مناوي: لا فائدة للدستورية والتشريعي مع لجنة إزالة التمكين

اتّهم رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي  لجنة إزالة التمكين بتنفيذ أجندة بعض الأحزاب السياسية وخلق مشاكل بالسودان، مشيراً الى أنه لا توجد جدوى من إكمال مؤسسات السلطة المتمثلة في المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي في ظل إطلاق يد لجنة إزالة التمكين بالصورة الحالية.

وقال مناوي في في حوار مع صحيفة (الصيحة)، خلال  رده على سؤال حول تأخير استكمال هياكل السلطة الانتقالية: “بهذا الوضع الذي يمضي بإطلاق أيدي اللجنة السياسية لإزالة التمكين، لا المحكمة الدستورية تنفع، ولا وزارة العدل تنفع، ولا النيابات تنفع، ولا حتى المجلس التشريعي”، مضيفاً: “هذه اللجنة بصلاحياتها التي تعمل بها تمثل مشكلة، لأنه لا توجد مؤسسة حالياً لديها صلاحيات في الأرض غير هذه اللجنة السياسية”.

وأشار مناوي الى أن اللجنة تغوّلت على صلاحيات الحكومة التنفيذية، موضحاً “لا توجد حكومة تنفيذية الآن، الحكومة التنفيذية هي ما تسمى باللجنة – يقصد لجنة إزالة التمكين – التي تفصل وتصادر وتسجن كما تشاء، وهي لجنة سياسية بحتة وتعمل لصالح أحزاب بعينها، وأن الأصول والممتلكات المُصادرة بواسطة اللجنة تتم إدارتها بواسطة كوادر حزبية لأحزاب محددة، ولا أدري هل للعسكريين مصلحة في ذلك؟ وعندما أجلس معهم يقولون إن الظلم ليس جيداً، ولكن لا رد فعل لهم، ولم يتحرّكوا لوقف الظلم.”

وعن قوائم الجبهة الثورية للمجلس التشريعي، أوضح مناوي بأن الجبهة الثورية جاهزة لتقديم مرشحيها، لكنه أكد وقوع صراعات داخل قوى الحرية والتغيير، مضيفاً: “نحن جاهزون بقوائمنا للمجلس التشريعي وغيره، لكن قوى الحرية والتغيير غير جاهزة، لديهم مشاكل مع لجان المقاومة، ومشاكل مع مكوناتهم نفسها، وهناك إقصاء داخل هذه المكونات، وهناك أطماع زائدة لبعض الأحزاب التي تُريد أن تستحوذ على نسبة أكبر من حجمها، وهذا حصل حتى في مجلس الوزراء، هناك حزبٌ طالب بـأن ينال في حصة التشكيل الوزاري أكثر من (8) وزراء.”

وعن الجنائية الدولية، أشار مناوي إلى أن موقفه هو ضرورة تمثيل المحكمة الجنائية الدولية في قضايا المتهمين بجرائم دارفور، ولكنه استدرك: “الأفضل أن نفتح نقاشاً حول هذا الموضوع، ويجب أن تُفتح بلاغات هنا عن الجرائم التي اُرتكبت في دارفور، وبناءً عليه يتم التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية، إذا كان التسليم هو خياري أنا الأول، وإن لم يكن ذلك الخيار، لوجود بعض الأمور الفنية ونحن لسنا جزءاً منها، بحكم عدم درايتنا يمكن أن ينفذها أهل الشأن”، ورأى مناوي أن السودان أضاع منذ يناير 1956 تحقيق الحوار والمصالحة، لإزالة آثار الاستعمار والشوائب التي تركت بواسطة الاستعمار، وقال “تراكمت الشوائب إلى أن تفكّكت الدولة والهوية، وصار هنالك شك بين مكونات الشعب السوداني نفسه امتدّ إلى اللغة والثقافة، ولذلك يجب على الشعب السوداني أن يجلس للحوار.”

ويشمل الحوار – بحسب رؤية مناوي – 3 محاور أساسية حول تحديد ما هو السودان وحدوده والهوية؟ ثانياً: كيف يحكم السودان؟ وتحقيق التسامُح ما بين الشعب السوداني حول كل ما مضى وأن نبدأ صفحة جديدة.