شمال كردفان تحتاج خيرا محليا أيضا

شمال كردفان تحتاج خياراً محلياً أيضاً!

محمد التجاني عمر قش ـ الرياض
[email][email protected][/email]

إذا سألتموني كيف نحل مشاكل السودان و نجعل منه دولة مستقرة ومتحضرة و قوية لكانت الإجابة بكل بساطة:عن طريق التنمية المتوازنة والتوزيع العادل للثروة. ولذلك يتحدث المختصون عن توزيع الثروة حسب الكثافة السكانية للمناطق، و قيام مشاريع التنمية وفقاً للواقع الجغرافي والمصادر الطبيعية المتاحة0 إلا أن هذا المبدأ لا يطبق على أرض الواقع ؛ الأمر الذي نتجت عنه تشوهات فظيعة على الخارطة السياسية والاقتصادية وربما حتى الاجتماعية للبلاد. فليس هنالك من تفسير لما حدث في دارفور إلا شعور الناس بالتهميش و الإهمال من قبل الدولة وحرمانهم من تساوي الفرص مع غيرهم؛ وإن كنا لا نقر حمل السلاح والتمرد إلا أننا يجب أن نعترف بالأخطاء والتقصير بغية الإصلاح ما استطعنا.
و قال أحد كبار الاقتصاديين لو أن سد سيتيت وأعالي نهر عطبرة قد أقيم في غرب السودان على مجاري الأودية الكبيرة لوّفر كمية من المياه تسد حاجة دارفور وشرق تشاد و تسمح بزراعة محاصيل أفيد بكثير للاقتصاد القومي من تلك التي تنتج في منطقة حلفا الجديدة ومشروع الرهد؛ كما يمكن أن يحقق فوائد سياسية و أمنية واجتماعية لا تتأتى من غيره. ولكن للأسف الشديد فإن المشاريع لا توزع حسب رؤية متكاملة وإنما حسب النظرة الجهوية الضيقة التي لا تخدم الاقتصاد الكلي للبلاد و إنما هي في الغالب إرضاء لبعض الفئات النافذة وذات الحضور السياسي العالي في أروقة الحكم0 ولهذا فإن حل مشكلة التنمية والتهميش عموماً يبدأ بإعادة النظر في الطريقة التي تخصص بها المشاريع التنموية.
فبالإضافة إلي عدم تناسب الفرص وسوء التخطيط والانحياز هنالك مشكلات تتعلق بالخدمات المساعدة و البنيات التحتية والتسويق المحلي وحركة التصدير. أضف إلي كل ذلك عدم الاستقرار السياسي والأمني الناتج عن الشعور بالتهميش مما حرم مناطق كثيرة من فرص الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال علاوة على تقلب السياسات الحكومية المرتبطة بالتنمية والاستثمار وخضوعها لرغبات الأفراد أكثر من المؤسسات و هذه جميعها شكلت منظومة المشاكل والمعوقات التي أضعفت عملية التنمية المتكاملة في السودان. ولذلك لابد من وقفة تحليلية لإيجاد المعالجة الجذرية بغية تصحيح المسار حاضراً ومستقبلاً طمعاً في استدراك ما فات من إنجازات عبر السنين السابقة و ليس ذلك بصعب أو بعيد المنال شريطة إجراء دراسة واسعة النطاق توضع بموجبها حلول لمشكلات التنمية وخارطة طريق تكون أكثر واقعية وعملية وقابلة للتطبيق والتنفيذ من أجل إحداث النقلة النوعية المرجوة.
إن من ينظر لواقع السودان، مع تعدد المناخات وإمكانية التنويع، يجد أن التنمية ما زالت محصورة حتى الآن في الشريط النيلي الذي يمتد من الخرطوم شمالاً حتى تخوم الحدود المصرية. صحيح أن هنالك مشاريع عملاقة مثل سد مروي يمكن أن توصف بأنها قومية، إلا أن العدد الفعلي للسكان في تلك المنطقة و الإمكانيات الطبيعية لا تبرر توجيه كل الجهد التنموي لهذه المساحة من الوطن فقط؛ ولو أصيبت منطقة الشمال بكارثة طبيعية أو أي نكسة لتعرض الاقتصاد السوداني لهزة لا يعلم عواقبها و مداها إلا الله،مثلما فقدنا عائدات النفط بعد انفصال الجنوب لأننا ركزنا التنقيب في جهة واحدة دون غيرها ولذلك لابد من تنويع و تعدد مناطق الإنتاج.
هنالك بعض الأماكن ذات المصادر الطبيعية المتميزة التي من شأنها أن ترفد الخزينة العامة بقدر كبير من الدخل القومي عن طريق صادر الإنتاج إلا أنها ظلت لأسباب غير معلنة بعيدة عن دائرة الاهتمام و منها ولاية شمال كردفان التي يمكن أن تكون سلة غذاء للسودان لما بها من أراضي زراعية واسعة ومخزون وافر من المياه الجوفية والسطحية و ثروة حيوانية تقدر بعشرات الملايين وعدد من السكان قادر على العمل وإن كانوا بحاجة لتوجيه فني بغية تحقيق أعلى نسبة من الإنتاجية و تحسين النوعية حتى يمكن لهم المنافسة في السوق المحلي والخارجي. إن البرامج التنموية الفاعلة تتطلب التخطيط الجيد عن طريق تحديد أهداف قومية واضحة تؤدي إلى النتائج المتوقعة مستهدفة مجموعة من المستفيدين في إطار مكاني يتوافق مع المصادر الطبيعية المتوفرة و الحاجات الاقتصادية للمواطن و للبلاد بشكل عام وليست خاضعة للأهواء والرغبات الفردية والجهوية. وهذا ما يجعلنا نقول بأن شمال كردفان بحاجة إلى خيار محلي يتمثل في جملة من الإجراءات و الإرادة السياسية القومية والولائية والخدمات والبنيات التحتية حتى تتمكن من المشاركة في إحداث تحول اقتصادي فعلي يخرج المواطن من دائرة التخلف والفقر.
إنّ هذا الخيار المحلي يأتي على رأس قائمته إنشاء طريق أم درمان ـ جبرة ـ بارا الذي يعد بمثابة الشريان الذي سينقل مدخلات التنمية ومخرجاتها ويربط منطقة واسعة تمتد من غرب ولاية الخرطوم حتى الحدود الغربية ويخدم عدداً مقدراً من السكان. وبما أنّ المال هو عصب الحياة ولا تتم التنمية بدونه لابد من توفير تمويل للمنتجين بشروط ميسرة بعيداً عن الرشوة والسجون؛ هذا مع توصيل الطاقة الكهربية لمناطق الإنتاج في محليات شمال كردفان خاصة بارا و الرهد والسميح وغيرها مع إدخال دورات و محاصيل غير تقليدية ووسائل تخزين للخضار والفاكهة عبر شراكات ذكية مع المستثمرين. و من نافلة القول الحديث عن تحسين أنواع الثروة الحيوانية التي تتوفر منها أعداد كبيرة في هذه الولاية، و ذلك يتطلب تقديم خدمات بيطرية متكاملة و ربط الإنتاج الحيواني مع الإنتاج الزراعي والصناعي و تقنية صادر اللحوم وحفظها وتصنيعها و ربطها بشبكة النقل البري والجوي وهذه كلها مطالب مشروعة وقابلة للتنفيذ. ولا يسعنا هنا إلا أن نشكر إخوتنا المناصير الذين قدموا لنا درساً رائعاً في الجهاد المدني وأدخلوا مسمى الخيار المحلي في قاموس السياسة السودانية! ولكن ما هي إمكانية نجاح تلك الممارسة الحضارية والاستجابة لها في شمال كردفان يا ترى؟