برلمان البشير يطالب بضرورة تعديل القوانين للحد من تجنيب المال العام
SMC
أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الوطني د. الفاتح عز الدين التقرير المشترك لجان المجلس حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للدولة للعام المالي 2012م.
وقال الأستاذ سالم الصافي رئيس لجنة الشؤون المالية خلال التقرير إن بيان وزارة المالية الاتحادية لم يكن كافياً حول معظم المشتريات الحكومية، حيث شاركت الوزارة في عدد (279) عطاء إلا أنها صادقت فقط على (108) عقد، مبيناً ان عائدات شهامة تم استغلالها في سداد المستحقات الجارية بدلاً من توظيفيها في مجالات التنمية، مشيراً إلى ضعف متابعة وزارة المالية الاتحادية وعدم اهتمامها بمؤشرات الاقتصاد الكلي واقتصر اهتمامها بالأداء المالي.
وامتدح د. الفاتح عز الدين رئيس المجلس أداء المراجع العام كآلية فنية تعمل بمعايير دولية في الرقابة وأداء أجهزة الدولة ومتابعتها لمدى ضبط الانفاق للمال العام وشدّد على أهمية ان ترفع وزارة المالية تقريرها للبرلمان بالجداول، مؤكداً على أهمية تعديل القوانين لردع كل معتدي على المال العام.
من جانبه قال الأستاذ الأستاذ الطاهر عبد القيوم المراجع القومي ان إنشاء لجنة مكافحة الرسوم غير القانونية إحدى ثمرات التصدي للظاهرة مؤكداً ان التجنيب يحتاج لإدارة قوية وجدية لمكافحته وصون المال العام.
