بلا حدود، المصير الاسود

* غالبية الشعب بات يئن تحت وطأة الحكم الذي تمنوه ولم يجدوه، بعد أن حلموا بالعوالم السعيدة، ولم يصل مستوي حلمهم للعيش في المدينة الفاضلة بكل تأكيد، فامثالهم وامثالنا لا يستحقونها في نظر حكامنا القساة الاشداء.

* فنحن لازلنا وسنستمر مالم نعمل بجد على التغيير، تحت وطأة المكوس والجبايات في ظل قوانين وضعية منذ عهد المستعمر تحت اسماء ما انزل الله بها من سلطان.

* اكثر من ثمان وعشرون سنة مضت من حكم نظام اقطاعي، ومازلنا في مرحلة الوعود، ولانرى لهذه الوعود على ارض الواقع تطبيقا من قبل المسؤولين.

* الناس ضاقت بهم الوسيعة، فبعد ان كان شخصا واحدا يعمل يعول كل الاسرة، صارت كل الاسرة تعمل ورغما عن ذلك الحصاد لايكفيها، حتي لجأ الناس لاستقطاع جزء من دور سكنهم لايجاره ليكون عائده معينا لهم في شراء حاجياتهم متحملين ضيق السكن حتى لاينكشف حالهم، والامرٌ من ذلك يضطروا بان يبيعوا جزء من سكنهم لمقابلة اجراء عملية لمريضهم.

* اصحاب الحظوة من المسؤولين كانوا وسوادهم الاعظم، لا يملكون من قطمير، صاروا بعد الان يتملكون بالقناطير، هجروا الاحياء الشعبية ويمموا وجوههم شطر ارقي الاحياء والمخططات الحديثة، وصرنا لانراهم الا في المناسبات مصعرين خدودهم للناس كانهم من كوكب آخر.

* اهل السودان معاناتهم مستمرة، وابسط حقوقهم مهضومة ولا يجدون من يشتكون له، فابواب المسؤولون موصودة وان فتحت، لا حل لهم.

* واجب الرئيس ان يعدل وان يجعل شعبه يعيش في رفاهية في مجال الخدمات من تعليم وصحة ولكن واقع الحال يؤكد انها حصرية على فئة معينة، وقرارات المسؤولين لا تدعم المواطن المسكين بل تسحقه.

* هؤلاء المسؤولين يتصورون ان المواطن يعيش في ذات مستواهم مستمتعا مثلهم بالنثريات والمخصصات والمخصصات المنبثقة عن مخصصات.

* امثال هؤلاء لا يمكن ان يشرعوا او يقرروا شيئا في مصلحة المواطن.

* وزارة التخطيط العمراني تفرض على المواطن المسكين مكوس قاسية بتقديرات خرافية تحت بنود قانون وضعي من مخلفات الاستعمار باسماء ما انزل الله بها من سلطان ولا يتماشى اطلاقا مع شعارات ثورة الانقاذ.

* يطل علينا الوزير بقرارات يظنها تخفيفا عن كاهل المواطن بتخفيض تجديد الحكر، كأنه يتصدق علينا ويمن علينا وماهي الا سياسة اقطاع سادة رازحين تحت تشريعاتهم وقوانينهم التى هي ابعد ماتكون عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .

* ينسي هؤلاء وفي غمرة استمتاعهم بالدنيا، ان هناك اخرة، وحساب وعقاب، وانه وفي لحظة شخوص البصر لن تنفع وفود مقدمة او مؤخرة، ولا وزراء ولا مستشارين ولا نواب فساعتها الكل مشغول بنفسه.

* امتحانات ساقها الله لهم، ليحكموا بين للناس بالعدل، فقيرهم وغنيهم، ضعيفهم وقويهم، ولكن واقع الحال يشهد بان العدل مغيب في معظم مؤسسات الدولة، فالظالم مظلوم والمظلوم ظالم وان البلد اصبحت حصريا لفئة معينة دون سواها تنعم بالوظائف وامتلاك اكثر من ارض وتنزع اراضي الناس وبالقانون الذي شرعوه .

* كلما كتبنا مطالبين ببتر الفساد، طالبوننا بان نكشف عن الفساد والمفسدين، رغم انهم يعلمون تمام العلم ان الجهات التى كشفت عن انقلابات عديدة رغم دقتها وتنظيمها وتعقيداتها ، وبسرعة البرق مستخدمة الآليات والتقنيات الحديثة في رصدها، قادرة علي كشف الفساد والمفسدين، ولكن لا احد يجروء علي ذلك.

* ختاما نقول ان مكوس وزارة التخطيط العمراني قاسية جدا ولا تتناسب مع دخول الناس وكذلك مكوس تسجيلات الاراضي، والايجارات لم تعد في متناول العامة، والسلع الاستهلاكية اصبحت عبئا ثقيلا على المواطن خاصة من ارباب الاسر الفقيرة، الامراض تفشت وليس لها من دواء بعد أن باتت الصيدليات اشبه ببيوت الاكابر لا يجروء احد علي الاقتراب منها.

* باختصار سادتي المسؤولين الابعد عن كتاب الله، الوضع لم يعد يحتمل بقاؤنا وبقاؤكم في دولة واحدة، فاما أن تغادرونا من حيث اتيتم، واما أن تبقوا وتنتظروا مصيركم الطبيعي اسوة ببقية الطغاة.

[email][email protected][/email] الجريدة