شغلت بال الرئيس ونائبيه حكومة الوفاق.. تعديل يُقيل عثرة الأداء

الخرطوم: الهضيبي يس
تُكمل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء القومي والنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح، في الثاني عشر من الشهر الجاري شهرها العاشر، في ظل اعترافات عديدة تشير إلى أن خللاً ما اعتراها .. آخر تلك الاعترافات كانت لمساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، د. فيصل حسن إبراهيم، الذي أشار في أول حديث له عقب تعيينه لوسائل الإعلام بأن حكومة الوفاق الوطني تعاني ضعفاً واضحاً. وقال (لو قلتم إن الحكومة تعاني ضعفاً لصدقتم) وزاد: (الجواب يكفيك عنوانه). تصريحات فيصل تشير إلى وجود ثغرات بدأت تظهر جلياً في أداء الحكومة التي تجابه الآن أزمة اقتصادية طاحنة استدعت وفق تصريحات مساعد رئيس الجمهورية الذي عدّ تغيير الوزراء في الجهاز التنفيذي لحكومة الوفاق الوطني أمراً ضرورياً…
انطلاق قطار:
تصريحات فيصل حول التغيير المرتقب في حكومة الوفاق الوطني لم يمض عليها أسبوعاً حتى سارت على قدمين بين ردهات ودهاليز مقر الحزب الحاكم، وأمس جاء في الأخبار أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ونائبيه قد دخلوا في مشاورات تتصل بتغيير وزاري مرتقب عله يصلح الطريق لحكومة الوفاق الوطني والتي تعرضت لأعطاب شتى بسبب تلك المطبات التي تحد من انطلاق قطار الحكومة التي يعول عليها الكثيرون. وهي مشاورات تأتي تزامناً مع تواتر أنباء ومعلومات مؤكدة بعودة بعض الشخصيات التي غادرت الجهاز التنفيذي وهي في أوج عطائها بدافع التغيير والإصلاح وإفساح المجال للآخرين دون مراعاة لحالة تراكم الخبرة العمرية أو العملية وحاجة الدولة لأشخاص تستطيع من خلالهم عبور هذه المرحلة وتوفير حل لمجمل القضايا الراهنة سواء الاقتصادية أو السياسية.
خطوة طبيعية:
خطوة الحكومة لمراجعتها الأداء التنفيذي خلال الفترة السابقة تعد خطوة طبيعية، كما يراها أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية د. عز الدين أبو طالب خلال حديثه لـ( الصيحة)، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن تقف الحكومة مع نفسها وتشرع في تقييم عملها من وقت لآخر بغرض معرفة مواطن الخلل والبحث عن علاج له متى ما اقتضى الحال في كافة المستويات العملية والمجالات المختلفة.
ويضيف أبو طالب أن الراهن يشير إلى أن السودان يمر بظرف ووضع اقتصادي يستوجب الوقوف عنده في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مما أدى بدوره إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، وهو أمر دعا الدولة للتفكير بصورة مختلفة ومغايرة لتلك النمطية المستخدمة والراتبة في الأعوام السابقة. مشيراً إلى أن الخطوة التي يزعم الحزب الحاكم إجراءها بإحداث تعديل وزاري تتطلب من الحزب مواجهة الأحزاب المشاركة معه في الحكومة بالمعايير الحقيقية التي يستوجب تطبيقها على شاغلي المواقع والمناصب التنفيذية الدستورية بالدولة والتي تتطلب الكفاءة والقدرة في كل مجال بعيداً عن المحاباة والمحاصصة والموازنات السياسية التي يتحمل الشعب السوداني عبء تكلفة (تشغيلها) مستقبلاً.
خارج الصندوق:
بدوره يذهب المحلل السياسي د. عمر أبوعطية في حديثه لـ(الصيحة) إلى أن الحكومة إن صدقت حقاً فيما تقول فعليها التفكير خارج الصندوق بتعدد الخيارات وإلزام الأحزاب السياسية المشاركة معها في الحكومة بتقديم وجوه جديدة.
لافتاً إلى أن بقاء أشخاص في المقاعد الوزارية لنحو يقارب العشر سنوات حتى الآن مع تغيير مسميات الحكومة يدلل على ضعف الأحزاب في صناعة قيادات لتولي زمام هذه المواقع، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد أن قادة هذه الأحزاب يبحثون عن مصالح ذاتية فقط دون تقديم مصلحة الدولة الكلية على الشخصية.
وينوه عطية الى ضرورة أن يبدأ الحزب الحاكم (المؤتمرالوطني) بنفسه في هذه الخطوة ، والتي قال إنه لا بد أن يسعى إليها متى ما تأكد لقيادته وجود موطن خلل ما كالسياسات الاقتصادية المرسومة مثلاً من قبل وزراء القطاع الاقتصادي الذي يحوز علي أغلبية المقاعد فيها. قاطعًا بأن قوام الدولة في الأصل يستقيم بوجود مؤسسات حقيقية تظل غير مرتبطة بمفاهيم وسياسات أفراد، وهو ما يحتاجه السودان في ظل ظروفه الآنية بأن يتحول إلى دولة مؤسسات وفق نهج وإستراتيجيات واضحة الملامح، مشيرًا إلى أن الوزراء القادمين سواء الجدد أو القدامى ملزمون بتنفيذ ما يرد من خطط وبرامج بعيداً عن الضرب العشوائي والتقديرات الخاصة بأي حال من الأحوال.
إحداث تغيير:
من جانبه يشير الكاتب الصحفي رحاب طه لـ(الصيحة) ويؤكد شروع المسؤولين عن شأن الحكم في السودان في إحداث تغيير على مستوى الحكم والحزب مستشهداً بالقرارات التي أصدرها الرئيس البشير بإعادة تعيين الفريق أول صلاح عبد الله قوش مديراً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني? بجانب إحداث تغيير بالحزب الحاكم المؤتمر الوطني عندما قام باستبدال المهندس إبراهيم محمود بدكتور فيصل حسن إبراهيم . مضيفا أن الحزب الحاكم يمضي الآن في إطار تغيير ولو بصورة جزئية في بعض الحقائب الوزارية ذات الطابع الخاص والحساس، مضيفاً أن جميع ما سبق يؤكد أن الحزب الحاكم يهدف إلى تفعيل مؤسسات الدولة والاتجاه بها نحو عملية الإنتاج والإنتاجية وضبط حركة الأسواق وتوفير المواد الاستهلاكية وإدارة علاقات خارجية جيدة. بالإضافة إلى تهيئة أجواء المناخ السياسي وفق الالتزام وتعهد سابق متصل بتنفيذ جميع ما ورد في وثيقة الحوار الوطني وإجراء تعديل على القوانين وتهيئة الأجواء السياسية لانتخابات العام 2020م، وهي المرحلة التي قد تنقل بعدها السودان لما بعد الاحتراب والاحتقان ورسم مستقبل مغاير للسودان والسودانيين.