الاحزاب السياسيه السودانيه ازمة تفكير ام ازمة حكم
تمر علي الوطن هذه الايام ذكري اول تسليم للسلطه للعسكر في العام 1958 في السابع عشر من نوفمبر وهي تمثل الخطيئه الاولي في التاريخ السياسي السوداني الحديث وتمت بمباركة اقطاب الطائفتين انذاك عبر ماعرف بمذكرة السيدين ومنذها لم تشهد البلاد استقرارا سياسيا في الحكم متقلبة بين حكم عسكري (انقلاب) تتخلله انقلابات داخليه او خارجيه فاشله وبين انتفاضات علي الحكم وممارسه ديمقراطيه لبضع سنوات تتخللها تشكيل وزارات مختلفه وتآمر داخلي يضعف وينهك الحكم الديمقراطي وما تلبث ان ينقض عليها احد التنظيمات السياسيه تحت غطاء عسكري استمرت فترات الحكم العسكري للبلاد منذ الاستقلال مايقارب 49 عاما (لنحفظ هذا الرقم)مقابل اقل من عشر سنوات للحكم الديمقراطي ويبرز هنا سؤال هو لماذا يصبر المواطن السوداني علي فترات الحكم العسكري اضعاف صبره علي الحكم المدني او الديمقراطي؟ هل هو لطبيعة تفكير الانسان السوداني المياله الي القوه والافتتان بها ؟ ام لعدم توفر الوعي الكافي بالممارسه الدستوريه والتداول السلمي للسلطه؟ حيث لم يشهد التاريخ السياسي السوداني دورتين ديمقراطيتين لحزبين مختلفين قط بل حتي علي مستوي الحزب الواحد لم تشهد الاحزاب السياسيه السودانيه انتقال سلس للمقعد الاول قط .اي ليس هنالك رئيس حزب سابق علي قيد الحياه قط ومن يفكر مجرد التفكير في الوصول الي المقعد الاول يخرج من الحزب الام ويظل رئيس الحزب الفرعي الي ان يخرج عليه اخر لماذا تصر القيادات السياسيه اعني رؤساء الاحزاب في البلاد (باستثناء احزاب اليسار ولها ايضا خصوصيتها بالاحتفاظ بالرمز بطريقه اخري )تصر علي اضفاء المسوح الديني علي صفتها الحزبيه حتي ارتبطت بعض العبارات والاوصاف علي اسماءهم فما تكاد تسمع كلمة (الشيخ )هكذا او (مولانا)او (الامام)الا وينصرف ذهنك الي فلان وفلان وفلان الذين ظلو في مواقعهم الاولي منذ بداية الستينيات لفترات تماثل الرقم (49)المتقدم لم يجرؤ احدهم علي الاستقاله قط واذا ناور احدهم كما في حالتين تتقدم اليه بعض القيادات التي تليه حتي تكاد ان تقاتله لاثناءه عن مجرد التفكير في الامر وهي تستبطن وتنشد القرب اليه زلفي تشير الي ان حواء حزبهم لم تلد غيره قط وهو اذ ذاك مزهوا يردد لم تتركني القواعد وانتخبت ديمقراطيا وغيرها وغيرها من التبريرات التي لاتقدم ولاتأخر بل تجعله سياميا مع مقعده الاول في تناقض صريح بين مايكتبه ومايمارسه من ديكتاتوريه بالدستور تجد الرئيس الكل في الكل وماعلي رعيته في الحزب الا التصفيق فقط والا فاسلحة البغض الشامله تنطلق ابتداءا من القتل المعنوي الي لجان التفتيش والفصل المحتوم من ضيعة الرئيس او(حزبه)لماذا حين يفكر الفرد في بلادي في تأسيس تنظيم سياسي اول ما يضع في ناصية تفكيره رئيسه المحدد سلفا لايتغير الابالوفاه لماذا لاتتجه التنظيمات في السودان الي انتخاب مجالس رئاسيه دوريه او تحديد فترة دوره رئاسيه واحده كتمييز ايجابي للحاله السودانيه لماذا ظلت الاستقاله من المقعد الاول غائبه عن المشهد السياسي السوداني زهاء النصف قرن ؟ لماذا الاصرار علي قيادات لم تقدم شيئا فالرمز السياسي يغدو رمزا في ثلاث حالات علينا ان نسحبها علي القيادات السياسيه للاحزاب منذ الاستقلال الرمز يدفع حياته ثمانه لاستقلال بلاده وفي حالتنا ذهب هؤلاء الرموز بالوفاه (جيل الاستقلال) والرمز يوحد بلاده بعد انقسام وفي عهد ساستنا بعد الاستقلال انقسمت بلادنا ولاعذر لمعارض او قائد حزب في ذهااب الجنوب وماهي سياسته البديله لبقاء الجنوب وماهي تضحياته من اجل ان تظل بلادنا موحده بل مايعيب انهم احتفلو في يوم اصابة السودان بالشلل النصفي في 2011 والرمز يدفع روحه ثمنا لمحاربة العنصريه في بلاده او يقضي ثلث عمره سجينا وفي حالتنا العنصريه والقبليه اضحت تكتب علي السجلات الرسميه للدوله والرمز يوقف الحرب الاهليه في بلاده ولكن الزعماء الافتراضيون يرقبون الواقع ولكن مصالحهم وحرصهم علي الحياه وحفاظهم علي مواقعهم تمنعهم من التقدم والتضحيه من اجل الوطن شبرا .
السؤال من السبب ؟في حالة انصاف الالهه ؟الاجابه بلامواربه المواطن برضاءه ان يسير في الركاب مع ان صوته هو مانح السلطه واخذها ؟لقد فشل قادة العقد الستين من القرن الماضي في استزراع الديمقراطيه والصبر عليها وفي حفظ البلاد موحده وفي حفظ كرامة الانسان السوداني وفي حفظ الحقوق الدستوريه والحفاظ علي اصوات المواطن باستقلالهم للقوه لتقويض ارادة الشعب وبعدم اتخاذهم السبل الكافيه للمحافظه علي الاراده (حماية الديمقراطيه)وعدم المبدئيه في ممارستها والمساومه لمغتصبها منذ استلامه السلطه الي حين تخليه عنها غصبا بهبه ثوريه فما يلبث فينيق الاحزاب ان يعتلون ارادة الثورات رغم تأخرهم وتسويفهم وفرملتهم لها حين البأس .
اعتقد ان المقارنات البئيسه لكل فتره وسابقاتها فيه اجحاف في حق المواطن حيث يتم مقارنة فشل اي مرحله بفشل المرحله التي تسبقها رغم فوارق التاريخ ولاتلبث ان تصل الامور حتي تكاد تتطابق الظروف السياسيه الخانقه مع بعضها في مرحله من المراحل حتي يشك من كان يعتقد انه المخلص في خطاب بيانه الاول هل كان هذا خطابه ام خطاب مخلص من حكمه ؟انظرو لبيانات الانقلابات الثلاثه وقارنو نهايات حكمها اما ان الاوان لتفكير جديد وعصف ذهني وممارسه وتثقيف ديمقراطي واحترام للرأي والرأي الاخر واجتراح لغه جديده وثقافه وواقع جديدين لتجاوز الفشل التاريخي للاحزاب وبناء هياكل جديده تفيد فقط من التجارب السابقه لتفادي فشلها والاخذ باحسنها اما ان الاوان للتحلل من التبعيه الزائفه والدروشه السياسيه لعضوية الاحزاب لبناء هياكل اكثر استيعابية ووعي جمعي مختلف يؤسس لدولة تحترم الانسان وتصون حقوقه الاساسيه وتحرس ارادته وقبل ذلك تثقيفه وندبه لقيم العدل والمساواه والشفافيه واستقلالية التفكير وحب الوطن وفضح الادعاءات والشعارات الكذوبه التي اوصلت بلادنا حدا من المسغبه والفقر والفشل والتفتت والحروب
[email][email protected][/email]
رؤية المجتمع الديمقراطي
اوﻻ : المشروع اجتماعي وهو مجتمع كما في تسميته له خصائص المجتمع المتضامن والمتعاون والذى يعمل على تلبية احتياجات افراده اﻻنسانية المختلفة، فهو تجمع انساني تشيع فيه قيم الحب والتسامح والتعاون.
ثانيا الوعي : اﻻزمة السودانية قبل ان تكون سياسية او اقتصادية هي ازمة اجتماعية، اي ان ازمتنا تكمن فى المجتمع،فى جزء من العقل الجمعي، وفى جزء من طريقة تفكيرنا وماينتج عن ذلك من معتقدات وممارسات ادت الى خلق اﻻزمة. لماذا فشلت عندنا الديمقراطية؟ بالتاكيد ﻻن اغلبية فى المجتمع لم تحسن التعامل معها وذلك لمعتقدات راسخة فى فكرنا منها بشكل اساسي عدم تقدير قيمة الحرية والمسئولية تجاهها، وعدم اﻻهتمام والتجاهل للشأن العام.
وكثيرة هي امراض المجتمع التى تؤدي بشكل او اخر الى فشل التجربة السياسية كالعنصرية ، الجهوية، القبلية، الطائفية . لذلك نحن نعتمد على نشر الوعي بين الناس لمحاربة هذه اﻻمراض، كما اننا نعتمد الوعي من اجل توسيع المشاركة السياسية اﻻيجابية بين المواطنين، وتبصيرهم بالديمقراطية والممارسة المدنية والسياسية الراشدة ، وترسيخ القيم اﻻيجابية كثقافة السﻻم والوحدة والحرية وثقافة الحوار وتقبل اﻻخر واحترام القانون.
اذن الوعي اهم مرتكزاتنا الفكرية والعملية ، ان نسعى بالوعي بين الناس فالجهل والﻻوعي اس البﻻء.
ثالثا اهم مايجمعنا: مشروع المجتمع الديمقراطي ﻻيفرض فكرا محددا وﻻيحجر على فكر محدد فكل صاحب فكر له الحق ان يعبر عن فكرة ولكل مجموعة تحمل فكرا محددا ان تعمل من اجل فكرها كما سنبين ﻻحقا، ولكن يجب على كل من اراد ان ينتمى لهذا المجتمع ان يؤمن ب :
1/ الديمقراطية كاساس للحكم وكاسلوب ﻻدارة المجتمع
2/ فصل الدين عن السياسة
رابعا الﻻحزبية : نحن نعي تماما سلبيات الحزب السياسي كشكل تنظيمي يعمل على التفريق والتشتت والعزلة، وكيف ان الممارسة الحزبية فى السودان قد اسهمت بقدر كافي فى فشل تجربة الحكم وفى فشل التجارب الديمقراطية، لذلك نحن ضد فكرة الحزب السياسي ونعمل على ان يكون مشروع المجتمع الديمقراطي بديﻻ لصيغة الحزب وذلك باعتماد مبدأ التيارات الفكرية داخل المجتمع الديمقراطي، وذلك ﻻتاحة الفرصة ﻻصحاب الاتجاهات الفكرية المختلفة ان يعملوا للترويج ﻻفكارهم طالما كانت هذه اﻻفكار فى اطار الديمقراطية وفصل الدين عن السياسة، واتاحة الفرصة لﻻخرين ان ينتقدوا اي افكار تطرح عليهم، وبذلك يكون الجميع تحت مظلة واحدة ﻻصراع بينهم بل تكامل لﻻدوار ومنافسة شريفة، حيث يجد كل صاحب فكر مجتمع يطرح فيه اراؤه، كما يجد النقد البناء.
خامسا: كما اسلفنا ان المجتمع ليس له اراء محددة يتبناها، وﻻيسعى للسلطة انما يسعى لﻻصﻻح السياسي واﻻجتماعي كما انه ليس للمجتمع مواقف سياسية او اجتماعية معينة يلزم بها افراده، انما يعمل على تنوير وتوعية افراده والمواطنين بشكل عام بكل مايعنيهم على الفهم واتخاذ القرار والموقف والفعل السليم تجاه القضايا المختلفة، كما ان المجتمع ﻻيمانع اي مجموعات او تيارات داخل المجتمع ان تتخذ من المواقف ماتراه مناسبا طالما كان ذلك وفق المرتكزات والمبادئ والشروط .
سادسا منتديات وانشطة المجتمع : للمجتمع الديمقراطي منتديات متنوعة ومتخصصة فى مجاﻻت الحياة العامة والخاصة المختلفة، يقوم فيها المهتمون والمتخصصون بالتركيز على قضاياهم بكل مايتاح لهم من طرق مختلفة وتشمل هذه المنتديات كمثال منتدى المرأه، الشباب، التعليم، الصحة وغيرها، كما يوفر المجتمع الديمقراطي للجميع ممارسة اﻻنشطة المختلفة فى كل المجاﻻت المفيدة كالرياضة والهوايات، واﻻداب والفنون.
ثامنا : نحن ان اذ نطرح هذا المشروع نوضح انه لم يتنزل على ارض الواقع بعد، وليس هناك اي احتكار لتنفيذ هذا المشروع، ولكل من يقتنع بالفكرة له ان يطبقها واقعا فى اي موقع مناسب او مجموعة مناسبة فى احياء المدن والقرى والفرقان وبين زمﻻء العمل او الدراسة وليس بالضرورة ان يكون للمجتمع مركز قابض او محتكر، انما يمكن ان يكون هناك تنسيق وتبادل خبرات وتعاون بين مختلف المجتمعات الديمقراطية المتعددة. كما اننا ﻻنحدد شكل تنظيمي واداري محدد لتسيير اعمال المجتمع فﻻفراد اي مجتمع ان يختاروا مايناسبهم من اﻻنساق التنظيمية واﻻداريه التى تلبي اهداف ومبادئ ومرتكزات مشروع المجتمع بحيث ﻻيكون الشكل المختار سلطوي او متشدد او معقد بما يفقد المجتمع اسلوبه الفضفاض فى جمع اكبر قدر من المواطنين من اجل الوحدة وتعميم الفائدة.
هذا باختصار اساس فكرة مشروع المجتمع الديمقراطي، نرجو من الجميع المساهمة فى نشر وتطوير الفكرة، فهي انما خرجت من اجل ان تكون حﻻ ومخرجا لتلك اﻻزمة المتطاولة التى المت بنا ومازال افق حلها يكتنفه الكثير من الغموض.
اننا اذ ندعو لهذا المشروع نرجو ان يكون نموذجا لمؤسسة اجتماعية سياسية تجعل من اهم مهامها تقديم الوعي للمواطن وادخال اكبر قدر من المواطنين فى دائرة الوعي والاهتمام بالشأن العام والمشاركة اﻻيجابية من اجل مصلحة البلد وتقدمه ونهوضه، كذلك نقدم انفسنا كبديل لصيغة الحزب السياسي التى اثبتت التجارب انها احد اسباب تفرق وتشرذم ابناء الوطن كل يدعى الصواب وكل يسعى للسلطة وكل يتخندق فى خندق الذات وهزيمة اﻻخر. وسيأتي ﻻحقا باذنه تعالى تفصيل اكثر فى كيف ان يكون المجتمع بديﻻ لشكل الحزب السياسي.
رؤية المجتمع الديمقراطي
اوﻻ : المشروع اجتماعي وهو مجتمع كما في تسميته له خصائص المجتمع المتضامن والمتعاون والذى يعمل على تلبية احتياجات افراده اﻻنسانية المختلفة، فهو تجمع انساني تشيع فيه قيم الحب والتسامح والتعاون.
ثانيا الوعي : اﻻزمة السودانية قبل ان تكون سياسية او اقتصادية هي ازمة اجتماعية، اي ان ازمتنا تكمن فى المجتمع،فى جزء من العقل الجمعي، وفى جزء من طريقة تفكيرنا وماينتج عن ذلك من معتقدات وممارسات ادت الى خلق اﻻزمة. لماذا فشلت عندنا الديمقراطية؟ بالتاكيد ﻻن اغلبية فى المجتمع لم تحسن التعامل معها وذلك لمعتقدات راسخة فى فكرنا منها بشكل اساسي عدم تقدير قيمة الحرية والمسئولية تجاهها، وعدم اﻻهتمام والتجاهل للشأن العام.
وكثيرة هي امراض المجتمع التى تؤدي بشكل او اخر الى فشل التجربة السياسية كالعنصرية ، الجهوية، القبلية، الطائفية . لذلك نحن نعتمد على نشر الوعي بين الناس لمحاربة هذه اﻻمراض، كما اننا نعتمد الوعي من اجل توسيع المشاركة السياسية اﻻيجابية بين المواطنين، وتبصيرهم بالديمقراطية والممارسة المدنية والسياسية الراشدة ، وترسيخ القيم اﻻيجابية كثقافة السﻻم والوحدة والحرية وثقافة الحوار وتقبل اﻻخر واحترام القانون.
اذن الوعي اهم مرتكزاتنا الفكرية والعملية ، ان نسعى بالوعي بين الناس فالجهل والﻻوعي اس البﻻء.
ثالثا اهم مايجمعنا: مشروع المجتمع الديمقراطي ﻻيفرض فكرا محددا وﻻيحجر على فكر محدد فكل صاحب فكر له الحق ان يعبر عن فكرة ولكل مجموعة تحمل فكرا محددا ان تعمل من اجل فكرها كما سنبين ﻻحقا، ولكن يجب على كل من اراد ان ينتمى لهذا المجتمع ان يؤمن ب :
1/ الديمقراطية كاساس للحكم وكاسلوب ﻻدارة المجتمع
2/ فصل الدين عن السياسة
رابعا الﻻحزبية : نحن نعي تماما سلبيات الحزب السياسي كشكل تنظيمي يعمل على التفريق والتشتت والعزلة، وكيف ان الممارسة الحزبية فى السودان قد اسهمت بقدر كافي فى فشل تجربة الحكم وفى فشل التجارب الديمقراطية، لذلك نحن ضد فكرة الحزب السياسي ونعمل على ان يكون مشروع المجتمع الديمقراطي بديﻻ لصيغة الحزب وذلك باعتماد مبدأ التيارات الفكرية داخل المجتمع الديمقراطي، وذلك ﻻتاحة الفرصة ﻻصحاب الاتجاهات الفكرية المختلفة ان يعملوا للترويج ﻻفكارهم طالما كانت هذه اﻻفكار فى اطار الديمقراطية وفصل الدين عن السياسة، واتاحة الفرصة لﻻخرين ان ينتقدوا اي افكار تطرح عليهم، وبذلك يكون الجميع تحت مظلة واحدة ﻻصراع بينهم بل تكامل لﻻدوار ومنافسة شريفة، حيث يجد كل صاحب فكر مجتمع يطرح فيه اراؤه، كما يجد النقد البناء.
خامسا: كما اسلفنا ان المجتمع ليس له اراء محددة يتبناها، وﻻيسعى للسلطة انما يسعى لﻻصﻻح السياسي واﻻجتماعي كما انه ليس للمجتمع مواقف سياسية او اجتماعية معينة يلزم بها افراده، انما يعمل على تنوير وتوعية افراده والمواطنين بشكل عام بكل مايعنيهم على الفهم واتخاذ القرار والموقف والفعل السليم تجاه القضايا المختلفة، كما ان المجتمع ﻻيمانع اي مجموعات او تيارات داخل المجتمع ان تتخذ من المواقف ماتراه مناسبا طالما كان ذلك وفق المرتكزات والمبادئ والشروط .
سادسا منتديات وانشطة المجتمع : للمجتمع الديمقراطي منتديات متنوعة ومتخصصة فى مجاﻻت الحياة العامة والخاصة المختلفة، يقوم فيها المهتمون والمتخصصون بالتركيز على قضاياهم بكل مايتاح لهم من طرق مختلفة وتشمل هذه المنتديات كمثال منتدى المرأه، الشباب، التعليم، الصحة وغيرها، كما يوفر المجتمع الديمقراطي للجميع ممارسة اﻻنشطة المختلفة فى كل المجاﻻت المفيدة كالرياضة والهوايات، واﻻداب والفنون.
ثامنا : نحن ان اذ نطرح هذا المشروع نوضح انه لم يتنزل على ارض الواقع بعد، وليس هناك اي احتكار لتنفيذ هذا المشروع، ولكل من يقتنع بالفكرة له ان يطبقها واقعا فى اي موقع مناسب او مجموعة مناسبة فى احياء المدن والقرى والفرقان وبين زمﻻء العمل او الدراسة وليس بالضرورة ان يكون للمجتمع مركز قابض او محتكر، انما يمكن ان يكون هناك تنسيق وتبادل خبرات وتعاون بين مختلف المجتمعات الديمقراطية المتعددة. كما اننا ﻻنحدد شكل تنظيمي واداري محدد لتسيير اعمال المجتمع فﻻفراد اي مجتمع ان يختاروا مايناسبهم من اﻻنساق التنظيمية واﻻداريه التى تلبي اهداف ومبادئ ومرتكزات مشروع المجتمع بحيث ﻻيكون الشكل المختار سلطوي او متشدد او معقد بما يفقد المجتمع اسلوبه الفضفاض فى جمع اكبر قدر من المواطنين من اجل الوحدة وتعميم الفائدة.
هذا باختصار اساس فكرة مشروع المجتمع الديمقراطي، نرجو من الجميع المساهمة فى نشر وتطوير الفكرة، فهي انما خرجت من اجل ان تكون حﻻ ومخرجا لتلك اﻻزمة المتطاولة التى المت بنا ومازال افق حلها يكتنفه الكثير من الغموض.
اننا اذ ندعو لهذا المشروع نرجو ان يكون نموذجا لمؤسسة اجتماعية سياسية تجعل من اهم مهامها تقديم الوعي للمواطن وادخال اكبر قدر من المواطنين فى دائرة الوعي والاهتمام بالشأن العام والمشاركة اﻻيجابية من اجل مصلحة البلد وتقدمه ونهوضه، كذلك نقدم انفسنا كبديل لصيغة الحزب السياسي التى اثبتت التجارب انها احد اسباب تفرق وتشرذم ابناء الوطن كل يدعى الصواب وكل يسعى للسلطة وكل يتخندق فى خندق الذات وهزيمة اﻻخر. وسيأتي ﻻحقا باذنه تعالى تفصيل اكثر فى كيف ان يكون المجتمع بديﻻ لشكل الحزب السياسي.