عبد الفتاح البرهان .. كم تبقى من التفاهة؟!

أي زول ممكن يسأل ليه الجيش رافض الإصلاح؟!
رغم ان رفضه هذا أفقده أقوى حلفائه و هو الدعم السريع، و جعله يلجأ الى حلفاء / أعداء اخرين ،
كما ان رفضه هذا تسبب في الخراب الكبير في السودان نتيجه الحرب.
و بسبب الحرب الجيش فقد مقراته و حامياته و مئات الالاف من أرواح جنوده و ضباطه ، هذا غير المواطنين الأبرياء المدنيين.

فما حقيقة رفض الجيش كل تلك المطالب بالإصلاح ؟!
و هل المقابل يستحق ذلك الثمن الباهض من التضحيات فعلا ؟

الإجابة ببساطه هي نعم.

الإصلاح يعني أن الجيش سيفقد تحكمه في الاقتصاد السوداني.
و يقتصر دورة على ما ينص عليه الدستور و القانون.

إذن الاقتصاد و المال هو السبب المباشر لقادة الجيش في رفض عمليه الإصلاح. رغم الخلل الكبير الظاهر في الدولة و الجيش.

إذا تحدثنا عن فرع صغير من فروع الاقتصاد السوداني، هو قطاع الأصماغ في السودان، و فرع أصغر في قطاع الاصماغ هو “صمغ اللبان فقط”، يمكن أن نوضح حقيقة مهمة عن رفض الجيش للإصلاح.

صمغ اللبان هو منتج يتم استخلاصة من شجرة الكندر او الرطرط ، لا يوجد الا في سته او سبع دول حول العالم، و قد فشلت جميع محاولات استزراعه في اي بيئة خارج البيئه الطبيعية له، و هناك ندرة عالمية فيه بسبب أن الكميات المنتجه لا تغطي حاجه السوق العالمي.

السودان هو إحدى الدول المنتجة لهذا الصمغ ، بل يعتبر الدولة الأولى في إنتاجه، حيث يمتد حزام صمغ اللبان من الحدود مع إثيوبيا و إريتريا مرورا بالشرق ، و النيل الأزرق و كردفان و دارفور و ينتهي في شرق تشاد ، و هي المساحة الأكبر على الإطلاق التي ينتشر فيها شجر الكندر الذي ينتج صمغ اللبان ..

تجد ان هذا القطاع تتحكم فيه الاستخبارات العسكرية، و يعمل بنظام الوكلاء، او السماسرة، يعملون لصالح الاستخبارات و تحت حمايتها ، وفقا لعمليه استغلال النفوذ و الرشاوي بعيد عن المصلحة العامة للمجتمعات المنتجة او مناطق الإنتاج.

يتم تجميع مئات الالاف من أطنان صمغ اللبان بأقل الأسعار “لا تتناسب و سعر المنتج في السوق العالمي” ، يحصل فيها المنتج الحقيقي الذي يتكبد مشاق جمع الصمغ على الفتات،
و تحصل فيه الولايات و المحليات المنتجة على الفتات ايضا و هي عبارة عن رشاوي و إكراميات للأعيان و المسئولين، و رسوم إنتاج رمزية، و تجد ان ان جميع الوكلاء يجنون اكثر من المنتجين و من مناطق الإنتاج.

بعدها تقوم شركات الجيش بتصدير المنتج إلى مصر لصالح شركات تتبع للجيش المصري، الذي يقوم بدوره بعمليات تعبئه و بعض الصناعات التحويلية ، و إعادة تصدير الصمغ أو مستخلصاته باسم جمهورية مصر العربية.

مصر لا تمتلك شجرة صمغ لبان واحده ، لكنها في المرتبة الثالثة عالميا في تصدير صمغ اللبان و منتجاته، بينما لا وجود لاسم السودان في قائمة مصدري صمغ اللبان.

الجيش يجمع طن صمغ اللبان بتكلفه اقل من 1000 دولار ، في حين ان سعر الطن في السوق العالمي يصل إلى 50 الف دولار ..
بينما يصل سعر طن زيت صمغ اللبان “الطن = 1110 لتر” ، الطن سعره 1.8 مليون دولار ، “مليون و ثمانمائة الف دولار”.

علما ان ولاية وسط دارفور مثلا ، و هي الولاية الأصغر ضمن حزام صمغ اللبان السوداني، انتجت في العام 2019 اكثر من 39,000 طن من صمغ اللبان وفقا لإدارة الغابات بالولاية، دا غير الكميات المهربة ، او تلك التي يتم ترحيلها بعربات الجيش التي لا تخضع لأي رقابة او مساءلة، و لا تدخل اي بروصة.

انتاج ولاية وسط دارفور من صمغ اللبان سنويا ما يعادل قيمته في السوق العالمي اكثر من مليار و نصف المليار دولار أمريكي.

على كم حصلت ولاية وسط دارفور من ذلك المبلغ؟
على كم حصل المجتمع المحلي في مناطق الإنتاج؟
على كم حصلت حكومة السودان “وزارة المالية” ؟

كلهم حصلوا على الفتات بينما الجيش السوداني حصل على نسبه لا تتجاوز 30 إلى 40 % من تلك القيمة.

اما نصيب الأسد فهو لصالح شركات الجيش المصري الذي توزع منتجات السودان باسم جمهورية مصر العربية في كل دول العالم ..

عائدات مصر السنوية من زيت صمغ اللبان فقط يفوق ميزانيات جميع الولايات المنتجة لصمغ اللبان في السودان.
دي هي أحد الأبعاد الحقيقية التي توضح عصلجة الجيش و رفضه الإصلاح و إشعاله الحرب.

أما ما يمنع دخول الجيش المصري في الحرب “علنا” هو صعوبة تسويقه و تبريره عالميا لدعمه للكيزان الذين يسيطرون على الجيش، كما أن دخول إثيوبيا الحرب في حال دخلت مصر أمر مؤكد ..
الكيزان لم يفرطوا في تراب السودان فقط لصالح مصر مقابل الحماية المصرية ، بل فرطوا في مقدرات الشعب السوداني الاقتصادية أيضا.

يا ريت لو المختصين يكشفوا عن تفاصيل سيطرة شركات الجيش على موارد السودان الأخرى ،
عشان الناس تفهم ليه الجيش راكب رأس و لا يلقي بالا لحجم الدمار و عمق المأساة التي يعيش فيها المواطن السوداني.