشي بأن بلد الـ666 الف كم، التي اضحت “بلا خجلة” مفتوحة لبعض الجنسيات، لم يعد للمغترب العائد فيها موطئ قدم. الغريب في الأمر أن يأتي هذا التصريح من نفس الجهة الموكل إليها جباية الضرائب والأتاوات. يعيد هذا التصريح إلى الذاكرة تصريحات شبيهة من السخرية، والاستهزاء من كبار مسؤولي الدولة، سمعتها أركان الدنيا الأربعة، من شاكلة “اتحدى اي زول كان بيعرف الهوت دوق قبل الأنقاذ”، و”الشعب السودأني قبل 89 ما كان فيهو زول عندو قميصين،”، و”الشعب السوداني قبل الأنقاذ كان زي الشحاتين” والقائمة تطول. أن يطاطئ المغترب رأسه عند كل عاصفة حتى تمر، هذا اسلوب املته الظروف التي قذفت به إلى الغربة، اما أن يتم تصنيفه بأنه غريب في بلده فهذه هي المصيبة! غربة تقذفه إلى أخرى، وأمَضَّها غربة الوطن!

((3) لا يختلف اثنان في أن عودة السودانيين بالخارج، تصب مزيدا من الزيت على نار الاقتصاد المترنح، وتزيد من الضغط على الخدمات الشحيحة كالطبية والسكنية والتعليمية، والتجارية، وجميع البنى التحتية. لكن جقلبة الدولة ومحاولة نفض يدها من واجباتها تجاه شريحة العائدين فإن ذلك لا يعفيها من مسؤولياتها التي نص عليها الدستور. أليس كلكلم راع وكلكم مسئول عن رعيته؟ أوليس الاستثمار في مواطنيها تأهيلا ، ومحاربة البطالة، وجذب فرص الاستثمار ومواكبة مستجدات سوق العمل الداخلية والخارجية من صميم واجباتها؟ لماذا اصبحت سوق العمل الداخلية مفتوحة للعمالة الاجنبية ومقفولة أمام العمالة الوطنية؟ إن لم يكن تصريح الأمين العام لجهاز المغتربين تحللا من واجبات الدولة تجاه هذه الشرحية ففيم يصب؟ أوليس هو نفسه جزء من منظومة الدولة التي تجبي من المغتربين ما بين 3 إلى 6 مليار دولار سنويا تحت شتى البنود، التي ليس للمغتربين ناقة فيها ولا جمل؟ إن لم تقبل الدولة أن تكون مؤسسة خيرية فهل ترضى بأن تكون دولة جباية؟ ماهو المردود الخدمي العائد على المغتربين جراء الأموال المقتطعة بالاكراه؟ أن لم يكن للدولة ما تقدمه له وهو الذي كانت له اسهاماته المقدرة في التنمية العمرانية والاقتصادية وقيادة حملات النفير الشعبي، الخ.، فمن باب أولى الصمت، وهو أضعف الايمان. لماذا لم تستعد الحكومة بكل جيشها الجرار من وزراء ومستشارين لمجابهة هذه الازمة، خاصة أنها ليست المرة الأولى، فقد سبقتها أزمة السودنيين المغتربين في ليبيا عام 2011؟ لماذا هي عاجزة عن قراءة الراهن الجيوسياسي الدولي وأثره والاحتياط لذلك بوضع استراتيجية للتعامل مع الازمات أول بأول. بدلا عن سياسة (علوق الشَدَّة) هذه، او سياسة رزق اليوم باليوم ، ألم يكن بامكأنها الاستفادة من سفاراتها او جالياتها المنتشرة في بقاع الدنيا في مقارنة ومقاربة حال مغتربي دول الجوار مع مغتربي السودان والاستفادة من كيفية تعامل حكوماتهم معهم، بدلا عن سياسة فاجأتنا الازمات، أو التعليق على شماعة الابتلاءات؟

(4) لنأخد مثالين على الكيفية التي تتعامل بها الحكومتان المصرية والاثيوبية مع رعاياهما، مقارنة بحالنا. في مجال الخدمة المدنية يعامل المصري المغترب، معاملة صنوه المقيم. فيحق له الاحتفاظ بوظيفته ليشغلها متى ما عاد اليها، ومكفول له كذلك حق الترقي مع أبناء دفعته والتمتع بالمعاش نظير مبلغ رمزي يدفعه. ويأخذ أبناءه حقهم في التعليم المجاني كاملاَ أسوة بأبناء الداخل، دون أن ترهق الدولة كاهله بأي ضريبة. بل أن فوائد التعليم الجامعي المصري شبه المجاني طالت أبناء السودانيين فيما يعرف بأبناء الوافدين والذي لا تتعدى رسومه الجامعية طيلة عهده الدراسي، رسوم عام دراسي واحد لابن مغترب سوداني بالجامعات أو المعاهد السودانية. كما أن الشهادة العربية تعد مكافئا للشهادة المصرية، فليس هناك نظام كوتة او استقطاع درجات من شهادته كما هو الحال عندنا. لذلك لا نستغرب حين يجهر المصري بأن مصر ام الدنيا، ولا نتوقع أن ترفع الحكومة حاجب الدهشة إن لعن رعاياها السودان.

(5) اما بالنسبة لإخوتنا الاثيوبين فقد اثمرت خطط الدولة التنموية تجاه رعاياها في الخارج، واقعا اقتصاديا عظيما. فقبل عامين اعلن البنك المركزى الاثيوبى أن تحويلات المغتربين الاثيوبيين بلغت خمسة مليار دولا، متجاوزة للمرة الأولى اجمالى صادراتها السنوية. هذا النجاح لم يكن ضربة لازب، بل نتيجة لسياسات اقتصادية مدروسة تهدف إلى ربط المغتربين ببلدهم وتشغيل مدخراتهم في الدورة الاقتصادية وزرع الثقة في نفوسهم ومحاربة الفساد أيّاً كان موقعه، خاصة الرسمي منه. بالتالي لا تشكل العودة الاختيارية او القسرية هاجساً لهم. ولقد رأينا كيف كان تعامل الحكومة مع مواطنيها على قدر المسؤولية عام 2013، عقب تقاعس المخالفين لشروط الاقامة في السعودية عن توفيق أوضاعهم، مما أدى إلى طردهم. مقابل كل 50 الف دولار يحولها المغترب الاثيوبي يكون بامكانه الحصول على قطعة ارض سكنية او تجارية مجانا، أو يتم إدخاله فى نظام الإسكان الذي تنفذه الحكومة. لذلك لا غرابة أن فاق معدل تحويلات الاثيوبيين من السودان فقط 5 مليون دولار شهريا، رغما عن هامشية المهن التي يمتهنونها. وفي نفس الاطار ياتي تشجيع التحصيل العلمي في دول العالم الأول، فنظير حصول أي اثيوبى على شهادة جامعية فما فوق من أمريكا أو أوروبا ورجوعه واستقراره فى بلده، يمنح قطعة أرض فى حدود 50 الف دولار مجاناً من الدولة (سودانايل 04 آب/أغسطس 2015).

(6) الجميل في الأمر أن كل هذه الأنجازات تحدث باشراف إدارة في وزارة الخارجية على رأسها دبلوماسي بدرجة السفير وليس جهازاً للمغتربين كما هو الحال عندنا، ودون أن يدفع المغترب الاثيوبي براً واحداَ كضريبة. وفي الرياض العاصمة السعودية توجد المدرسة الاثيوبية، والتي تقدم خدماتها من الروضة إلى الثانوي وباللغتين الامهرية والإنجليزية للطلاب الاثيوبيين والأجانب، باشراف اساتذة من حملة شهادات الماجستير والبكالوريوس ، وتحت رعاية السفارة الاثيوبية التي يحضرطاقمها وعلى رأسه السفير، توزيع الشهادات الدراسية نهاية كل عام. فرق شاسع بين دولة التنمية والاستثمار ودولة الجباية.
وفقا للمثالين اعلاه، فإن واقع الأمر يقول إن إدارة الدولة لا تحتاج إلى إكليشيهات دينية، صدق الله العظيم في محكم تتنزيله حين قال “إن الأرض يرثها عبادي الصالحون”.
في الواقع أن هذه التسهيلات لم تقتصر فائدتها على مواطني هذه الدول حين الهجرة المعاكسة او التحصيل العلمي المتميز، بل شجعت رأس المال الأجنبي، ليهاجر ويحط رحاله هناك. على سبيل المثال رأس المال السوداني ظل يشق طريقه بقوة نحو القاهرة واديس ابابا حيث استقرار ضمانات الاستثمار ووضوحها.

(7) اما حكومتنا فينطبق عليها المثل الذي يقول (رازة ونطَّاحة). فلو أنها التزمت الصمت حيال عودة المغتربين، لعذرناها فهذا ديدنها، لكنها ملأت الاعلام واسافيره ضجيجا، عبر جهاز مغتربيها، فقد درجت منذ العام 1996 على عقد المؤتمر تلو المؤتمر والفعالية تلو الفعالية بحجة رعاية مصالحهم. احصيت ست مؤتمرات بواقع مؤتمر كل ثلاث سنوات. آخر مؤتمر أنعقد في الفترة من 19 إلى 21 اغسطس 2014، وكانت ثيماته “السعي لتحقيق سياسة وطنية للاغتراب والهجرة تلبي متطلبات المرحلة وتحقق مصالح الدولة والمغتربين، و”ربط المغتربين بقضايا الوطن، وتوفير البيئة المناسبة الجاذبة لإستثمارات المغتربين، والوصول لرؤية حول تبسيط الإجراءات، والإستفادة من الكفاءات المغتربة، والحد من الهجرة غير الشرعية، والوقوف على قضايا الجاليات ومعالجتها، وحل المشكلات ذات الصلة بالمغترب واسرته، “اضافة” إلى وضع الخطط للاهتمام بالجيل الثاني والثالث من أبناء المغتربين “(الراكوبة 08-05-2014). غير أن التوصيات تلو التوصيات تظل حبراً على ورق. مادام ليس هناك خدمات ملموسة للمغتربين، ففيم تبديد الاموال على مؤتمرات لا طائل من ورائها؟ وفيم أنشاء جهاز يحمل اسمهم؟ وما هو هدفه؟

(8) بالواضح، فإن الهدف الرئيس من انشاء جهاز للمغتربين، هو تفويج السودانيين إلى الخارج وقفل باب العودة أمامهم ، ولذلك تنحصر مهامه الرئيسة في اصدار تأشيرات الخروج وجباية ضرائبها. ليس في الأمر تجنِ، فأدبيات الجهاز المتوفرة على موقعه الالكتروني، تخلو من اي أفكار أو ترتيبات لاستيعاب العائدين في حالة استغناء اي بلد عن خدماتهم. بل إن الموقع استبدل كلمة الاغتراب التي يحملها اسمه بالهجرة. تحت ايقونة “استراتيجية الجهاز”، احصيت اكثر من عشرة نقاط،، ركزت على الآتي: تأصيل رؤية الدولة للهجرة، تسهيل حركة المواطنين وإزالة العوائق عن طريقهم (نحو الهجرة)، وسن التشريعات والقوانين التي ترشد وتوجه الهجرات، واعتماد سياسات مستدامة للهجرة والاغتراب تتكامل فيها الأدوار(؟)، و الوقوف على تجارب الدول الشقيقة والصديقة في مجالات الهجرة و الاستفادة منها. هذه الأخيرة كانت لنا معها وقفة أعلاه .

(9) مما يفاقم من ضيم المغترب، أن انجازات الدولة في مجال التعليم في السعودية مثلاً تتمثل في مراكز امتحانات الشهادة السودأنية كما في مركزها بمدينة الرياض(أي والله)، أو كما في جامعة أبناء المغتربين. مهما كان دور الجامعة في خدمة أبناء المغتربين وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع السوداني، فإن تخصيص جامعة لهم مشكلة في حد ذاته، أما أن تحمل الجامعة اسم فترة يتمنى كثير منا شطبها من ذاكرتهم، فهذه مشكلة في حد ذاتها ؟ فالمغترب لم يرسل أبناءه إلى السودان لأفضلية التعليم فيه أو لمواكبته، او لأنه الاقل تكلفة، بل لربطهم ببيئتهم الام. ثم ما هو وضع الجامعة نفسها في ظل المتغيرات الجديدة؟ والحال كذلك لماذا لا يطالب المغتربون بكشف حساب يوضح أين ذهبت الأموال التي جبيت منهم؟ وإلى متى يعيشون ما بين نارين: نار ديار الغربة حيث يسجل الوطن حضورا دائما، وغربة الديارالأم حيث هم مجبورين على الغياب، في ظل غياب العدالة، والمساواة والحرية؟ فقد باعهم الوطن إلى حضن الاسى وتركهم نهبا إلى الحزن النبيل او كما قال الشاعر العظيم حميد:

آهـ يا وطني المستّف، في المطارات القصية
آهـ يا كفني المنتّـف ، في مدارات القضية

[email][email protected][/email]