مصدر عسكري متقاعد : الإطاحة بطه ونافع لم تترك سقفاً محدداً للإصلاح،،نتوقع أن تحدث الخطوة تغييراً إيجابياً في جهاز مثير للجدل.

الخرطوم ? شمائل النور
أحال جهاز أمن المخابرات الوطني السوداني 70 ضابطاً للتقاعد برتب تبدأ من فريق حتى ملازم، أبرزهم الفريق عبدالقادر يوسف نائب مدير الجهاز.
وتأكدت “العربية.نت” من مصادر مطلعة من صحة الخبر بعد أن نشرت مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بأسماء 68 ضابطاً.
أفادت المصادر بأن قائمة الضباط الذين أحيلوا للتقاعد هي خطوة إجرائية دورية ومتعارف عليها في القوات النظامية بمختلف مسمياتها.
وكان الرئيس السوداني شرع في إصلاحات واسعة داخل أجهزة الدولة والحزب، وأطاح بنائبه الأول علي عثمان طه، ومساعده نافع علي نافع، القريب من جهاز الأمن الوطني.
وذكر مصدر عسكري متقاعد لـ”العربية.نت” أن الخطوة فعلاً تأتي في إطار الإحالات الدورية، غير أنه عاد وقال إن الإطاحة بطه ونافع لم تترك سقفاً محدداً للإصلاح، متوقعاً أن تحدث الخطوة تغييراً إيجابياً في جهاز تثير طبيعة عمله الكثير من الجدل.
العربية
ياجماعة ديل كلهم كانو ضباط
والله لاكين الجيش عندكم
طيب مالم ماصلو الجمعة في كاودا
حيصلوا العيد ان شاء الله يا ابو جمال
اصلا هذا تفريغ لبعض الوظائف لاستيعاب كوتة الترابى والصادق والميرغنى
((النظم التقدمية)) نظم دكتاتورية عسكرية. ومع أن أسلوب الحكم الدكتاتوري أسلوب سئ، من حيث هو، فان أسوأه ما كان منه دكتاتوريا مسيطرا عليه الجيش.. ذلك بان تربية الجيش بطبيعتها لا تؤهل رجاله ليكونوا حكاما مدنيين، يتجاوبون مع طبيعة المدنيين، في الاسترسال والحرية، وانما هم ينشأون على الضبط والربط والطاعة العمياء.
ثم ان الجيش في الاوضاع الصحيحة، يجب الا يكون له تدخل في السياسة، لان السياسة تفسده، وتصرفه عن تجويد فنه العسكري، وتجعله، بما يظن لنفسه من حق في التطلع الى السلطة السياسية، يرى نفسه حاكما على الشعب، وانه، من ثم، من حقه الاستمتاع بامتياز الحاكم وهو عندهم الترف والدعة.
ثم ان الدكتاتور العسكري، وهو قد وصل الى السلطة بفضل اخوانه الضباط، وابنائه الجنود، لا بد ان يرى حقهم عليه مما يوجب تمييزهم عن بقية الشعب.. وهناك أمر هام وهو أن هذا الدكتاتور العسكري، زيادة على ما تقدم، لا بد ان يرى انه مما يؤمنه ضد الانقلابات العسكرية ان يرضى اخوانه الضباط باعطائهم من الامتيازات ما يلهيهم عن التطلع الى منافسته، وما يجعلهم اعوانا له ضد كل محاولة تستهدف انهاء حكمه، سواء كانت هذه المحاولة من الشعب عامة، او من أفراد مغامرين.. هذا، على أيسر التقدير، ما يكون في بداية أى حكم عسكري.. فاذا أتفق للدكتاتور العسكري، وقليلا ما يتفق، ان يكسب حب شعبه، وان يصبح، من ثم اعتماده على حماية الجيش اياه أقل، في اخريات الايام، مما كان عليه في أولياتها، فانه يصعب عليه ان يسحب امتيازات الجيش التي تكون قد اصبحت يومئذٍ حقاً مكتسبا ومسلما به.. والامتيازات تفسد الجيش، كما يفسد الترف أخلاق الرجال في جميع الاماكن وجميع الازمان.. وأسوأ من هذا! فان الشعب لا بد ان يدرك ان هذه الامتيازات، من الدكتاتور العسكري لبقية رجال الجيش، انما هى بمثابة رشوة، ولمثل هذا الشعور سود العواقب على اخلاق الشعب وقيمه..
والحكم الدكتاتورى، سواء كان من ملك وارث للعرش عن آبائه، ويجمع في يديه السلطات، أو من متسلط، مستبد مطلق، انما يفسد الشعب بما يفرض عليه من وصاية تحول بينه وبين ممارسة حقه في حكم نفسه كما يفعل الرجال الراشدون.. وأسوأ من ذلك!! قد يكون المتسلط ? وهذا هو الغالب الاعم ? جاهلا بأساليب الحكم الصالح، وخائفا من انتقاض الشعب عليه، فهو لذلك يعتمد على الارهاب، والبطش، والتجسس الذي يحصى على الشعب كل كبيرة وصغيرة، وينشر عدم الثقة بين أبنائه.. فمثل هذا الحكم انما يربى المواطنين تربية العبيد لا تربية الاحرار.. وأنت لن تجد العبد يدفع عن حوزة ما يدفع الحر..
نقلا عن كتاب الشرق الأوسط للأستاذ محمود محمد طه
http://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=12&chapter_id=7&keywords=رشوة
الله يجيب العواقب سليمة … الخبر مفرح ومخيف في نفس الوقت
شرع في إصلاحات واسعة داخل أجهزة الدولة والحزب، وأطاح بنائبه الأول علي عثمان طه، ومساعده نافع علي نافع، القريب من جهاز الأمن الوطني
الاطاحة بهذا العدد الكبير دليل على الفساد الذي ضرب مفاصل الدولة – اصلاحات تعني ان هناك خراب وهذا اعتراف بالفساد والتعيين على الولاء وليس الكفاءة مما يجعل كل من احيل للتقاعد اتي لهذه الاسباب اذن ليس جدير بهذه الوظيفة ؟ في ستين الف داهية ان شاء الله ما يلقوا حق العيش حتى يشعروا بمعاناة الشعب الذي كانوا جلادين له طوال اربعة وعشرون عاما . بل الاجدر ان يقدموا لمحاكمات بما اقترفت ايديهم في حق هذا الشعب الذي قتل وشرد ولم يتركوا طلبة الاساس بالتعليمات التي كانوا يطلقونها باطلاق الرصاص في الراس . الان اجلسوا مثل النسوان خلاص مافي امتيازات الشارع