جريمة فض الاعتصام تعود للواجهة بقوة مع تفاقم الأزمة بين المدنيين والعسكر وحمدوك يؤكد على “الوثيقة الدستورية”

الخرطوم: الراكوبة

عادت جريمة فض الاعتصام إلى الواجهة بقوة مع تفاقم الأزمة بين الشقين المدني والعسكري؛ حيث تداول ناشطون على نطاق واسع هاشتاقات تدعو لضرورة تحقيق العدالة؛ متهمين العسكريين في مجلس السيادة بمحاولة جر البلاد نحو الفوضى وافتعال الأزمات من اجل قطع الطريق امام تسليم السلطة للمدنيين الشهر المقبل.

ووفقا لموقع سكاي نيوز عربية فقد تحدثت تقارير عن فشل ثلاث مبادرات قادتها شخصيات سياسية نهاية الأسبوع الماضي لإقناع الشقين المدني والعسكري بالجلوس معا لإيجاد حلول للمشكلات الملحة التي تواجه البلاد وعلى رأسها ازمة شرق السودان.

وأشار مصدر مطلع إلى ان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك شدد عقب اجتماع عاصف مع ممثلي الشق العسكري في مجلس السيادة على ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية التي انخرط فيها السودان بعد الإطاحة بنظام المخلوع البشير في ثورة شعبية في ابريل 2019.

ومنذ أكثر من 4 اسابيع تعيش البلاد انقساما سياسيا كبيرا في ظل اتهام المكون العسكري بالسعي لاختراق الوثيقة الدستورية ودعم مجموعة من الأحزاب والشخصيات الموالية لنظام المخلوع البشير لتشكيل حاضنة سياسية بديلة لقوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة.

ومع تبقي نحو شهر على تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين؛ نقلت سكاي نيوز عن شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني القول بإن محاولات اختراق الوثيقة الدستورية والخطاب الذي تبناه بعض العسكريين في مجلس السيادة تشكل تهديدا للانتقال.

وأكد عثمان أن المهم في هذه المرحلة هو احترام الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي الموقع بين الطرفين.

ويتعقد الوضع أكثر في ظل بروز العديد من المؤشرات التي تؤكد دعم المكون العسكري في مجلس السيادة للتصعيد الذي يقوم به الناظر محمد الأمين ترك والذي إلى إغلاق الموانئ الرئيسية في بورتسودان والطريق القومي الرابط بين الموانئ والمدن الأخرى.

ومع دخول الإغلاقات؛ التي تنفذها مجموعة ترك؛ اسبوعها الرابع بدأت تظهر بوادر أزمة خطيرة في الخبز والأدوية المنقذة للحياة والإمداد الكهربائي الذي يعاني أصلا من أزمة طويلة.

وتطالب مجموعة ترك؛ التي أعلنت ولاؤها للشق العسكري بإلغاء الوثيقة الدستورية وحل الحكومة المركزية واللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية نظام البشير الذي كان ترك أحد عناصره.

وتزامنا مع حملة واسعة لجمع توقيعات شعبية للمطالبة بتنحية البرهان وحميدتى وحل المليشيات وتوحيد الجيش؛ شن مغردون على وسائط التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على الشق العسكري في مجلس السيادة واعتبروه اداة لعناصر النظام السابق والمخابرات الأجنبية.

وأشار مغردون إلى ان افتعال الأزمات الأخيرة في بورتسودان والخرطوم ومدن أخرى يؤكد بوضوح سعي البرهان وحميدتي لتوفير الظروف التي تمكنهم من الالتفاف على الوثيقة الدستورية وعدم تسليم السلطة خوفا من المحاسبة على جريمة فض الاعتصام.