الحريات الأربع المدخل السليم لعلاقات استراتيجية

مقدم د.الطاهر أبوهاجة:

يتوجس البعض من اتفاق الحريات الاربع الذي جاء ضمن ما عرف باتفاقية التعاون المشترك والحريات الأربع، وهي: حرية الإقامة وحرية الحركة وحرية القيام بالأنشطة الاقتصادية وحرية الحيازة والتصرف في الممتلكات، فمن يرفضون هذه الحريات يذهبون الى أن شعباً اختار الانفصال طوعاً عبر الاقتراع كيف له أن يطالب مرة أخرى بحريات أربع؟ ولعمري هذه حجة مردودة على من يرفضون هذه الحريات، إذ أن الاقتراع لم يكن في ظروف عادية لكنه جاء تحت إرادة وسيطرة فئات محددة يعرفها الجميع على دولة الجنوب، وهب جدلاً أن الجنوبيين اختاروا الانفصال بإرادتهم وعزمهم وعادوا مرة أخرى وطالبوا بالحريات الأربع أو الخمس فما الضير من ذلك؟ يقولون البعد الأمني، إذ أن وجودهم يمثل خطراً أمنياً ولكني ارى العكس تماماً، فالمصالح الاقتصادية والاجتماعية والحراك التعايشي والاحتكاك الاجتماعي والتجاري اجدى وانفع للأمن القومي من الإجراءات الأمنية الجافة الآلية الجامدة.. فنظرية الأمن الوطني الحديثة تبنى أساسها أولاً على ما يسمى بـ benefits إذ أن أية مخاطر أمنية أو مشكلات بين الدول تحسب بالدولار والاستثمار والتجارة، وتسأل الحكومات نفسها ماذا استفيد من هذا الصراع أو ذاك؟ ما هي حسابات الربح والخسارة؟

هذا الحديث يقودني لمدى الإهمال وغياب التخطيط الاستراتيجي في إحكام وإدارة العلاقة مع دولة الجنوب قبل وبعد الانفصال، وهذا ليس حزناً على الانفصال أو الوحدة، ولكنني أرى أن القضية لن تكون بهذه الحدة والفراغ والتوتر لو أن الاقتصاد كان مستحكماً والمصالح كانت سائدة، لا الهوى والمراهقة والمواقف الشخصية التي تريد أن تدير أمور الدولة وتسيس مستقبلها وحياتها وكيانها.
اتفاق الحريات الأربع لو نظرنا إليه بعمق يعد أعظم انجاز استراتيجي على المدى البعيد بل والقريب، فبوجود الإخوة الجنوبيين معنا هنا في الشمال يستمر الحوار، وتتعمق الاواصر الاجتماعية، ويثمر التلاقح الثقافي الهادئ، وتتحقق المنافع، ويزال مافي النفوس من غل «ونزعنا ما في صدورهم من غل». والنظرة الفكرية تقول إن هذا الاتفاق فرصة للدعوة والقدوة الحسنة وتجديد النية والعزم لخدمة الدين والوطن. فالفترة الوجيزة التي غاب فيها الشقيق السوداني الشمالي عن الجغرافية والتجارة والسوق الجنوبي، فتحت الباب على مصراعيه أمام المخدرات والدعارة والحبوب وفساد السلع التي تأتي من الجوار الطائش دونما وازع ولا أخلاق، نحن أولى بالجنوب والجنوبيين من رواندا ويوغندا وكينيا وهلمجرا. إن الحريات الأربع إنما هي فرصة للجميع، وهي العمود الفقري الذي تقوم عليه كل أوجه التعاون بين البلدين، فالسودان اليوم مفتوح لآلاف الإثيوبيين والإريتريين والتشاديين والمصريين في كافة أوجه العمل، فمع احترامنا لكل هؤلاء إلا أن الجنوبيين ليسوا أقل حقاً من أولئك بل هم أولى.

إنها دعوة جديدة للدبلوماسية الشعبية والحراك الاجتماعي المستمر وعودة المياه لمجاريها الطبيعية، وارضية أخرى لعودة التلاحم والترابط، لقد عادت المانيا الشرقية إلى لحمتها الأصلية واتحدت مع أختها الغربية بعد انفصال دام عشرات السنين، وتوحدت أوروبا في كيان واحد وعملة واحدة ودول، وهناك نماذج أخرى كثيرة تحكي عن توحد الأمم، فالأساس عندنا متين في السودان، ولكنه يحتاج إلى العقل الاستراتيجي لا الهرجلة والعاطفة الهوجاء.

بعد التوقيع على اتفاق التعاون المشترك بواسطة زعيمي السودان وجنوب السودان، تمنيت لو أن ضربة البداية كانت بزيارة يقوم بها الزعيمان البشير وسلفا كير إلى جوبا، ويتم استقبالهما هناك يتعانقان عناق الثقة والوئام والمحبة، ومن جوبا يطيران نحو الخرطوم، ويتم استقبالهما استقبال الفاتحين لا بالسلاح والحرب، وإنما فتح البصيرة والقلوب والعقل والاستراتيجية.. وربما يفسر البعض هذا الفهم بأنه «انبطاح».. ولكن لا بد من وجهات نظر تتسع للجميع.. أخبرني أحد الأصدقاء أن أحد القادة السياسيين كان قد أشار إلى عدم «معاكسة» الجنوبيين في تقرير مصيرهم وقيام دولتهم، فهذا حق وإرضاء لهم، وأضاف حينها أن الجنوب سيعود للشمال طال العمر أم قصر.. ولم يساروني شك البتة في هذه الحقيقة لا أدري لماذا؟ وكلما تمر الشهور والسنون أظن بل أعتقد جازماً أن الأمور ستعود إلى نصابها، ولربما وجدت ضالتي كما وجدها آخرون في موضوع الحريات الأربع.. فوجود الجنوبيين بالشمال عبر التاريخ!! ومنذ إعلان دولة السودان «يناير 1956م»، وقبل هذا التاريخ.. فهذا الوجود أتاح لهم التعرُّف عن كَثَب على ثقافة الشمال الإسلامية العربية، والاحتكاك بإنسانها بخيره الكثير، وشره القليل، فشاهد المعايشة والاجتماعيات والتداخل والأذان والصلاة والوضوء والدعوة والمعاملات والأخلاق فتأثر بلا شك بكل ذلك.. ومُخطئٌ وجائرٌ من يقول إن الثقافة العربية لم تؤثر في إنسان الجنوب..!! ومخطئ من يقول إن نساء الجنوب لم يرتدين الثوب السوداني ولم يجلسن أو يشاركن في الافراح والأتراح ولم يقمن بكل طقوس وممارسات المرأة الشمالية!! أي خير أعظم من ذلك.. إن النظرة الاستراتيجية لموضوع الحريات الأربع ينبغي أن تُفهم في هذا الإطار، لكن القضية تحتاج إلى دراساتٍ تُطبَّق ورؤىً يَستلِهم الناسُ منها العِبَرَ، وأسئلة لا بد أن تجد إجابات شافية من بيوت الخبرة ومراكز الدراسات الاستراتيجية، ودورها المحتوم في هذا الأمر.

وهنا يُشارُ إلى دورِ مراكز الدراساتِ في اتِّخاذِ القرارِ والأسئلة هي؟
ــ لماذا فشلتِ السياساتُ الرسميَّةُ للدولةِ عبرَ الحِقَبِ فِي توحيد كيان الأمة السودانية؟!
ــ لماذا لم تُؤثر الخُططُ الدعويةُ الرسمية والشعبيةُ في اتِّساعِ دائرة التديُّن واعتِنَاق الجنوبيين لهذا الدِّين الحنيف؟! لِمَ تُرِكَ الفضاءُ فَارِغاً لِيُمْلأَ بواسطة العدوِّ؟!
الغريب كما أشارت بعض المقالات أن الأثر والمدَّ الدَّعويَّ في الجنوب وخلال فترات مايو ونوفمبر «عبود ونميري» كان أقوى من فترة الإنقاذ، مع أن للأخيرة برنامجاً واستراتيجية معلنة في هذا الإطار.
إن الحراك الاجتماعي التلقائي هو الأجدى والأقوى في مجالات التوحد والتآلف والتعاقد والتعاون والتفاهم، فالحريات الأربع هي التي ستتيح مزيداً من الترابط والحراك وليس غيرها، وهي ليست البعبع الذي يستحق كل هذا التخويف والترهيب، وهي كذلك ليست بدعاً من واقعنا المعيش، فهناك كما قلت آلاف الإثيوبيين والتشاديين والإريتريين والمصريين بالسودان، وآخرون ممن هم أبعد منا مقارنة مع الجنوبيين، فالجنوبيون هم جزء منا وجزء من الشخصية السودانية التي أثبتت الدراسات تماثُلَها وتشابُه صفاتِها المُتمثِّلة في البساطة والكرم والإباء والشجاعة.

والمسألة الأخرى هي أن الحريات الأربع سوف لن تكن هكذا بلا قيود أو ضوابط، فالأمن الوطني يستدعي أن يسجل اسم الأجنبي وهويته وعمله وسكنه وأسباب وجوده وحركته، وكل ما يتعلق بإجراءات إقامته بالدولة.. وهذا كله بلا شك سيسهم في المحافظة على الوزنة الأمنية مصدر قلق الكثيرين.. ونحن أولى بالجنوبيين من غيرنا.. فقد ضاعت سنين طويلة دونما رؤى واستراتيجيات، وحان الوقت لإعادة النظر في كل ذلك التأريخ المليء بالأخطاء والمآسي.. عودوا إلى رشدكم.

الصحافة