وزير الصناعة والتجارة يرد علي انتقادات (حميدتي)

لابد من الربط بين رخصة الصادر والاعتماد المستندي الواصل والمبلغ للمصدر عبر البنك التجاري في السودان ومستندات الشحن للعملية ثم عمليةايداع العملة الحرة في حساب المصدر بالسودان — المراجعة الداخلية في وزارة التجارة ووزارة المالية مناط بها ذلك العمل وليس الانتظار الي حين مراجعة المراجع القومي حيث الي ذلك الحين تكون الطيور الجارحة طارت بأرزاقها وأصبحت العملية تهريب في عين وتحت سمع الحكومة ترعاه وتحمي الحرامية.

أجمل مافي كلام مدني الفقرة دي: (ان الوزارة … لا ولن يخضع اتخاذ القرار فيها لأي موازنات خاصة، … ، وهي ليست جزيرة معزولة عن مجلس الوزراء بل تخضع لرقابته ومحاسبته ان اقتضي الأمر.)
وهذا يعني أن وزارتي لا تخضع لموازنات داخلية تنظر للمسيطرين ماليا على مقدرات البلد، وخارجية (مثل مصالح الإمارات والسعودية ومصر)، ولكنها تخضع لرقابة ومحاسبة مجلس الوزراء، بينما شركات الأجهزة العسكرية والأمنية هي خارج هذه الرقابة .. مثال مسلخ الجيش أضبح أسلخ وعلى السعودية والأمارات ومصر، ولا من شاف ولا من دري !

جمعتني الصدف في واحدة من العواصم الافريقية باحد اداريي الخدمة المدنية الأفذاذ من ذالك الزمن الجميل فحكى لي هذه القصة الشيقة عن مافيا التجارة في السودان.
الزمان في اواخر الستينات وبداية السبعينات مع بدايات ثورة مايو. واما المكان فهو مدينة بورتسودان الجميلة. يقول الرجل انه كان يعمل كمفتش تابع لوزارة التجارة آنذاك ومهامه تنحصر في التأكد من جودة المنتجات السودانية التى يراد تصديرها للخارج كخطوة لازمة قبل بدء عمليات الشحن والتحميل. وفي يوم من الايام وبينما كان يقوم بعمله كالمعتاد اكتشف ان هنالك شحنة من القطن كانت في طريقها الى إنجلترا غير متطابقة مع المعايير التي تسمح لها بالتصدير، فما كان منه الا ان امر بوقف اجراءات التصدير الخاصة بتلك الشحنة وايداعها الحظائر ريثما ياتى اصحابها لاستلامها والعودة بها من حيث اتت. كانت هذه الشحنة تتبع لاحد التجار الكبار والمعروفين وكانت له صلات وصداقات مع كثير من رجال السياسة بمن فيهم الرئيس الاسبق جعفر نميري عليه رحمة الله. لم يحترم هذا التاجر قرار مفتش المديرية فلم اطراف ثيابه وذهب الى محافظ الاقليم الشرقي ليبدي غضبه وامتعاضه من هذا القرار. استدعى المحافظ هذا المفتش وحاول إقناعه بتمرير هذه الشحنة دون ضوضاء وقال له بالحرف الواحد ان هذا التاجر تربطه علاقة بالسيد الرئيس وبإمكانه الحاق الأذى بهما الاثنين معا. لم يكترث المفتش النزيه بما قاله المحافظ وأصر على قراره المبني على اسس علمية وإدارية معتبرة كما انه لا يريد وضع سمعة المنتجات السودانية على المحك. بعدها بايام وردت للمفتش برقية مستعجلة من الخرطوم تامره بالمجيء والامتثال بين يدي وزير التجارة. وعند ذهابه الى الخرطوم اكتشف ان وزير التجارة قد سافر الى الخارج منذ ايام وان هذه البرقية ليست لها علاقة بالسيد الوزير. عرف الرجل انه تعرض للمكر والخداع فسارع بالعودة الى بورتسودان ولكن للاسف الشديد وجد الشحنة التالفة على ظهر سفينة تتوسط عرض البحر في طريقها الى إنجلترا.

صراحة الواحد زاتووو ماعارف يقول شنو.. كدى امرق برة وعاين لكمية الصفوف فى الافران وامحطات البنزين وبعدبن تعال افتح خشمك.. ياخى استحى النسوان بقو يطلعو من البيوت من صلاة الصبح عشان العيش اما رب المنزل فهو مدفون فى صفوف البنزين لمدة يومين .
كسرة
صحيح الاختشو ماتوااااا.. اذا ماقادر على الوزارة امشى ربنا معاك

هل مما ينفع المستهلك ان تمنع المتجنسين بغير المول من العمل التجاري لصالح المواطنين العاديين كي لاينافسوا التجار الاكلوا البلاد والعباد ليربحوا اظعاف اظعاف الكسبه التاجر العادي الدي يخاف الله بسره وعلنه وهل من اعطي الجنسية السودانة بالتجنس كان في الدستور والوثيقة الدستورية انه مواطن من الدرجة الثالثة او من اجل ارضاء الطامعيين باموال البسطاء فلتدهب بالتعيين الجديد الى ماكنت عليه وترى مرارة الظلم الدي مارسته على الاخرين