المصيبة …!!

عبدالباقي الظافر
كان نائب الرئيس ديك شيني ينظر لساعته بقلق واضح..بوش ومستر شيني كانا على وشك مغادرة البيت الابيض وتسليم السلطة للرئيس الجديد..في هذا الوقت يصدر الرئيس المنتهية ولايته قوائم العفو العام عن من يراه مناسبا من المدانين ..ديك شيني كان يستعطف السيد بوش ليضمن اسم مدير مكتبه ليبي الذي كان يقضى عقوبة السجن بعد ادانته في قضية الكشف عن اسم عميل سري في المخابرات الامريكية..لكن بوش الصغير اوضح ببرود انه لن يفعل وعلى المدان ان يكمل عقوبة السجن وذلك حتى لا يتسرب الشك ان الرئيس المنتهية ولايته قد مارس المحاباة في الوقت بدل الضائع من حكمه.
امس الاول كان الاستاذ محمد الحسن الامين يتحدث امام البرلمان وهو يقدم توطئة لتشريع جديد..عضو لجنة التشريع كشف ان جهات حكومية امتنعت عن تنفيذ احكام قضائية ..على ذات المنوال سار وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات واصفا السلوك بالمصيبة ..اقترح القانوني البارز إنزال عقوبات مالية بحق الجهات التي تماطل في تنفيذ الأحكام.
وفي ذات الجلسة البرلمانية وافق النواب على منح رئيس الجمهورية حق اعفاء شاغلي المناصب القيادية في الشرطة والجيش دون ابداء مبررات ..ويجدر ذكره ان عدد من ضباط الشرطة الذين أحيلوا للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية كانوا قد رفعوا دعاوي في المحاكم ..ولم تكن تلك التظلمات محل ترحيب من وزارة الداخلية ..لكن الحقيقة ان ذات الوزارة كانت قد نفذت احكاما قضائية صدرت في صالح بعض صغار الضباط الذين فصلوا من الخدمة بقرار من وزير الداخلية ..واثبتت التحريات القضائية ان الحيثيات التي بنى عليها قرار الإحالة للمعاش لم تكن صلبة فتم ابطال القرارات.
في ناحية اخرى وقفت مراكز قوى داخل البرلمان ضد التعديلات الدستورية التي تستهدف فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل..هذه المراكز تقر باهمية ان تكون النيابة العامة مستقلة الا انها ترى ان الوقت غير مناسب ..ومن الحيثيات التي تطالب بالتمهل ان الميزانية لا تسمح ..الغريب في الامر ان وزارة العدل متحمسة لقرار الفصل حتى انها قامت بإعداد مشروع التعديل ودفعت به الى رئاسة الجمهورية ثم اخيرا وصل الى قبة البرلمان.
قبل ايام امتنع وزير العدل عن الاجابة على اسئلة الصحفيين حول وجود معتقلين سياسيين في السودان..وزيرة الدولة فضلت المواجهة وقالت للصحافيين لا ادري ومن قال لا ادري فقد أفتي كما يقول اهل الفقه..الذي جعل الوزير والوزيرة في حرج هو موقفهما السياسي ..لو كان منصب النائب العام موجودا ويتمتع بالاستقلالية الكاملة قطعا لاختلفت الاجابة .
في تقديري ..ان العدل أساس الملك..على الحكومة ان تحقق العدالة وان كان ثمن ذلك عودة مئات من المفصولين الذين صدرت في صالحهم أحكام قضائية..وان لم ترد ذلك فعليها ان تشتري رضاء المتظلمين مهما كلف الثمن..لا اعتقد ان اي مسؤول يمتنع او يتماطل في تنفيذ احكام قضائية جدير بالغرامة..الاحق في هذه الحالة الإحالة الى التقاعد بتهمة ازدراء القضاء.
بصراحة..الظلم عبر أدوات الدولة اسوا من ظلم ذوي القربى..الشعور بقهر الدولة يدفع البعض الى التبروء من الجنسية السودانية ..هنالك أمثلة حاضرة للأذهان للذين كفروا بالوطن لمجرد انهم ظلموا.
عبدالباقي الظافر (اخر لحظة )