ارفعوا الدعم ( المزعوم ) … و حاسبونا (2)

أورد تقرير المراجع العام في نتائج المراجعة للعام الماضي 2014 م وتحت عنوان شركات الكهرباء ? دراسة تكلفة الكهرباء- حسب التقريرتوصلت نتيجة المراجعة الى الاتي ( عدم وجود نظام لحساب التكاليف وعدم وجود ادارة متخصصة لحساب التكاليف عن التوليد المائي والحراري ، وعدم وجود الكادر الفني المتخصص والمؤهل لحساب كلفة الكهرباء ) ، واوصى تقرير المراجع بانشاء ادارة متخصصة لحساب التكاليف واعداد نظام حساب التكاليف واعتماد كلفة الكيلو واط مرفقاً للدراسة الفعلية بكل شركة واتباع المعايير العالمية ، وورد فى التقرير ايضآ عن الشركات بالتفصيل الاتى ؛
( 1 ) شركة التوليد المائي
رصد التقرير المخالفات في هذه الشركة و لخصها في عدم الالتزام بلائحة شروط الخدمة ، وعدم تناسب مؤهلات وخبرات بعض العاملين مع متطلبات شغل الوظائف ، مخالفة قانون الشراء والتعاقد ، و مخالفة واللائحة المالية للشركة ، يتم اعتماد الوظائف من الرابعة فما دون من قبل الادارة العامة وليس مجلس الادارة بما يخالف لائحة تأسيس الشركة .
( 2) الشركة السودانية للتوليد الحراري
مخالفة صريحة بتبعية ادارة المراجعة الداخلية للادارة العامة ،وليس الى مجلس الادارة ، لا تتم مراجعة رئاسة الشركة ، فقط تراجع المحطات الخارجية ، لاتوجد خطة استراتيجية مجازة للشركة ، مخالفة عقد تأسيس الشركة ? سلطات وصلاحيات مجلس الادارة .
( 3 ) الشركة السودانية لنقل الكهرباء
لاتوجد خطة للشركة ، عدم اكتمال الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي ، مخالفة اجراءات التعيين ومخالفة قانون الخدمة المدنية ، عدم تناسب مؤهلات البعض مع متطلبات شغل وظائفهم .
( 4 ) الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء
لاتوجد خطة استراتيجية مجازة للشركة ، مخالفة لائحة شروط الخدمة ومخالفة قانون الخدمة المدنية ، عدم تناسب مؤهلات وخبرات بعض العاملين مع متطلبات الوظائف التي يشغلونها ، لايتم الاعلان عن الوظائف في وسائل الاعلام ولايتم التعيين عن طريق المعاينة أو إجراء الامتحانات .
( 5 ) شركة لكهرباء سد مروي
عدم الالتزام بقرارات مجلس الادارة ، عدم الالتزام باللوائح والمنشورات ومخالفة لائحة شروط خدمة العاملين و تعيين مدراء الادارات من الادارة العامة بدلاً عن مجلس الادارة .
هذه المخالفات هي ما استطاع تقرير المراجع حصره تحت عناوين بارزة ، وحقيقة الوضع في شركات الكهرباء ورئاسة الوزارة هي اسوا من ذلك بكثير ، وكما أوضح التقرير فإن من يشغلون الوظائف وبالذات القيادية لاتناسب مؤهلاتهم ولاخبراتهم مع متطلبات شغل الوظائف ، ادارات هامة يشغلها حملة شهادات الدبلوم في الديكور والمساحة والبيطرة والانتاج الحيواني والزراعة والاقتصاد الزراعي ، هذا ان كان في الاصل لهم شهادات ، السيد وزير الموارد المائية والري والكهرباء قدم بيانه أمام المجلس الوطني ، البيان حفل بالنسب المئوية ( 56 نسبة مئوية ) و ( 25 ) رقماً ، ولم يوضح في البيان اى ارقام عن ميزانيته او ايراداته ولا منصرفاته ، البيان افتقر لاي رقم مالي بالجنيه أو اي عمله أخرى ، ومن هنا يتضح ان البيان هو الفاظ انشائية لا معنى لها ، السيد الوزير تحدث عن ( 650 ) ميقاواط ( نقص ) في التوليد المتاح واعطى انطباعاً بان ( 650 ) ميقاواط هي عجز في التوليد ، الحقيقة ان وحدات التوليد الموجودة اصلاً بها عجز يتجاوز حديث السيد الوزير ليصل الى ( 850 ) ميقاواط ، وعلى السيد الوزير مراجعة موقف التوليد اليومي ليتأكد من ذلك ، السيد الوزير تحدث مرتجلاً أحاديث خطيرة في رده على مداخلات النواب حول مشكلة العدادات ،وحول وجود وحدات توليد ( جرارات ) طاقة الوحدة الواحدة ( 25 ) ميقاواط ، السيد الوزير قال أن هذه الوحدات تنتجها فقط شركاتان فى العالم الا ان هذه الشركات لا يسمح لها بالعمل في السودان بسبب العقوبات الاقتصادية ، وهذا الحديث عاري من الصحة تماماً ، وبغض النظر عن افتقار هذه الفكرة لاي رؤية هندسية أو خيال فاننا نسأل السيد الوزير لماذا وحدات ( جرارة ) ؟ وكل البلاد و مرافقها الحيوية تعيش حالات طارئة متكررة يوميآ ؟ نواصل مع الكهرباء و فرية دعم الكهرباء،،