إعفاء..!

لفترة أكثر من عام، ظلت الحكومة تؤكد أنها استوفت شروط إعفاء ديون السودان الخارجية، ولم يعد أمامها إلا الانتظار للخطوات الفعلية باتجاه إعفاء الديون، لكن يبدو أن الحديث لم يكن حقيقياً، أمس القريب السفير البريطاني بالخرطوم بيتر تيبر قال حديثاً مختلفاً تماماً، أكد بشكل قاطع أن السودان لم يستوف شروط إعفاء الديون، بحسب “سودان تربيون”، ظلت الحكومة طيلة الفترة الماضية ?منذ أن أعلنت أنها استوفت شروطها- ظلت تطالب المجتمع الدولي بإعفاء الديون الخارجية، بل أن بعض المسؤولين انتهجوا سياسة استثارة العاطفة، حيث تصاعدت الدعوات للمجتمع الدولي أن يُخفف عن المواطنين السودانيين الذين يتحملون كل هذه الديون، ظلت الحكومة تدعو وتحث وتطالب بإعفاء الديون وبالمقابل هي لم تقم بالخطوات الفنية وفقا لما قاله السفير البريطاني، يُضاف إلى ذلك الوضع السياسي الذي يزيد تعقيداً يوماً بعد يوم، منذ مطلع العام الماضي حينما أعلنت الحكومة اتجاهها لحوار سياسي وحتى الآن، يحصد السودان يومياً المزيد من الاحتقان والإحباط السياسي الذي دون شك يقود إلى وضع أسوأ في علاقات السودان الخارجية التي كلما ادعينا أنها نهضت يتضح أن ذلك لا يتعدى إلا مناورة، وهذا ?كله- نتيجته لا يتحملها حزبولا حكومة، يتحملها المواطن.
العام الماضي، صدر تقرير دولي وضع السودان ضمن الدول الأسوأ في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، المعهد الذي يتخذ سويسرا مقرا له يعتمد في دراسته على بيانات البنك الدولي، ومنظمة الشفافية الدولية، أي المؤسسات ذات الصلة المباشرة بقضايا الديون الخارجية، هي ذات المؤسسات التي طرحت خطتها للحكومة التي رفعت الدعم عن المحروقات عام 2013م، ورغم ذلك لا تقدم يُذكر، كل ذلك ليس لأن المجتمع الدولي يستهدفنا في شريعتنا، أو يكرهوننا لوجه الله، فقط لأننا لم نغير ما بأنفسنا، أمامنا أعداد مهولة من قضايا الفساد التي واحدة منها قادرة على إجبار الحكومة على الاستقالة، جميع هذه القضايا قيدت ضد مجهول، بل أن الجناة محميون وتمت مكافأتهم على أكمل وجه، تقارير المراجع العام سنوياً تُرمى داخل الأدراج وكأن شيئا لم يكن، ليس على المجتمع الدولي حرج أن يرفض ويغلق الطريق أمام إعفاء الديون إن كان سياسياً أو فنياً، أليس الأولى أن نعالج ونرد ديون الشعب الداخلية التي أنهكت الاقتصاد السوداني قبل أن نطالب بإعفاء الديون الخارجية.

التيار