قالت لجان المقاومة بمدينة ود مدني، إن المحاكمات الملفقة تؤكد الحاجة الماسة إلى إصلاح يطال الشرطة والنيابة والسلطة القضائية.
وبرأت محكمة بالخرطوم، اليوم الإثنين، جميع الثوار المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات ميرغني الجيلي، وأمرت بالإفراج عنهم فوراً.
ومكث الثوار الذين برأتهم المحكمة اليوم، نحو عام داخل سجون السلطة الانقلابية، بعد أن لفقت لهم الاستخبارات العسكرية تهمة قتل ضابط خلال احتجاجات في مارس الماضي بالخرطوم.
وقالت لجان المقاومة بمدينة ود مدني، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن الشعب السوداني تابع “القضية الملفقة للثوار الأحرار واتهامهم زوراً في قضية قتل، وها هو الحق يظهر اليوم والمحكمة تصدر قرار البراءة المستحق بعد اعتقال دام قرابة العام وأكثر، قابل فيه الثوار المعتقلون كل أصناف العذاب بصبر، وجلد الاحرار؛ ولم يفتّ من عضدهم عسف السلطات الانقلابية وزبانيتها”.
وشددت على أن هذه المحاكمات الملفقة تؤكد الحاجة الماسة إلى بناء مؤسسات عدلية وإصلاح أمني يطال كل أجهزة تنفيذ القانون، بدءاً بالشرطة والنيابة وانتهاءً بالسلطة القضائية التي مايزال العشم موجوداً في بذور خير هنالك، رغم فيضان التمكين الذي طال معظم هذه المؤسسات، ما شوَّه من عمليات التقاضي وجعلها وجهاً من أوجه الكيد والانتقام لا أدوات لنيل الحقوق وصيانتها وحماية حق الانسان في حياة كريمة، طالما أنه لم يخرق أية قوانين.
وكانت أسرة المجني عليه، رقيب بالاستخبارات العسكرية، ميرغني الجيلي، قد تنازلت في وقت سابق، عن حقها الخاص وانسحبت من إجراءات التقاضي، دون ابداء أسباب، بينما استمرت النيابة التي تمثل الحق العام في إجراءات الدعوى.
والثوار المفرج عنهم هم: سوار الذهب أبو العزائم، مصعب خيري، حمزة صالح، شرف الدين أبو المجد، خالد مأمون، مايكل جيمس، حسام منصور الصياد، وقاسم حبيب، حيث جرى اعتقالهم من مواقع متفرقة عقب مقتل الرقيب بالاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة، ميرغني الجيلي، في مارس العام الماضي، بالقرب من محيط القصر الرئاسي.
الديمقراطي
ايوه نحن الثوار عايزين كل ثائر يقتل بوليس يحكم عليه بالبراءة و القاضي البيحكم بالادانة يفصل ..و اهل الشرطي و اطفاله يتعوضوا الله ..حرية سلام و بس.
انتو أصبرو للزمن تشوفوا العجب
انا اعتقد يجب محاسبة وحدة النيابة التى قبلت هذا البلاغ منذ البداية ، هؤلاء الشباب مكثوا فى الحراسات لأكثر من سنة من دون اى ذنب جنوه ، كان على وكلاء النيابة الذين يشرفون على تحرى الشرطة ان يفطنوا منذ البدء للتلفيق الواضح فى اتهام هؤلاء الشباب ، اما ان النيابة ضعيفة او متواطئة او انها موجهة او انها تخاف من الاستخبارات وما شابهها ، كيف سمح وكيل النيابة لنفسه بتمرير بلاغ من الاستخبارات بهذا الضعف والتلفيق ,, حقيقى هى مأساة ، بقدر ما فرحنا لشطب البلاغ الا اننا حزينون لأن هؤلاء الشباب قضوا اكثر من عام فى الحراسات فى ظروف غاية فى السوء وتحت رحمة شرطة ممتواظئة ومجرمة وجهاز امن تافه واستخبارات لا ضمير لها ، تعرضوا لمختلف اشكال العنف وسوء المعاملة داخل الحراسات من قبل اشخاص اصلا بطبيعتهم مجرمين دخلوا هذه الاجهزة بهذه الصفة .