
الكل يعلم ، قبل اندلاع المواجهات بين القوات المسلّحة ، وقوات الدعم السريع ، أنّ البلاد تفتقر لأي شكل من أشكال المخزون الاستراتيجي ، وتعتمد على إمدادات السلعة الحيوية والضرورية بمنهج رزق اليوم باليوم ، لخواء خزائن البنك المركزي من احتياطات العملات الصعبة ، وقلة حيلة وزير المالية د. جبريل إبراهيم الذي يعتمد على جيب المواطن لتسير دواليب الدولة.
اندعت الحرب ، وانعزلت البلاد، ومنذ الساعات الأولي ، بدأ العدّ التنازلي لنفاد الكميات المتوفرة من السلع الأساسية المستوردة، مثل الوقود والدقيق والمياه والأدوية المنقذة للحياة. ومما سيسّرع نفاد الكميات التي تم توفيرها قبيل نشوب الحرب ، الشراء الشره للقادرين لهذه المواد بغرض التخزين ، وكذلك عمليات النهب الواسعة للمتاجر والمستودعات الكبيرة ، بالإضافة إلى مخاطر حركة التنقل.
بوادر الندرة ، بدأت تتطل برأسها ، بعد أسبوع فقط من إطلاق أول رصاصة في الخرطوم ، وكل يوم تتضح ملامح الأزمة المعيشة بصورة أكبر . وحتى الآن ليست هنالك بوادر لوقف أطلاق النار يلوح في الأفق القريب ، فإلى متى باستطاعة العاصمة الخرطوم المهولة بالسكان ، أن تصمد في وجه الأزمة المعيشة الداهمة ، إذا صمدت في وجه الحرب الضروس بين الجيش والدعم السريع.
نسأل الله أن ألاّ تطول المواجهات ، وألاّ تموت الخرطوم.
