قال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي احمد الشريف, إن الموازنة الجديدة للدولة للعام (2022) تعتمد على الموارد الذاتية للدولة من رسوم جمركية وضرائب ورسوم مصلحية وغيرها من الإيرادات الذاتية.
وتوقع الشريف في حديثه للمكتب الاعلامى بالوزارة، تدفق المنح والقروض قريباً بعد توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك لاستكمال الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ العام الماضي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي. وأضاف الناطق باسم وزارة المالية: “الآن يجري إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الجديد والمُناقشات مع الوحدات والمُؤسّسات الحكومية حول مُقترحات الموازنة الجديدة وفقاً للاعتماد على الموارد الذاتية ونتوقّع حدوث انفراج اقتصادي بعد توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك وتدفق المنح والقروض قريباً, وبالتالي يمكن استيعاب المنح والقروض في الموازنة الجديدة”، وتوقّع أن يعود العون الخارجي ويحدث انفتاح جديد لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
كضاب وكضاب، وتخدير للناس!