كنفوي جبريل وصادر الماشية!!

الصباح الجديد

أشرف عبدالعزيز

لم يلفت حديثه وتعهداته التي قطعها بأن السلام لم ولن يتحقق ما لم يستقر الذين نزحوا من قراهم الأصلية فيها مرة أخرى سالمين غانمين ، ولكن كان اللافت لنازحات خاطبهم د.جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية بمحلية بليل التي تبعد كيلو مترات من حاضرة جنوب دارفور نيالا ، كان اللافت بالنسبة لهم السيارات الفارهة التي يمتطيها جبريل ورفاقه الذين زاروا المنطقة حيث أبدوا دهشتهم وعلقوا مستهجنين هذا الترف نتيجة المتاجرة بقضيتهم.

لا تزال الرسوم والجبايات التي اقرها وزير مالية سلطة الانقلاب لاصلاح خلل الموازنة، تُلقي بآثارها على القطاعات المنتجة، وتهددها بالفشل وعدم القيام بدورها، كما اقعدت المصدرين عن العمل وأدت الى احتجاجهم وتوقف عدد منهم عن العمل.

بالأمس القريب أقر وكيل وزارة الثروة الحيوانية حسن التوم، أن تعدد الرسوم على صادر الماشية الحية من الضأن والأبقار والإبل، يؤثر على المنافسة في السوق العالمي ويؤدي إلى إرتفاع الأسعار محلياً. وأشار وكيل الوزارة حسب وكالة للسودان للانباء، الى أن الرسوم تشمل الزكاة والتأمين ورسوم طريق وسوق ورسوم ولائية، منوها الى أن سعر الرأس من الماشية أكثر من ١٠٠ دولار ولا يستطيع السودان أن ينافس عالمياً، مطالباً الحكومة بتخفيض الرسوم لينساب الصادر ويكون بأسعار معقولة. وقال إنه تم عقد إجتماع مع اللجنة الإقتصادية في هذا الأمر، منوهاً إلى أنهم بصدد عقد إجتماع مع وزارة المالية، لان الوزارة لا تستطيع تخفيض الرسوم.

هذا الحديث لو كان مكانه دولة تحترم مواطنها ومواردها لاستقال الوزيرين في الحد الأدنى أو تمت محاسبتها وسجنهما لأنها أضاعاً للسودان كثير من العملات الصعبة التي كان بالإمكان أن تدخل خزينته.

إنها نفس العقلية التي أضاعت أموال البترول في صرفها لإرضاء البارونات وشراء الذمم السياسية ونهبها من قبل نهازي الفرص من قيادات الحزب البائد الذي باتت ملامح التقارب بينها وحركة العدل والمساواة واضحة ، فجددوا إصابة قياداتها بعدوى استغلال السلطة للثراء الفاحش مرة أخرى، وكذلك الصرف على الحشود المصنوعة.. صرف من لا يخشى الفقر وهو ممسك بخزينة دولة خاوية على عروشها.

والغريب بعد كل ذلك يطالب الأمين السياسي للحركة سليمان صندل الشباب بأن (يترسوا) البلاد حال التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي من منصة الاتفاق الاطاري بحكم أنه إقصائي ، ونسى أن الشباب لولا القمع المفرط الذي يدفع وزير المالية تكلفته لترسوا وزارة المالية ومنعوا الانقلابيين من صرف أموال الدولة في السفه والفارغة والمقدودة.

لا بد من أن تراجع إتفاقية جوبا للسلام ليس لإنتقاص المكاسب التي حصل عليها أهل المنطقتين ودارفور ولكن لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب فكيف لبلاد تذخر بموارد مثل الثروة الحيوانية ويكون المعرقل للإستفادة منها.. رسوم تفرضها وزارة المالية لماذا؟ لفقدانها الموارد نتيجة الانقلاب الذي أيده وزيرها.

الجريدة