الخرطوم: الراكوبة
قرر المجلس السيادة عدم تجديد عقودات قضاة المحكمة الدستورية الذين انتهت فترتهم المقررة بـ(7) سنوات.
وأوضح المتحدث بإسم المجلس محمد الفكي سليمان, عقب اجتماع المجلس بالقصر الجمهوري, الخميس، أن الاجتماع أكد على ضرورة تجديد الدماء في المحكمة الدستورية والدفع بأسماء جديدة بعد انتهاء فترة قضاة المحكمة المحددة بسبع سنوات عدا رئيسها الذي تبقت له فترة عام.
وقبل المجلس إستقالة مدير جهاز المخابرات أبوبكر دمبلاب, وقام بتعيين رئيس هيئة الاستخبارات الفريق ركب جمال عبد المجيد قسم السيد خلفا له.
واشار الفكي, الي أن المجلس اثني علي جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ علي الأمن خلال الأيام السابقة.
وشدد علي ضرورة تنفيذ توجيهات اجتماع مجلس الأمن والدفاع الاخيرة بمراقبة السيارات التي تجوب البلاد بدون لوحات وحجزها ولو كانت تتبع لجهات رسمية وعسكرية ومعاقبة قادة الوحدات الذين يتركون العربات تتحرك دون لوحات.
وقال الفكي إن الاجتماع أمن علي أهمية وجود الشرطة في كافة الارتكازات وانتشار رجال المرور في الشوارع الرئيسة للمساعدة علي تأمينها.
يذهبون كلهم برئيسهم بلا عقود بلا كلام فارغ! عقود مع مين؟ مع نظام بائد راح في ستين ألف داهية وكان عليهم الاستقالة فور استلام السلطة من اللجنة الأمنية للنظام البائد وتعليقها لدستوره. يجب تعيين القضاة الجدد بناء على الوثيقة الدستورية ممن يؤمنون بالحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان كقيم أساسية لأي نظام حكم.