إعداد: قرشي عوض
تواصل لجان المقاومة استعداداتها لإحياء ذكرى 30 يونيو في ظرف يتميز بقبول الحرية والتغيير الحوار مع العساكر من حيث المبدأ، بعد أن جلس الطرفان بوساطة دولية وإقليمية في منزل السفير السعودي الأسبوع الماضي.
وتتواصل جهود التحالف السياسي الذي أصبح على مسافة من الشارع في المجال الدبلوماسي عقب لقاء وفد من العلاقات الخارجية بالسفير الإماراتي بالخرطوم أمس الأول بحسب تصريحات عضو سكرتارية العلاقات الخارجية شهاب لصحيفة الحراك.
والتقارب بين الطرفان يقابل بحملة احتجاجات واسعة من قبل قوى الحراك الثوري، انداحت حلقاته حتى وصلت إلى دور بعض الأحزاب المكونة للتحالف، حيث أشعل بعضهم الإطارات رفضًا لانعقاد مؤتمر صحفي للتحالف يعلن فيه نتائج المباحثات مع المكون العسكري، والذي وصفوه بمؤتمر التسوية وقالوا إنه لن ينعقد في دار حزبهم فتم نقله إلى دار أخرى.
من جانبها رفضت لجان المقاومة اللقاء الذي تم بين الحرية والتغيير والمكون العسكري وتحركات التحالف الأخيرة، واعتبرتها تراجع عن شعارات الشارع المعلنة.
وأضافت بأن القيادات التي تقود التحركات السياسية الحالية ليست مفوضة للحديث باسمهم، وأعلنت عن إبعاد بعض قيادات لجان المقاومة الموالية للحرية والتغيير وتكوين تنسيقية ولجنة موحدة للإعداد لمليونية 30 يونيو، تشمل لجان الخرطوم والولايات بنسب تمثيل محددة.
كما جددت تنسيقيات لجان المقاومة امس الأول موقفها الرافض للشراكة او الاعتراف أو التفاوض مع العساكر وشرعت عمليًا في توحيد المواثيق وتنسيق العمل الميداني استعدادًا لجولة جديدة تتوقع منها تعديل المشهد السياسي لصالح قوى الثورة.
كما أعلنت عن محاسبة وتجميد عضوية مكاتب بعض التنسيقيات باعتبارهم مسؤولين عن تجميد ميثاق سلطة الشعب. هذا في وقت أعلنت فيه أصوات مستقلة محسوبة على المجموعة التي تدعو للحوار إلى تكامل أدوات النضال السياسي لإسقاط الانقلاب.
ورأت أنها لا تلغي بعضها البعض بقدر ما تفتح الطريق لاستعادة الديمقراطية. لكن هذه التناقضات في أطروحات قوى التغيير التي وصلت إلى صندوق المقاومة القتالي ممثلة في لجان الميدان والتنسيقيات تعني أن الفرز السياسي قد وصل مراحل متقدمة وينذر بتمايز قد يعيد رسم المشهد السياسي بحثيات وألوان مختلفة بعضها فاقع.
وربما يجد حلفاء الأمس أنفسهم في مواجهة بعضهم البعض. وقد تنتقل الكثير من تشكيلات الأمس إلى الضفة المواجهة لكيانات الحراك الثوري السياسية والشعبية. الحراك الحالي من شأنه أن يفضي إلى تسوية سياسية، تعمق الانقسام في المجال السياسي السوداني وتضع متاريس مضادة لكنها في طريق استكمال الثورة هذه المرة. فالصمت الآن سيد الموقف في العاصمة السودانية.
وتترقب جميع الأطراف تحولًا قد يعلن عن نفسه في الأيام القليلة القادمة لا تتوفر عنه أي معلومات يركن لها، غير الحراك السياسي والدبلوماسي لقوى الحرية والتغيير بعيدًا عن وحدة قوى الحراك الثوري وقريبًا من المحاور الدولية والإقليمية برعاية المبعوثة الأمريكية والشراكة السعودية الظاهرة للعيان في تسهيل جلسات الحوار الغير رسمية مع المكون العسكري، والتي يتم الإعلان عنها في مؤتمرات صحفية تثير سخط الشارع وتشعل السوشيال ميديا بالانتقادات الحادة لقيادات قوى الحرية والتغيير. لكن تلك القيادات من جانبها تعلن رفضها الوصول إلى أي اتفاق يفضي لمشاركة العساكر في السلطة القادمة، وتؤكد على ضرورة ذهابهم إلى الثكنات.
وقد ذكر محمد حمدان حميدتي أحد القيادات العسكرية المعنية بتصريحات قيادات الحرية والتغيير وشعارات الجماهير في عطفات الطرق الرئيسية المطالبة بإنهاء الحكم العسكري قد ذكر بأنهم لا يمكن أن يذهبوا الى الثكنات، وأن البعض يسن سكينه للانتقام منهم. كما أن ما رشح عن المفاوضات لا يشير إلى قبول العساكر بفتح الحوار حول هذه الجزئية من ملف الانتقال، والذي ربما لا يوافقون على أن يكون ديمقراطيا.
بالاستناد إلى تاريخ التسويات في العالم وأشهرها تلك التي حدثت في جنوب أفريقيا والمغرب أنها تنتهي بالعفو وفتح صفحة جديدة. كما أن النظام القديم أو جزء منه يكون ضمن مكونات النظام الجديد الذي يقوم بالتسوية ويساهم في تشكيل الوضع الناجم عنها، لأن التسوية نفسها تشير إلى ميزان قوى قلق لم يتمكن فيه طرف إلحاق الهزيمة بالطرف الآخر وقناعة الطرفان بأن استمرار المواجهة أكثر من ذلك يمثل إفناء متبادل لهما. وليس من المعقول أن تطلب من شريكك أن يضع نفسه في الحبس إلى حين تقديمه للمحكمة بسبب الجرائم التي ارتكبها عقب فض الاعتصام أو بعد قيام انقلاب 25 أكتوبر.
هذا يحدث فقط إذا ظفرت قوى الثورة بخصمها ووضعته عنوة واقتدارا في السجن، كما فعلت قوى ثورة ديسمبر مع عمر البشير فتسنى لها تقديمه للمحاكمة في جرائم عدة من ضمنها انقلاب 30 يونيو 1989. وتشير هذه النتائج وغيرها إلى أن من هو في السلطة لا تتم محاكمته إلا بعد مغادرتها وبواسطة سلطة أخرى لا يكون هو بالطبع شريكًا فيها.
وبالتالي فإن التسوية المتوقعة لن تتضمن أي محاسبات أو تحقيق في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت بعد انفراد العساكر بالسلطة، إلا أن كانت على شاكلة لجنة نبيل أديب التي أصبحت مسيرة للسخرية في الأوساط الشعبية. كما أن القوى السياسية لا تملك حق العفو في تلك الدماء التي سالت في الشوارع، وهذا حق شرعي وحصري لأولياء الدم.
الميدان
والله انتم رجال وقادرين الاطاحة بالبرهان الخاين وحميدتي التشادي الحرامي القاتل للشعب السوداني .انا انصحكم كونوا حكومة في الخارج من المستقلين كلها دكاترة يكون ريس الوزراء الدكتور عزيز سليمان وهو يختار حكومته من الخارج كفاءت مستقلة ومتعلمه جدا لازم من يعين يحمل دكتوراة ويقع على أنه سوف يحاسب ويثبت للشعب مايملك نظرا لأفرار براءه الزمة . ايضا مافي حل ليكم اذا وجدتوا ان البرهان وحميدتي مصرين على عدم تسليم السلطة للمدنيين اقتلوا البرهان وحنيظتي وأخوه كما فعل ثوار ليبيا
تف عليك يا حميدتي يا معفن وتف على اهلك وعشيرتك وتف على من عينك نايب له وتف على البرهان الخيبان وتف على الكيزان اولاد الحرام الحرامية تجار الدين وتف على البشير المعفن الجبان. ربنا ينتقم من البرهان وحميدتي التشادي يارب أرينا عجايبك وقدرتك فيهما وامسح بهما الارض