الفاشر: الراكوبة
أصدرت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو في ولاية شمال دارفور يوم الاثنين, 10 قرارات تتعلق بمعالجة الاختلالات التي حدثت بالخدمة المدنية والأراضي والمنظمات خلال العهد البائد.
وقال مقرر اللجنة المحامي خليل تكراس ان عدد العقارات التي قررت اللجنة استعادتها لصالح الدولة قد بلغت (27) عقارا, منها ثلاث عقارات للواجهات واثنين للمنظمات, بالإضافة إلى(22) عقار لأشخاص بمساحات تتفاوت بين الخمسمائة والأربعمائة متر مربع.
كما تضمنت قرارات لجنة ازالة التمكين اقالة الامين العام لحكومة الولاية من منصبه وفصل كل من السيدة منيرة عبد الرحمن بدوي كموجهة بوزارة التربية والتوجيه وفتحي الطاهر كمدير هيئة الارصاد الجوي حيث شغل الاخيران مناصب دستوية و تمت اعادتهما الى الخدمة المدنية.
كما تضمنت القرارات إلغاء عدد من الوظائف بأمانة الحكومة واقالة محمد سليمان رابح من رئاسة اللجنة الولائية لمكافحة المخدرات واقالة مدير مشروع ابوحمرة الزراعي محمد احمد سليمان وذلك وفقا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بجانب الغاء عدد من المنظمات التي ثبتت للجنة انها تابعة لنافذين في النظام البائد او تم تسجيلهم بتوصيات منهم وتتلقى الدعم والميزانيات من منظمات الامم المتحدة بتوجيه من النظام البائد بجانب انها كانت تهدف الى ملء الفراغ الذي احدثه طرد المنظمات الدولية في ذلك الوقت .
ووجهت اللجنة بان تؤول جميع ممتكات تلك المنظمات الى وزارة المالية وانشاء الية من مفوضية العون الانساني لتكملة المشروعات القائمة.
وأضاف مقرر اللجنة أن اللجنة اصدرت قرارا باسترداد أموال وأصول عقارات المنظمات والجمعيات التي شملها القرار 89 الصادر من مفوضية العون الانساني في شهر ديسمبر من العام الماضي, وان تؤول اصولها لوزارة المالية.
وأكد مقرر اللجنة أن من أكبر انجازات اللجنة في هذا الجانب إعادة عقار “المنهل” التابع لجهاز الأمن الى هيئة الاوقاف الاسلامية, بجانب استعادة دار الارقم كمدرسة فنية نسوية بالاضافة الى مدرسة الزائرات الصحيات.
كما تضمنت القرارات اعتماد لجنة تسيير الهيئة النقابية لعمال التعليم والاتحاد المهني للمعلمين .
واكد رئيس لجنة ازالة التمكين أن هدفهم من إصدار تلك القرارات ارساء العدالة وتحقيق مبادئ وقيم وأهداف الثورة بكل مهنية وتجرد دون تشفي من احد.
متين حا تصلوا لشركات الجيش و الامن و الشرطة؟