جاء في صحيفة الصيحه بعدد الأمس الثاني من سبتمبر 2019 خبر بعنوان :
مجلس السياده يقرر إعادة بث إذاعة ( بي بي سي )
وجاءت إفتتاحية الخبر :
أصدر رئيس مجلس السياده الفريق أول ركن/ عبدالفتاح البرهان قراراً بإعادة بث خدمة إذاعة هيئة الإذاعه البريطانيه، بي بي سي في السودان … الخ
برغم رحابة الخبر وإجحاف قرار النظام السابق بوقف بث هيئة الإذاعه البريطانيه ( بي بي سي ) في السودان، إلا أن للقرار مآخذ قانونيه خطيره تستوجب الطعن فيه وضرورة العمل على إلغائه بحجة بطلان الإجراء الذي تم في صدوره.
أولاً : يتناقض القرار وإختصاصات مجلس السياده، إذ يعتبر القرار من إختصاصات المجلس التشريعي كما نصت الوثيقه الدستوريه. ولأن المجلس التشريعي لم يتم تشكيله بعد، جاء الإستثناء في بنود الوثيقه : البند 24 إختصاصات المجلس التشريعي الماده 3 ( ان تؤول سلطات المجلس التشريعي إلي أعضاء مجلس السياده والوزراء يمارسونها في إجتماع مشترك، وتتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء)
وهذا ما لم يتم نسبة لعدم تشكيل مجلس الوزراء حتى اللحظه مما يعتبر القرار خرقاً لبنود الوثيقه الدستوريه وتغولاً على سلطات المجلس التشريعي على نحو غير دستوري.
ثانياً : أن يأتي القرار مسمياً بإصدار رئيس مجلس السياده هذا يتعارض مع طبيعة الدوله التي نصت وثيقتها الدستوريه على أنها : ديمقراطيه، برلمانيه، تعدديه، لامركزيه. وفقاً لذلك أن الإصدار يجب أن يتضمن طبيعة الدوله لا أن يدل على أنها رئاسيه كما كان في العهد البائد.
هذا النمط من الإجراءات يعتبر أول بادره تكرس لتغيير طبيعة الدوله والتمهيد الي تحويلها للنظام الرئاسي وهو بمثابة بذره لدكتاتوريه أخرى ثار ضدها الحضر والبوادي.
من واجبنا أن نقف ضد هذه الممارسات وأن نعمل على صون مكتسباتنا ونقطع الطريق أمام أي جهة كانت تسعى لتقويض النظام الدستوري -برغم علاته- وإفراغه من محتواه.
على الساده أعضاء مجلس السياده المدنيين الإنتباه لمثل هذه الإجراءات والإعتراض على أي مقترحات فيها شبهه تتعارض مع نصوص الوثيقه الدستوريه أو الإتفاق السياسي.
وعلى الساده المحامين الشرفاء التصدي لهذا القرار وضرورة تقديم طعن لدى المحكمه الدستوريه نسبة لتجاوزه للنظام الدستوري والحقوق الدستوريه، وحتى لا تنفذ من خلال هذه القرارات المفرحه في شكلها والخطيره في جوهرها أي فرصه لعودة نظام تسلطي آخر كتبنا نهايته بأيدينا.
عمادالدين عثمان الزين إبراهيم
كلامك صاح مية فى المية والتهاون فى الحقوق هو الذى ضيعنا على مدى ثلاثون عاما لذا يجب ان لانفرط فى حقوقنا بعد الان وان نضع كل شئ فى ما عونه الصاح والمجاملات فى الرسميات ما بتنفع لذا يجب على كل واحد يحفظ مساحته التى مسموح له التحرك فيها وعدم التغول على مساحات الاخرين حتى ولو كان
المتغول رئيس مجلس السيادة لان رئيس مجلس السيادة له مساحة مكفولة يجب ان لا يتعداها لان ذلك سوف يفتح البان واسعا امام التغولات وسوف تضيع الديمقراطية بهذه الطريقة الهمجية لان الديمقراطية معناها النظام والانضباط .