السودان.. ينتج عشرات الأطنان من الذهب ويعاني من أزمة في “الخبز”

هل يسهم قرار وزارة المالية بإنشاء بورصة للذهب بداية لإنعاش البلاد ومنع التهريب والكشف عن الإنتاج الحقيقي للبلاد؟

يقول الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الناير: “ظللنا منذ سنوات ننادي بإنشاء بورصة للذهب، هذا الأمر يشكل أهمية كبيرة جدا، وقد وافق رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك على إنشاء بورصة للذهب، باعتبار أن قانون سلطة تنظيم سوق المال في البلاد والمجاز في العام 2016، يتيح للسلطة إنشاء بورصات لكل الموارد سواء الذهب أو المحاصيل أو سوق للنقد”.

وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك”: “بالتالي تأتي الموافقة على إنشاء البورصة في هذا التوقيت وفقا للقانون المجاز في العام 2016 ، وتكون السلطات وفقا للقانون عبارة عن جهاز منظم لتلك العملية”.

وأكد الناير أن إنشاء بورصة للذهب يعني الكثير بالنسبة للاقتصاد السوداني، حيث تمنح البورصة أسعار عادلة للذهب السوداني، كما يتم تداول هذا المعدن النفيس بشفافية ووضوح، علاوة على ذلك سيكون هناك دخل وإيراد للدولة، كما سيقلل من معدلات التهريب وتخزين الذهب بصورة أساسية، فعندما يجد الشخص السعر العادل للذهب عن طريق البورصة، لن يكون بحاجة إلى عمليات التهريب.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن إنشاء البورصة شيء مهم جدا، “نأمل أن يتم في فترة زمنية قصيرة ولا تأخذ وقتا طويلا كما حدث من قبل”.

من جانبه، يقول عبد الله الرمادي، الخبير الاقتصادي السوداني، إن قطاع موارد الذهب قد أهمل لسنوات طويلة، حيث أن هناك عملية إنتاج أهلي للذهب يقوم به الشباب وهو غير منظم ولا تقوم به الشركات الكبيرة، حيث أن هذا الجزء الأهلي أهمل بصورة كبيرة، خاصة في الآونة الأخيرة، وتم منع الجازولين عنهم في الفترة الأخيرة واعتبروه “تهريب”، فكيف يكون تهريب للجازولين وهو يساعد في تزويد عمليات إنتاجية تضيف للناتج المحلي الإجمالي وليست أي سلعة.

ويضيف في حديثه لـ”سبوتنيك”، لو تم استغلال هؤلاء الشباب بصورة جيدة إنتاجية بتوفير الظروف الملائمة صحيا، بدلا من الظروف الصحية السيئة والمدمرة لحياتهم ومستقبلهم، كان ينبغي توفير مواقع صحية في كل موقع من تلك المواقع، حيث تجاوزت تلك المواقع الأهلية 200 موقع في عدد من الولايات، والذين يعملون في هذا القطاع العريض يزيدون عن 2 مليون نسمة، فهم يقومون بعمل ضخم جدا لدعم الاقتصاد السوداني، إذا تم الحفاظ على هذا الإنتاج من التهريب.

وأشار الرمادي إلى أن الإنتاج الأهلي وفقا لما تم حصره لا يقل عن 200-250 طن سنويا، هذا القطاع حصيلته السنوية 10 مليار دولار، فلو تم توفير هذا المبلغ لتم الاستغناء عن أي شيء، وهو يكفي لسد كافة احتياجات السودان والتزاماته، علاوة على تحويلات المغتربين التي لا تقل عن 4 مليار دولار سنويا، هذا بالإضافة إلى الموارد من القطاع التقليدي “الثروة الحيوانية والزراعية”، التي تدر ما لا يقل عن 3 مليار دولار سنويا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تلك الموارد السابقة تتعدى 17 مليار دولار أو يزيد، وهنا لا يكون السودان بحاجة إلى أن يمد يده لجهات خارجية، لكن المشكلة تكمن في أن الإدارات المحلية سواء في النظام السابق أو الحكومة الحالية لم تقم بدورها في محاولة إيقاف التهريب، حيث يتم تهريب الذهب عبر الحدود أو من المطار كما ثبت ذلك أكثر من مرة، وفقا لما صرح به وزير صناعة سابق في حكومة الإنقاذ، ولم يحاسب أحد على ذلك، لذا يجب العمل على وقف هذا الهدر الذي يحدث عن طريق التهريب مهما كلفنا ذلك.

وطالب الخبير الاقتصادي بتوفير الظروف الصحية والمعيشية للشباب الذين يقومون بعمليات الإنتاج الأهلي وتوفير مدخلات الإنتاج لهم، لأن ما يضيفونه للاقتصاد يفوق كل الموارد، لذا يجب أن تشرف الدولة مباشرة على استلام الذهب وشراؤه من هؤلاء الشباب، علاوة على تحويل مبالغ البيع أو الشراء عبر التحولات الرسمية، حتى تدخل تلك المبالغ في حصيلة البنك المركزي، تلك هى الإجراءات التي يجب أن تعمل وتضبط من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام.

ولفت إلى عملية التهريب التي تحدث من الأفراد قد تقوم بها الشركات أيضا، لذا يجب أن تكون هناك عمليات تدقيق شديدة، هذا ليس تخوين للموظف المدني، بل إن هذا يأتي ضمن النظم والإجراءات التي يجب اتباعها للحفاظ على هذا المورد الهام في البلاد.