اعترف بنك السودان المركزي ضمنا بتسبب المشتريات الحكومية ومشتريات شركات الاتصالات في الخلل الذي تعيشه أسواق النقد الأجنبي في السودان، والتي أدت إلى تدهور الجنيه السوداني إلى مستويات تاريخية.
ويجري تداول الدولار الواحد حاليا بنحو 230 جنيها في السوق الموازي مقارنة بأقل من 120 جنيها في أغسطس من العام الماضي، في حين يبلغ في السوق الرسمي 55 جنيها.
وطالب نائب محافظ بنك السودان، محمد أحمد البشرى، في ورقة قدمها في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، الذي استمر 3 أيام واختتم، الاثنين، بوضع ضوابط للسيطرة على عمليات شراء النقد الأجنبي بواسطة شركات الاتصالات والوحدات الحكومية.
ووصف أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية، عبدالوهاب بوب، دخول شركات الاتصالات في مضاربات سوق النقد الأجنبي بالمخالفة الواضحة.
وقال بوب لـ”سكاي نيوز عربية” إن شراء العملة بهدف تخزينها أو تهريبها هو جريمة كبرى خصوصا عندما تمارسها مؤسسات استثمارية، مشيرا إلى الآثار التدميرية الكبيرة التي تقع على الاقتصاد من جراء تلك الممارسات وهو ما أصاب الاقتصاد السوداني في مقتل بسبب التدهور المريع للجنيه، بحسب تعبيره.
ويلخص بوب الحلول الممكنة في إعادة سيطرة الدولة على شركات الاتصالات ومجالس إدارتها وتسعير خدماتها، ورأى بوب أن ما يحدث في القطاع حاليا هو فوضى تضر بمجمل الاقتصاد الوطني وتستوجب الحسم الفوري.
وفي ذات السياق، قال الصحفي الاقتصادي، محمد عبدالعزيز، لـ”سكاي نيوز عربية”: “من المعروف أن بعض شركات الاتصالات العاملة في السودان تمتلك سيولة يومية ضخمة تقوم بتحويلها إلى عملات صعبة، مما أشعل المضاربات في السوق الموازي، وأدى بالتالي إلى التدهور الكبير في سعر صرف الجنيه السوداني خلال الأسابيع الماضية”.
وكان خبراء اقتصاديون ومتعاملون في سوق النقد الأجنبي قد أكدوا أن شركات الاتصالات تأتي في مقدنة الجهات الخدمية والاستثمارية كأكبر مشتر للعملات الأجنبية في السوق الموازي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار والعملات الحرة الأخرى.
وفي ظل التدهور الاقتصادي الكبير الذي يعيشه السودان حاليا وارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 166 بالمئة، يقول بنك السودان المركزي إنه يسعى إلى ضبط مصادر التوسع النقدي واستخدام أدوات الدفع غير النقدية لضمان سرعة تحول الاقتصاد من اقتصاد يتعامل بالكاش الي اقتصاد يتعامل بوسائل الدفع غير النقدية.
أما في جانب معالجة الخلل في القطاع الخارجي واستقرار سعر الصرف، فقد أوصى البنك المركزي بضرورة زيادة القدرة التنافسية للصادرات السودانية، ووضع وتبني نظام سعر الصرف المرن واستيفاء كافة متطلباته وتوفير احتياطات كافية تمكن من تطبيق نظام سعر الصرف المرن، منبها لأهمية استعادة الأسواق الخارجية للصادرات السودانية مع الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدوليه وفتح أسواق جديدة.
من جانبها، طالبت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغبير في ورقة قدمتها في خاتمة جلسات المؤتمر الاقتصادي بمنع شركات الاتصالات ومؤسسات أخرى من شراء النقد من السوق الموازي، وإيقاف أي إجراء أو قرار يدفع أي متعاقد مع الحكومة على شراء الدولار من السوق المحلي.
ودعت اللجنة إلى إحكام السيطرة على موارد الطيران المدني مع الايفاء بالالتزامات مع اتحاد الطيران العالمي، وتنفيذ الحلول الأمنية وتقديم المخالفين للمحاكمات، إضافة إلى الاستفادة من موارد المغتربين بتنفيذ مبادراتهم وجذب مدخراتهم، وكذلك ايقاف استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية واصدار قائمة بذلك.
التزييف هل يقيف.
اين بنك السودان من جذب واستقطاب المغتربين (بالخليج والسعوديه ودول المهجر) ؟
كيف يجذب ويستقطب بنك السودان مدخرات المغتربين وهو يعرض عليهم 55 جنيه للدولار ويعرض السماسرة عليهم 230 جنيه فى السوق الموازى ؟
ما قلنا انه الحكومة هي أكبر مستهلك واكبر مشتري للدولار
كلام صحيح
وبعدين إيقاف شركات الاتصال يعنى إيقاف الخدمة، ما فى جهه بتعمل لوجه الله
يا اخوان شوفوا الخلل وين!؟..
وهو معروف…..الانتااااااااااااج والمنتجين
لو ما بقى همكم الاول والاخير وتذليل كل الصعاب ليهم .. انتو بتحفروا فى البحر
يا اخى عندنا خلل فى الميزان التجارى من وين تعدل الخلل !؟
الأساس والرئيس انك تزيد الانتاج
اما الصرف وما صرف و سلع كماليه وغيرنا ده كلام فاضى
يا أخ إللى عندك كمالى عند غيرك اساسى
بعدين بنظرة شامله حتى الكماليات ده محركه السوق وفاتحه بيوت، يعنى لو وقفتها حتزيد من جيش العطالة وتدخل السوق فى ركود وبعدين متوفر لصاحب المال إللى كان بيصرف اموال وتقلل القوة الشرائية كمدخل لحركة الأسواق
يا اخوانا الحلول الفطيرة بتاعة الإنقاذ خلوها
فكروا خارج الصندوق
الصندوق إللى كسر ريسينكم
بالنسبة للمغتربين فالطريق الوحيد لجذب إستثمارات المغتربين هو توفير ما يحتاجه المغترب ويتعب ويغترب من اجله وهو إمتلاك منزل فى مكان مناسب لإستقراره عند عودته فلو قامت الحكومة بتخطيط اراضى فى العاصمة وفى عواصم الولايات مجهزة بالنى التحتية اللازمة من صرف صحى وطرق ومراكز خدمات كاسواق صغيرة لكل مدينة تبنى بها تموينات ، صيدليات ، صوالين تجميل وحلاقة ومحلات لبيع الخضروات واللحوم بانواعها بالاضافة للمدارس وميادين ملحق بها حدائق ثم تعرض بعد ذلك للمغتربين بالعملة الحرة باقساط لمدة خمسة الى عشر سنوات ويا حبذا لو قام البنوك بالبناء وتوزيعها كوحدات منفصلة أقتصادية صغيرة بواقع مائتني متر لكل وحدة مثلا من طابقين باربعة غرف نوم وصالون وصالتين وثلاثة حمامات ومطبخ او بوحدات سكنية مشتركة ( شقق ) تقسط بالعملة الصعبة بالتحويل للبنك الممول فى شكل اقساط لمدة متفق عليها ويمكن ان تكون الوحدة السكنية بأسم شخص او شراكة معتمدة وليضمن البنك امواله يمكنه الإتفاق مع البنوك فى دول المهجر التى تودع الشركات والمؤسسات الرواتب للمغترب بخصم قيمة القسط من الرواتب مباشرة وتحويلها للبنك الممول فى السودان… او عن طريق الجاليات السودانية السودانية وفق آليه بينها وبين البنوك الممولة لمدن المغتربين ، اما فى جانب السيارات فيمكن الإتفاق مع جياد او أى بنك بتمويل شراء سيارة للمغترب بالاقساط بالعملة الحرة ، وبجانب هذا منح إعفاء من الجمارك الاثاثات والادوات والاجهزة والكهربائية وغيرها بشرط لا تكون بكميات تجارية وذلك بربط مبلغ معين من العملات الحرة يتم تحويله رسميا مثلا يسمح له للمغترب بإدخال ثلاجتين ، مكيفين اى كان نوعهما ، غرفتين نوم ، مجلسين ، مفارش ، واجهزة مطبخ واوانى الطبخ ومطابخ ووو غيرها فإذا حول المغترب مثلا خمسة الف دولار فى السنة فيحق له شحن الاثاثات المنزلية مجانا … هذه الطريقة الوحيدة لدفع المغترب للتحويل بالسعر الرسمى.
هو المغتربين مع كرونا دي تاني في قروش كل الشركات اقفلت واستغنت عن الموظفين وكل مغترب الان في دول الخليج بجهز نفسه للعودة الي الوطن وشركات كثيرة اغلقت ابوابها دون ان تعطي موظفيها حقوق نهاية الخدمة كما حصل لشركة سعودي اوجيه وشركة بن لادن في السعودية.
– اصلاح المؤسسة العدلية بكاملها، مع اهمية رفع الحصانات عن كل الشركات والافراد.
اساس كل الخلل، وبداية اصلاح كل الدولة.
الكارثه انو الدولار لوبقى بجنيه الاسعار هى هى يرتفع انخفض الاسعار مرتفعه مافى اى شخص من الحكومه والجهات المختصه يقدر يظبط السوق كلو افراد الحكومه مافاضيين من البلع وكل حزب الهط من البلد الهامله لان البلد كانت ملك امهات الكيزان والان ملك امهات قحط الله حريقه تحرق كل السيايسيين وحركات قطاع
الطرق