البنك المركزي أس الفساد

الهادي هباني
قراءة و تحليل لقرار المركزي بحظر تمويل العقارات و السيارات
إن قرار البنك المركزي بحظر تمويل العقارات و نوع معين من تمويل قطاع النقل متمثلا في السيارات الخاصة مستثنيا سيارات النقل العام التي حددها في منشوره رقم 3/2014م الصادر بتاريخ 13/05/2014م يحتمل الصواب و الخطأ و يستدعي النقاش و التفنيد و التوضيح ليعرف الجميع أسبابه و دواعيه و تبعاته.
سبقني في الحديث عن الموضوع أساتذة أجلاء أكن لهم التقدير و أتعلم منهم علي رأسهم أستاذي الكبير الدكتور صدقي كبلو الاقتصادي الضليع العالم ببواطن الأمور و الكاتب الإقتصادي الكبير سعيد أبو كمبال (و غيرهم) و قد اختلفا في تقييمهما للقرار. و إذ آتي متأخرا خير من لا آتي.
فبينما أيد الدكتور صدقي كبلو القرار من حيث المبدأ و حذر من مغبة النكوص به من خلال الاستثناءات ليست فقط المتوقعة بل (المحتومة علي تقديره و تقديري أيضا خاصة و أن القرار يشوبه بعض الغموض و الشك و الريبة في بعض جوانبه حسب تقديري و التي سنبينها بتفصيل غير مخل في هذه الحلقات) عارضه بشدة أستاذي سعيد أبو كمبال.
أتفق مع دكتور كبلو في (أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك السودان المركزي بحظر تمويل العربات والعقارات من أهم القرارات التي اتخذها البنك المركزي) و أضيف لذلك أنه قرار يتطلب اتخاذ مزيد من القرارات و الإجراءات الضرورية اللازمة لضمان كفاءة تنفيذه و إنفاذه و التي نتشكك في قدرة البنك المركزي علي اتخاذها لسببين الأول لأنه جهاز قومي فقد حياديته و استقلاليته خلال حقبة الإنقاذ و الثاني لأنه جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد و السبب الرئيسي في النتائج الكارثية و الواقع المذري الذي وصل إليه الجهاز المصرفي. و في نفس الوقت اتفق مع أستاذي سعيد أبو كمبال في كون المبرر لهذا القرار ليس واضحا و لكن اختلف معه في وصوله لبعض النتائج الخاطئة لأنه استند إلي بيانات خاطئة و هذا ليس ذنبه و إنما لقصور و ضعف واضح في آليات الرقابة علي الجهاز المصرفي باستخدام نظم للإفصاح و التبويب و التصنيف و نماذج التقارير المبهمة المعممة التي لا تعكس ما يجري في القطاع المصرفي علي أرض الواقع. و بالتالي فإن البيانات التي يتم نشرها من خلال تلك النماذج المستخدمة في دوريات البنك المركزي و نشراته و تقاريره السنوية بيانات مضللة لا تتوافر فيها أبسط المعايير المتعارف عليها دوليا للإفصاح و لا تعدو أن تكون مجرد نماذج عفي عليها الزمن يتم ملؤها و تعديل بياناتها بشكل ميكانيكي من فترة لأخري دون الوعي بأهمية عملية الرقابة نفسها. فمن المعروف أن كثير من الاقتصاديين غالبا ما يبدون وجهة نظرهم استنادا لقراءتهم و تفسيرهم للأرقام المتاحة بغض النظر عن صحتها و دقتها و تعبيرها عن الواقع الفعلي قي حين أن الصحيح هو ضرورة إعادة تبويب البيانات المتوافرة و تصنيفها و التحقق منها و إعادة ترتيبها لتكون صالحة و دقيقة و قابلة للتحليل و إعادة تفريغها في نماذج التحليل المتعارف عليها و من ثم استخلاص نتائج منطقية منها تكون معبرة عن الواقع الفعلي.
و انطلاقا من هذا المنطق و في تقديري أن المعلومات المنشورة في موقع البنك المركزي و بالذات في نشرة العرض الاقتصادي و المالي العدد الرابع الفترة أكتوبر ? ديسمبر 2013م و التي استند إليها الاستاذ سعيد أبو كمبال في استعراضه لبيانات الجدول رقم (17A) – (رصيد التمويل المصرفي الممنوح حسب القطاعات بالعملة المحلية) لا تعكس حجم التمويل العقاري الفعلي الذي منحته البنوك خلال الفترة المذكورة و ذلك لسببين هما:
الأول: أن التصنيف القطاعي المتبع لدي البنك المركزي تصنيف غير دقيق لا يساعد علي اتاحة البيانات أمام الجمهور و أمام الباحثين و المتخصصين و حتي الأجهزة الحكومية الأخري التي تعتمد علي هذه البيانات في اتخاذ قراراتها و وضع خططها و بالتالي فإن القرارات التي تتخذها الدولة بكافة أجهزتها بما فيها إدارة البنك المركزي نفسها اعتمادا علي ما هو منشور من قبل المركزي هي بالضرورة قرارات مغلوطة تتصادم مع حقائق الأمور علي أرض الواقع لأنها بكل بساطة قد اعتمدت علي معلومات مغلوطة.
الثاني: أن تبويب البنك المركزي في الجدول المذكور للقطاعات إلي عشرة قطاعات هي الصناعة ، الزراعة ، الصادرات ، الواردات ، التجارة المحلية ، التعدين ، النقل و التخزين ، التشييد ، و أخري (لم يسمها) لا يكفي و يحتاج إلي تصنيفات فرعية أخري أو إيضاحات متممة ليكون مفيدا و يعطي معلومات تفصيلية صحيحة و دقيقة. فقطاع التشييد علي سبيل المثال حسبما هو منشور و حسبما هو متبع في معظم البنوك المركزية في العالم يتضمن بناء الطرق و الجسور و الإنشاءات العامة و كل ما يتعلق بالتطوير العمراني و هو لا يتضمن تمويل العقارات و الأراضي و بالتالي فإن الاستدلال بأرقام التشييد الواردة في الجدول علي اعتبارها تخص تمويل قطاع الأراضي و العقارات هو في الحقيقة أمر مجافي للحقيقة. فتمويل قطاع الأراضي و العقارات حسب تبويب الجدول المشار إليه غالبا ما يكون ضمن قطاعات (أخري) و البالغ إجمالي حجم التمويل الممنوح لها كما في أصل الجدول في نشرة العرض الاقتصادي و المالي المذكورة قد بلغ 7.1 ، 8.2 ، 9.9 مليار جنيه في الأعوام 2011 ، 2012 ، 2013 علي التوالي. و بما أن هذا التبويب (أخري) يشتمل بالضرورة علي عدة قطاعات غير مسماة و غير مفصلة فهو أيضا لا يصلح أن يستدل به في تحديد حجم التمويل الممنوح من البنوك لقطاع العقارات و الأراضي.
و نسبة لهذا القصور و الضعف و التعميم المضلل في بيانات البنك المركزي المنشورة و للوصول إلي تقديرات فعلية دقيقة يجب أن يستند أي تحليل تقوم به (أي جهة كانت) بهدف الوصول لحجم التمويل الممنوح من البنوك لقطاع الأراضي و العقارات إلي البيانات المالية الخاصة بالبنوك نفسها و الإيضاحات المتممة لها المنشورة في مواقعها الألكترونية في جانب الأصول في بنود الذمم المدينة (الإجارة ، الإستصناع ، المرابحة) و كذلك في بنود الاستثمارات العقارية المباشرة و عقود المضاربة و المشاركة في المشاريع العقارية بالإضافة إلي الاستثمارات العقارية غير المباشرة المتمثلة في مساهمة تلك البنوك في صناديق و محافظ عقارية أو في شراء صكوك عقارية. و علي الرغم من صعوبة تقدير حجم تمويل العقارات و الأراضي من خلال بند الذمم المدينة إلا أنه و من خلال الإيضاحات المتممة للبيانات المالية يمكن تقدير حجمها من خلال صيغ التمويل المستخدمة حيث أنه من المعروف أن شراء الأراضي و العقارات يتم تمويلها في النظام المصرفي الإسلامي بصيغ عقود الإجارة أو الإستصناع. و علي الرغم من أنها يمكن أيضا أن يتم تمويلها بصيغة المرابحة إلا أنه من المفيد لدقة التحليل و أمانته استبعاد صيغة المرابحة تماما ما لم يتوافر ما يشير إلي أنها مرابحات تخص تمويل أراضي أو عقارات ، أو أن يتم أخذ نسبة معينة منها إذا كانت هنالك مبررات قوية و مقنعة للباحث أو المحلل للأخذ بهذه النسبة أو تلك مع أهمية الإشارة إلي تلك المبررات.
و بالتالي فإن النتيجة التي توصل لها أستاذنا الجليل سعيد أبو كمبال استنادا إلي قطاع التشييد المبين في الجدول المذكور و القاضية بأن حجم التمويل الممنوح للعقارات و الأراضي أقل من حجم التمويل الممنوح للزراعة و الصناعة في تقديرنا نتيجة غير صحيحة.
و نفس المنطق ينطبق علي قطاع النقل و التخزين فلا يمكن الاستدلال به علي تمويل السيارات لأنه و بهذا التبويب الشامل المعمم الذي يربط بين النقل من ناحية و التخزين من ناحية أخري غالبا ما يكون المقصود به هو نقل البضائع و تخزينها أي تمويل ناقلات البضائع سواء كانت شاحنات ، معدات ثقيلة ، سفن ، قطارات أو غيرها و تحتمل أن يضاف إليها الحافلات السياحية لنقل الركاب عبر الولايات و ليس المقصود بها تمويل السيارات الصغيرة و هذا هو الأرجح لأن الأخيرة (أي تمويل السيارات الصغيرة) تبوب و تصنف دائما في كل البنوك التجارية علي مستوي العالم تحت بند التمويل الاستهلاكي للسلع المعمرة أو ضمن تمويل الأفراد و في الغالب يكون التمويل مقابل تحويل الدخل أو الراتب الشهري لصالح البنك الممول أو ضمن تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة تلك العاملة في قطاع تأجير السيارات و تدخل كلها ضمن ما يعرف (بتمويل التجزئة) و هذه هي الآلية المتبعة لتمويل السيارات في البنوك التجارية في السودان قبل إصدار القرار شأنها في ذلك شأن كل البنوك التجارية في العالم. و بالتالي يصبح أيضا استخدام الأرقام المنشورة في الجدول المذكور تحت التبويب المذكور (النقل و التخزين) للوصول إلي نتائج تتعلق بحجم تمويل السيارات استخدام غير موفق و يجافي الحقائق علي أرض الواقع.
في تقديرنا أن حجم التمويل الممنوح للأراضي و العقارات و السيارات الخاصة (و هو تمويل ضخم يفوق المستويات المسموح بها في اقتصاد منهار كاقتصاد بلادنا) قد تجاوز كل الحدود. و للتدليل علي ذلك نتناول في هذه الحلقات البيانات المالية و الايضاحات المتممة لها لبعض البنوك الأجنبية و تحديدا بنك الخرطوم، مصرف السلام، بنك بيبلوس، بنك الجزيرة، و بنك المال المتحد كعينة نقيس عليها بعد ذلك حجم التمويل الممنوح لهذه القطاعات في كل الجهاز المصرفي.
سنتطرق في هذا الشأن لبعض تجاوزات تلك البنوك الأجنبية و ضعف الرقابة علي المصارف محلية كانت أم أجنبية من قبل المركزي و كيف أن تلك البنوك الأجنبية تساهم بشكل مباشر في تمويل القطاعات غير الإنتاجية و تحرص علي تمويل القطاعات غير المنتجة ذات العائد المجزي قليل المخاطر و تمارس بعض النشطة الاستثمارية في قطاع العقارات دون حسيب أو رقيب ثم نتطرق بعد ذلك إلي أسباب اتخاذ القرار بحظر تمويل العقارات و السيارات و نتائجه المحتملة و الآثار التي تترتب عليه. فتابعونا
[email][email protected][/email]
كل الشكر للاستاذ الهادي هباني للجهود
الضخمة التي يقوم بها في الكشف من موقعه
كخبير اقتصادي عن كل ما يشوب الاقتصاد
السوداني من فساد واستخدامه لمناهج
التحليل الاقتصادي الرصينة. واتمنى
من (الراكوبة) الاستمرار في نشر مقالاته
حتى يتعرف الشعب السوداني على الأوجه
المتعددة للبلاء الذي جثم كثيرا جدا على
صدره وفضح سواءاته التي أصبحت بلا نهاية.
والله دائما انتظر بكل الشوق مقالات الأخ الاقتصادي القدير الهادي هباني . فهي دائما في الصميم وتعطي تشريح وواضح ودقيق لاقتاصدنا الجريح . وفي اعتقادي المتواضع أن كل البيانات التي تفصح عنها الجهات الرسمية أو غير الرسمية هي غير دقيقة . فالبنوك كما ذكر الاسناذ هباني لا تعكس مؤشراتها باي حال الوضع الحقيقى لاتقصادنا
كذلك خذ مثلا بيانات وزارة المالية والموازنة السنوية . كل مرة يقولا لنا أن معدل النمو في الاقتصاد هو كذا في المائة لكنهم لا يتكلمون بتفصيل عن كيفية تحقيق تلك النسبة او طريقة حسابها .
أما الاستاذ سعيد ايو كمبال فأشعر دائما ان كتاباته مبنية على بيانات افتراضية كما أنه يأخذ الجانب المشرق فقط من الصورة او النصف المليء من الكوب .
في قضايا الاقتصاد لابد من تحليل الوضع بشكل متكامل وليس اخذ جانب واحد فقط
ما قلته هو عين الحقيقة والاخ المدير الجديد لبنك السودان هو كان المدير العام لبنك ام درمان الوطنى وهو يعلم تماما كل صيغ المرابحة التى كانت تنفذ 90% منها لشراء السيارت الخاصة للاقرباء والمؤتمر الوطنى.
واما المضاربة فى العقارات كان يمارسونها كل الدستوريون فى المؤتمر احيانا بواسطة وكلاء فى السوق واحسب ان عبد الرحمن حسن ولمعرفتى باسرته وهى اسرة كريمة وعفيفة ان لا يتورط فى هذا الفساد الذى انتظره ببنك السودان
لكى لا يشوه سمعة اسرته وخاصة والده المشهود له بالصلاح واخلص الى ان كل التقارير و المناشير التى يصدرها البنك المركزى هى مضللة وارجو ان يكون الاخ عبد الرحمن حسن شجاع ويحظر استيراد كل السلع الكمالية
بل ويوقف ما يسمى بالتمويل الاصغر لانه شابته المحسوبية ولا يذهب لمستحقيه.وايضا يكون شجاع ويلغى ديوان الذكاة لانه شغل سياسى لحماية النظام والمستحقين من الفقراء والمساكين يتكدسون فى باهات هذه الدواوين ولا يجدون شئ.
الشكر لك استاذي هباني وتأكيدا لحديثك الممتع فإن بنك السودان هو جزء من منظومة الفساد والدس وتخبئة المعلومات عن الباحثين والحقيقة لا يرجى من ناس تم تعيينهم في زمن التمكين ان يقوموا لنا بأداء اقتصادي جيد او محايد او العمل على مصلحة البلاد ومحافظه السابق صابر ظل على رأس بنك السودان 14 سنة وكان نائبه وزير المالية الحالية وهم يعلمون تمام العلم اين ذهبت اموال السودان فسكتوا على والساكت عن احق شيطان اخر بل يقول الرسول (ص) من كتم علماً الجمه الله بلجام من نار وهؤلاء القوم لا يهمه ذلك البتة وكل ما يهمهم انهم يعملون ضمن منظومة تفتي لهم بأنهم مصلحون وبالتالي يسوغ لهم فعل كل شئ .
الحقيقة الثانية والمهم ان تمويل العربات والعقارات في الواقع لم يستفع منه اي شخص كائنا من كان سوى تجار الجبهة الذين يحددون العمارة ويشترونها ثاني يوم ثم يسددون ثمنها اليوم الثاني للبنك حتى قبل اكتمال عملية الرهن العقاري وما بين عشيةوضحاها تكون بيد احدهم مليارات الجنهيات تجعلهم ما بين عشيةوضحاها ملياردير ولا يتم ذلك للأشخاص العاديين .
مشكور يااستاذعلى هذا المقال الرائع بخصوص قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن التمويل العقاري وتمويل السيارات ..
اولا اوافقك على تحليلك بانو بنك السودان جزء اصيل من منظومة الفساد ككل هنالك معلومة مهمة جدا من مصدر موثوق انو السبب في استثناء السيارات ” 25 راكب فما فوق ” هو سيارات الوالي عبدالرحمن الخضر التي تم استيرادها بتراب الفلوس باسم الولاية ويتم بيعها بمبالغ كبيرة جدا للمواطنين المساكين عبر البنوك ….
الشي المحيرني في الموضوع ده كله كيف يجي اجنبي يعمل ليهوا بنك في بلدنا … هل بلدنا فاكه للدرجه دي وآيه الفايده منه .. لانه في اي بلد محترم نفسه ماتقدر تمل ليك كشك كونك اجنبي .. فهمونا يافاهمين ..
مقال علمي رصين..واصل ايها الاستاذ الجليل ونحن في الانتظار
الموضوع مأخوذ بجديه من الكاتب فى الحقيقة المدير الأسبق والسابق والحالى كانو بيكسروا الدهب عن طريق بعض الموظفين الأقارب وتوجد مستندات فى دبى وباعتراف الملوصنجى لص كافورى قال كنا ( بنكسر ) ويجب التحقيق فى هذا الشأن مع شركة الكالوتى التى الان لها مكتب مقيم داخل بنك السودان وهى شركه سوريه تنهب مال الشعب مع بعض الحراميه فنرجو من الوطنين من السودانين ان يتقدموا بما لديهم فى هذا الشأن الهام وفقنا الله فى فضح الأفاقين .
في إنتظار بقية المقال
تعلن حركة الدعاء والتضرع لنصرة الشعب السوداني – ان اول يوم من ايام شهر رمضان المبارك عقب صلاة العصر سوف يكون دعاء الشعب السوداني المظلوم لله رب العالميين بان يرحمنا ويرفع عنا عزابه متمثلا في الحزب الحاكم – كما نرجوا من الجميع اخلاص النية لله عز وجل ودعوة المعارف والاطفال وتعميم الدعوة بالوسائط لكل سوداني حر – علي ان يشارك باضعف الايمان بالدعاء لله عز وجل -ولكم بعض الدعوات للمساعدة :-
( اللهم أنت أعلا منهم شانا واقوي منهم سلطانا ورجائنا بك أكثر من خوفنا منهم
وأملنا فيك أكثر من وجلنا منهم فقنا شرهم واكفنا همهم وأمرهم
واصرف عنا أذيتهم واجعل بيننا وبينهم حجابا من نور عظمتك و حاجزا
من كلايتك حتى لا ينالنا منهم سوء انك علي كل شيء قدير وبالإجابة جدير
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الكبير وصلي الله علي محمد وعلي اله الطيبين الطاهرين .
للهم يا قوي يا منتقم يا جبار يا عزيز يا صانع يا قهار يا مقلب القلوب والأبصار
يا من يعين بلا معين وينصر بلا أنصار يا من لا يعظم عليه قهر الجبابرة والمتمردين
يا رب العالمين يا مالك يوم الدين يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يارحيم أسالك بحق يس
والقران الحكيم واقسم عليك وادعوك اللهم بحرمة وعظمة اسمك الله الصمد الاحد
ان تصلي على محمد واله الطيبين الطاهرين وان ترفع عنى الظلم فانك نعم المولى
ونعم النصير وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين .
اللهم يا موضع كل شكوى يا شاهد كل نجوى ويا عالم كل خفية ويا كاشف
كل بلية ويا منجي موسى ومحمد وإبراهيم الخليل صلوات الله عليهم ندعوك
يا إلهي دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريق الملهوف المكروب
المشغوف الذي لا يجد لكشف ما نزل به إلا أنت لا إله إلا أنت فارحمنا يا أرحم الراحمين
واكشف ما أنزل بنا اللهم عدونا وعدوك الشيطان الرجيم و هؤلاء القوم الظالمين الباغين .
دولة بدون إنتاج وتحارب الإستثمار الخارجي والداخلي هي دولة فاشلة ولا يجب حتي مناقشتها في الإقتصاد أو غيره وإنما العمل علي إسقاطها بكل السبل الممكنة ؟؟؟
إن السماء لا تمطر ذهباً ؟؟؟ الفرد يا إما يعمل وينتج ويكون عنده دخل يكفيه هو وأولاده ويعيش بمستوي دخله أو يلجأ للتسول أو للسرقة أو اي سبل كسب أخري غير مشروعة وغير أخلاقية ليعيش ؟؟؟ وكذلك الدول يا إما تنتج وتعيش علي قدر ماتنتج أو تعيش علي الديون والتسول علي موائد الآخرين ؟؟؟ إن ما يدخل السودان من عملات صعبة من أي مصدر كان محدود ومتناقص خاصة بعد الإنفصال وسياسة التوطين بالدول البترولية ؟؟؟ وهذه العملات الصعبة المحدودة من البديهي إنها يجب ان تسخر لمصلحة السودان وتنميته إن كانت خاصة أوعامة وذلك في حالة وجود حكومة وطنية صادقة وهذا ما تفعله كل الحكومات الوطنية الغيورة علي تنمية شعبها مثل إثيوبيا التي تتحكم في ما يدخلها من عملات صعبة وأصبحت أكثر دولة نمواً في العالم الثالث وليس بها بنوك أجنبة وتمنع الإتجار في العملات الصعبة والفرق بين سعر الدولار في البنك والسوق السودة قليل جداً بحيث يجعل المغامرة في الأتجار بالعملات الصعبة غير محرزاً في مقابل العقوبات الرادعة ؟؟؟ وهذا يعني انه لا يعقل ان يقول احد التجار:- هذه فلوسي أنا حر أستورد بها ما يفيدني ويكسبني سريعاً !!! نبق ، كريمات ديانا ، بوتاسيم برومايد ، معلبات وأدوية منتهية الصلاحية مخدرات الخ أنا حر وكيفي ؟ مش دي التجارة الحرة يا عبد الرحيم حمدي عراب الأقتصاد السوداني ؟؟؟ إن أي نظام في العالم المتطور رأسمالي او اشتراكي يعتمد اساساً علي الأنتاج فأمريكا الرأسمالية تعتمد علي الأنتاج وكذلك الصين الأشتراكية ومليزيا الإسلامية وبوذية ؟؟؟ ولا يمكن لأي نظام مهما كانت تسميته إسلامي مسيحي بوذي أن يعتمد علي الديون والمعونات والتسول والشحدة وكذلك التكسب من بائعات الشاي في الطرقات والحمالين الأطفال او ما يسمي بأطفال الدرداقة أن ينجح ؟؟
لنري كيف تصرف بسفه من قبل حكامنا اللصوص المجرمين وتتسرب وتضيع هذه العملات الصعبة التي تدخل السودان ومنها ما يدخله المغتربون باليد ( وهو علي أقل تقدير 12 مليار دولار أمريكي نقداً إن لم يكن 15 مليار والذي يشك في هذا الرقم فليحسب :- هنالك 6 الي 8 مليون مغترب فاذا ارسل منهم 6 مليون مغترب باليد الفين دولارفقط في السنة ستساوي 12 مليار دولار في السنة ؟؟؟ ) وهذا علي أقل تقديرعلماً بأن هنالك من يرسل مبالغ كبيرة لشراء الشقق والأراضي للبناء و الصرف علي التعليم والعلاج وغيره وهذا كله بالأضافة الي ما يسلب من المغتربين من ضرائب وغيرها من الجبايات بواسطة السفارات ؟؟؟ بالأضافة الي عائدات كل الصادرات من بترول ، ذهب ، لحوم ، صمغ ، سكر الخ — أين تذهب هذه المبالغ المهولة ؟؟؟ لنري ونتعجب!!!
* صرف مهول علي الأسلحة والألغام والطائرات لمحاربة وقتل الذين يعارضون ويحتجون علي التهميش ؟؟
* صرف مهول علي أجهزة الأمن والبوليس وغيره للحفاظ علي كرسي السلطة ؟؟
* صرف من لا يخشي الفقر عل جهاز إدارة الدولة المترهل في من لا لزوم لهم من وزراء وغيرهم من تنابلة السلطان وتعيين أبناء الأسياد للترضيات والكسب السياسي برواتب ومخصصات فلكية وتزويدهم بأغلي انواع السيارات ذات الدفع الرباعي والحراسة ب4 مواتر ؟؟
* بناء مباني حكومية فاخرة ومكلفة وفرشها ببذخ لجيش من الموظفين التابعين للعصابة الحاكمة دون جدوي اقتصادية تذكر ومنها ما انهار نتيجةً للجهل الهندسي والفساد لتضيع مبالغ مهولة علي دولة تتسول الآن وتستجدي اعفاء ديونها ( 45 مليار دولار) ؟؟؟
* التهريب من قبل المسؤلين ومختلسي أموال الدولة لشراء العقارات والشركات بالخارج وتكديس الأموال في الأرصدة بالبنوك ؟ ومنهم الدكتور/ علي الحاج سارق ميزانية طريق الأنقاذ الغربي تقدر ب 50 مليون دولار وقولته الشهيرة ( خلوها مستورة ) وهومعارض مرطب في مدينة بون بألمانيا المكلفة ؟؟؟ علي حساب من يا تري ؟؟؟.
* هل هنالك رقابة وحسابات دقيقة علي انتاج الذهب ؟ اود ان أعرف من هم السودانيين المنوط بهم الرقابة علي الشركة الفرنسية المنتجة من قبل الحكومة قبل ان اوجه اتهام بسرقة كميات كبيرة من الذهب ؟ وحسب علمي انه لا يجرأ اي سوداني بالأقتراب من مناجم الذهب غير العمال الجهلاء والذين يتم تغييرهم دورياً ؟؟؟ أم متروك الحبل علي القارب ؟؟؟ وحسب ضمير الشركة ؟؟؟
* المستثمرين السودانيين الذين يستثمرون بالخارج علي سبيل المثال ما يلقب بالكاردينال(ابن شرطي سابقاً ) الذي حول اكثر من 70 مليون دولار لعمل مصنع لحوم بإثيوبيا للمساهمة في نهضتها وتشغيل العاطلين عن العمل فيها ؟؟؟ لا يعرف من أين له هذه الثروة الفاحشة بالسرعة الغير معقولة ؟؟ ولماذا لا يستثمر بالسودان صاحب هذه الأموال ؟؟؟
* عائلة الميرغني المقيمة بمصر ولندن وأميركا والتي تجمع أموال هائلة من أرباح بنوكهم بالخرطوم وبورسودان وكذلك من ريع عقاراتهم ومزارعهم المهولة وما يجمع من أموال الفقراء والمغيبين دينياً وهي الندور وكل هذه الأموال تستثمر وتصرف بالخارج وخاصةً بمصر ( ضل النخل ينمو في بيتنا ويظلل ويطرح لغيرنا أي في بيت الجيران )
*الفاسدين بالداخل امثال عابدين محمد علي مدير عام شركة اقطان السودان لأكثر من 20 سنة ورفيقه في الدرب محي الدين عثمان والذين تلاعبوا بأموال الشركة كما يحلوا لهم وبعد أن انتشرت فضيحتهم تم القبض عليهم أخيراً ؟؟؟ وقبل ذلك سبقهم أبن الأسياد مبارك الفاضل المهدي في ما وصفته جريدة الفاينانشيال تايمز اللندنية (بصفقة القرن ) حيث باع قطن السودان الذي يقدر سعره بأكثر من 100 مليون دولار الي تاجر هندي الأصل انجليزي الجنسية يدعي باتيا ب 60 مليون دولار عندما نصبه عمه الصادق وزيراً للتجارة حتي يغني الحزب ؟؟؟ ولكنه غدر بما يسمي حزب الأمة القومي ؟؟؟ واغتني وكون لمة فتة (حزب) لحسابه الخاص وأصبح وجيهاً وتفرغ للسياسة في بلد الطيبين ؟؟؟
* ما تصدق به ( ود أب زهانا ) البشير بما لا يملك من دولارات وسيارات مشتراة بالدولار وعدد كبير من الأبقار والخراف الي الجارة التي تحتل جزء عزيز من أراضينا ( حلايب) وتطمع في الأكثر ؟؟؟ كل ذلك لكسب الود لحماية نظامه الفاشل وإيوائه عندما يخلع من كرسيه كما فعلت مع النميري؟؟؟
* ما يسرقه المستثمرين الأجانب اللصوص من أمثال ( صقر قريش ) (والملياردير جمعة الجمعة المحمي من البشير شخصياً وهو يعد من أكبر رجال ( مافيا) غسيل الأموال بالشرق الأوسط ) وغيره ؟؟؟ وفي جريمة لا يمكن ان تحصل في بلد غير السودان ؟ وهي ان احد المستثمرين الخليجيين اشتري ارض زراعية بالقرب من جبل أولياء بمساحة كبيرة عشرات الأفدنة حولها الي أرض سكنية وقسمها وباعها كقطع سكنية وحول العملة السودانية الي دولارات من السوق السودة ورحل الي بلده وأكيد أنه الآن يصتاف في أحد المنتجعات العالمية ؟؟؟ وما نشر بالراكوبة عن اتفاق سفير السودان بالقاهرة مع أحد رجال الأعمال المصريين الذي اعلن افلاسه ليفك له كربته سفيرنا الهمام أهداه الي خطة ذكية وهي ان يمنحه اراضي بالسودان كمستثمر ليقسمها ويبيعها كقطع سكنية بالعملة المحلية ليحولها دولارات من السوق السودة الهاملة والي بلاده ليعيش في سبات ونبات ؟؟؟
* ما تسرقه البنوك االمشبوهة التي لا يكثر عددها وتنتعش الا في البلاد التي بها فساد وفوضي اقتصادية فتكثر وتتجمع كالنمل حول العسل المسكوب ؟؟؟ والتي تشبه بحديقة الفواكه القفيرها نائم ؟؟؟ نشرت جريدة الفاينانشيال تايمز اللندنية ان الخرطوم اصبحت غابة من البنوك وجيوش من الجياع ؟؟؟ علي سبيل المثال بنك فيصل الحرامي وبنك البركة هذين البنكين الشخصيين ممنوعين في كل الدول العربية ما عدا السودان ومصر حيث بيئة الفساد الصالحة لهم ومرفوعة عنهم الرقابة من قبل بنك السودان المركزي بعلم المشير وأمره ؟؟؟ هنالك الكثيرين الذين عملوا او تعاملوا معهم يعرفون عنهم الكثير من الأسرار والعمليات الإجرامية وخاصة في مجال المحاصيل ليساهموا في تدمير السودان إقتصاديأً فأرجو منهم نشرها لتمليك المعلومات للشباب والوطنيين الذين لا تلفت نظرهم هذه المعلومات أو لا يحبون التعمق فيها ؟؟؟
* نهب المستثمرين الطفيليين اي الشوام والمصريين والأتراك بائعي الحلويات والشاورما الذين يأتون برأسمال بسيط لا يزيد عن 5 آلاف دولار؟؟؟ لدفع ايجار محل متواضع وشراء فرن وشواية وأنبوبة غاز ودفع رشاوي بسيطة لتسهيل نشاطهم ؟؟؟ وبعد ذلك العمل ليل نهار بأستقلال عمالة سودانية رخيصة وشراء أرخص المواد من لحوم وخبز وغيره ومياه وكهرباء سودانية وكل التسهيلات ؟؟ لجمع مبالغ كبيرة تحول بسهولة من السوق الأسود الي عملات صعبة والي بلادهم في أكياس قد تصل الي أكثر من 10 آلاف دولار في الشهر ؟؟؟ وطبعاً بلادهم تحتاج للعملات الصعبة أكثر من رجل أفريقيا المريض ؟؟؟ دولة يوغندا فطنت لخطورة هؤلاء المستثمرين الطفيليين من هنود فقراء وغيرهم والذين يدخلون بلادهم بمبالغ ضئيلة ليحولوا الي بلادهم عملات صعبة مهولة ؟؟ وهي الآن بصدد توقيفهم وطردهم ؟؟؟
* سرقة المستثمرين في مجال العقارات من مصريين وشوام واتراك الذين وجدوا بيئة متعفنة صالحة لتحقيق مكاسب خرافية فأنتشروا في الخرطوم ليضاربوا في سوق العقارات ويعرضون عمارات مصممة تصميماً ركيكاً مبنية بأرخص المواد وبأقل التكاليف لتباع بأضعاف سعر تكلفتها مستفيدين من غياب القوانين المنظمة للبناء وسوق العقارات المنفلت وحارس الحديقة الغناء نائم ؟؟؟ تكلفهم الشقة علي أكثر تقدير حوالي 30 ألف دولار لتباع ب5 أضعاف ذلك أي ب150 الف دولار ويحولون العملة المحلية الي عملة صعبة من السوق الأسود والي بلادهم حيث يستفاد من تلك العملات في تنمية بلادهم ؟؟ ؟ ترحموا معي علي مجدي ورفاقة جرجس وأركانجلو الذين ذبحوا من دون رحمة من أجل حفنة من الدولارات ؟؟؟
* فقدان مساحة مهولة من الأراضي والأنهار والغابات بفقدان الجنوب وهو وجهة سياحية ذات طبيعة ساحرة بخضرة وطقس جميل و75% من بترول السودان و33% من الثروة الحيوانية و44% من الأيدي العاملة النشطة التي شيدت الخرطوم وفيلات الكيزان الفاخرة ؟؟؟
* تدمير مشروع الجزيرة العملاق وفقدان السودان لأكبر مشروع في العالم لزراعة القطن طويل التيلة يروي بالري الأنسيابي بمساحة مليون فدان ؟؟؟ وهذا المشروع الذي كان يعمل بدقة كالساعة السويسرية بعمالة سودانية خالصة كانت تعتمد عليه مصانع بريطانيا بلانكشير للنسيج لعشرات السنين وأستمر يعمل بنفس الكفائة بأدارة سودانية لعدة سنوات بعد خروج الأنجليز ؟؟؟
* فقدان أرض حلايب وشواطئها البحرية وثرواتها الغير مكتشفة من بترول وذهب ومعادن ثمينة اخري ؟؟؟
* فقدان اراضي الفشقة الخصبة ومحاصيلها الثمينة مثل السمسم والبصل الذي يصدر للسودان الغلبان وبالتالي فقدان ملايين الدولارات التي تكسبها اثيوبيا ؟؟؟
* تدمير الناقل الوطني سودانير وبيعها بثمن بخس لتاجر ليس له علاقة بالطيران مما زاد في فشلها وتصبح اضحوكة شركات الطيران العربية والأفريقية والتي بدأت العمل بعدها بعشرات السنين ؟؟؟ الأميرة التي تصحو وتنام علي كيفها لتربك مراقبي الأبراج في كل المطارات حيث تهبط وتقلع فيها بدون مواعيد — كيفها ؟؟؟
* تدمير الخطوط البحرية وتسريح العاملين بها ومنهم من صرفت عليه الدولة مبالغ طائلة لتأهيله ؟؟
* تحويل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من قبل الأجانب الذين هجروا السودان ( اغاريق وارمن وغيرهم ) ببيع املاكهم وأراضيهم بالعاصمة والتي تقع في مواقع استراتيجية مميزة تملكوها من عهد الأستعمار بمبالغ زهيدة ليبيعوها بمبالغ مهولة وشراء الدولار من السوق السودة وتهريبه الي الخارج بمساعدة عصابات المسؤولين المستفيدين ؟؟؟
* تحويل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من قبل عمال النظافة الأسيويين والخدم وبائعات القهوة الإثيوبيات الي بلادهم التي تحتاج بشدة الي هذه العملات للتنمية وتطوير بلادهم ؟؟؟
* الصرف علي كليات طب غير مؤهلة بعدد كبير وفي نفس الوقت يصرف ما يقارب من 2 مليار دولار في العلاج بالخارج في الأردن لوحدها يصرف حوالي نصف مليار حيث توجد ملحقية طبية بها جيش من الموظفين تصرف عليها الدولة لمبعوثيها وهذا غير الذين يذهبون علي نفقتهم الخاصة حيث يشترون الدولار من السوق السودة أو بمساعدة المغتربين من اهلهم ؟؟ ناهيك عن مايصرف في دول الخليج و لندن والمانيا وأمريكا وغيرها من أثرياء عهد الأنقاذ ؟؟؟
* الصرف البذخي علي السفارات وجيش جامعي الجبايات بها بالأضافة الي الملحقيات التجارية التي صارت اضحوكة للمستثمرين ورجال الأعمال لأنها لا تفيدهم في شيء ؟ حيث ليس بها اي معلومات مفيدة او تستطيع اتخاذ اي قرار مفيد ؟؟؟ فهي فقط تستدرجهم الي السودان لحلبهم من قبل اللصوص متلقي العمولات ؟؟؟ انهم يستأجرون عدد كبيرمن الفيلات الفاخرة وفي خدمتهم سيارات فاخرة حديثة بمبالغ مهولة في الوقت الذي تجد فيه معظم السفارات لدول اوروبية غنية في شقق متواضعة ؟؟؟
* ما تنهبه شركات الأتصالات من عملات صعبة مهولة ؟ والأتصالات لا شك انها هامة و مفيدة لو كانت هذه المحادثات في بلد به انتاج وصناعة ولكن للأسف كل الأتصالات في اللغو الغير مفيد وترويج المخدرات والخمور والدعارة والأتصال بالمغتربين للشحدة وأرسال الأدوية لأن الدولة ليس من أولياتها توفير كل الأدوية الهامة فهي تضييع عملاتها الصعبة المحدودة في إستيراد النبق والشعيرية والبصل وغيره ويسرق ما تبقي ؟؟؟
* شراء بذور ومحاليل وأدوية فاسدة بيض فاسد وغيرها من المأكولات المنتهية الصلاحية والتي تعدم لو تم اكتشافها ؟؟؟
* ما يهربه العاملين في تهريب الذهب والسكر والصمغ السوداني الي الدول المجاورة حتي اصبحت تشاد وأرتريا من كبار مصدري الصمغ في الوقت الذي لا ينتجونه بل يأتيهم جاهز بأبخس الأثمان فيعاد تصديره الي أميريكا أكبر مستهلك له ؟؟؟
* ما يجنيه مهربي المخدرات من مصر وغيرها وكذلك الخمور من اثيوبيا وغيرها من بضائع تحت أعين الشرطة المرتشية ؟؟؟ ومن لا يصدق فليحصل علي رقم موبايل احد الموزعين راكبي الدرجات النارية ليأتيه بما يطلب في سرعة البرق ؟؟؟
* الصرف علي استيراد مأكولات بذخية كالنبق والشوكلاتة السويسرية والأجبان الفرنسية وعندما تذهب للمستشفي لا تجد حتي الشاش والقطن الطبي والعذر والشماعة القديمة هي عدم وجود الأمكانيات والمحزن ان هذه الأمكانيات توفرها دولة صغيرة كالأردن التي صنعت في سنة 48 عندما كان السودان به مستشفيات مؤهلة وكلية طب وصيدليات بها أجود الأدوية العالمية ؟؟؟ وعندما صنع الأنجليز دولة الأردن بالصحراء وساكنيها من البدو الرحل لم يجدوا متعلمين ليكونوا حاشية للملك فأستعانوا بمجموعة من الشركس ليكونوا حاشية للملك ؟؟؟ في مقابلة سؤل وزير الصحة لماذا توفدوا المرضي للأردن ؟ اجاب وقال انه مستشفياتهم نظيفة ولهم تمريض أجود ؟؟؟ وقد لا يعرف هذا الوزير الهمام كيف كانت مستشفياتنا نظيفة ومرتبة في عهد الأستعمار وسنوات قليلة من بعد عهده الي أن أتي فاقدي الثقة في نفسهم من المسؤلين الفاسدين الذين يهتمون بنفسهم وملعون ابوك بلد ؟؟؟
* صرف الكثيرين بالعملات الصعبة علي التعليم بالخارج لأن الجامعات والبيئة بالسودان فحدث ولا حرج ؟؟
* صرف ملايين الدولارات علي شراء اللاعبين والمدربين الرياضيين دون جدوي تذكر ونحن طيش العرب في كل الأنشطة الرياضية ؟؟ حتي كرة القدم التي نركز عليها هزمنا فيها من شعب لا دولة له ؟؟؟
* الصرف بحوالي أكثر من 10 مليون دولار سنوياً علي عدد كبير من الفضائيات للغناء والمديح الركيك الكلمات والغير مفهومة والمؤلفة من جهلاء وكذلك اللغو الغير مفيد ؟ تصوروا ان يضيع زمن المتفرج وتكلفة البث المكلف في شخص يسرد لك تاريخ حياته …. درست في القولد ثم وادي سيدنا ثم جامعة الخرطوم وابتعثت الي لندن وتزوجت فاطمة وانجبت محمد وأحمد وصفية وفاطمة الخ ومحمد درس الهندسة ويعمل الآن في……الخ حرام تضيع عملتنا الصعبة ونحن مديونين ونحتاج الي أي دولار والدولار الذي يمكن ان يساوي ثمن 5 أكواب حليب او وجبة أو دواء لطفل ينخر صدره السل بشرق السودان وغربه ؟؟؟
*ما صرف علي القناة الفضائية الوهمية وهو مبلغ 50 مليون دولار تبخرت ولا يعرف الي أين ذهبت ؟؟؟
* ضياع مبالغ كبيرة علي الدولة وعلي المواطن نتيجة لتغيير طبع جواز السفر عدة مرات لأنه سيء الأخراج وبه أخطاء ساذجة تدل علي الجهل بأصول الأخراج وضعف تعلم اللغة النجليزية والغرور والمكابرة عند عدم أستشارة المتخصصين علماً بأن لنا فطاحل في التصميم من خريجي كلية الفنون الجميلة بالخرطوم ؟؟؟
* الصرف علي ورشة تجميع للطائرات الصغيرة في الوقت الذي فيه لا نستطيع زراعة بصل ليسد جوعنا ؟؟؟ وأشك في ان هذا المصنع سينافس ويكون مربحاً مع عمالقة صناعة الطيران في العالم ؟؟؟
* الصرف علي الصناعات العسكرية بميزانية سرية مهولة وشراء دبابات غير صالحة للعمل بملايين الدولارات ؟؟ وذلك لقتل مواطنين أبرياء يطالبون بأساسيات الحياة الكريمة في بلدهم وانما ليس للدفاع عن اراضي الوطن المسلوبة بقوة السلاح ( حلايب)
* الصرف علي ورشة تجميع سيارات دفع رباعي تستعمل للزيارات وبيوت البكاء وتوصيل العيال المدا رس وليس للأنتاج ؟؟؟ وهذه ليست صناعة وانما تجميع لمنتج شركة بعينها وهذا احتكار مضر بمصلحة السودان الأقتصادية ؟ وببساطة انه لو ظهر في السوق نوع أجود وأرخص فلا يعقل ان نستورده ؟ وكذلك لن نستطيع ان ننافس في السوق ونبيع ما نجمع وبالسوق العالمي يعرض الأجود والأرخص ؟؟؟
كل هذا النهب المخيف لو تم في اميركا حيث تطبع الدولارات لأفلست ؟؟؟ ناهيك عن في دولة فقيرة تقبع في زيل جدول دول العالم الرابع ؟ دولة لا تسطيع زراعة بصل بما يكفيها وتستورد لبن بما يزيد عن 200 مليون دولار في السنة ومركزات للمشروبات الغازية بحوالي نصف مليار دولار في السنة لفائدة أميركا التي حطمت سودانير بحرمانها من الأسبيرات ؟؟؟
تصوروا معي لوكان لنا حكومة وطنية صرفت هذه العملات الصعبة في خدمة الديون قبل ان تتراكم وما تبقي صرف في استقدام مواد وأدوات انتاج للصناعة والزراعة وتطويرها ؟؟؟ وزودت الجامعات بما تحتاجه بالأساسيات من مواد واجهزة للمعامل وبنفس القدر زودت مراكز البحوث والمستشفيات الخ طيلة سنوات الأنقاذ حوالي 23 سنة ؟؟؟ فتصوروا كيف كان سيكون حال السودان الآن ؟؟؟
كل ذلك الصرف والفوضي والعبث الأقتصادي ويتشدق حكامنا اللصوص الجهلاء اقتصادياً ومعهم بعض اقتصاديينا المنتفعين المفتونين بالعولمة والأنفتاح والتجارة الحرة واقتصاد السوق ؟؟؟ وفي ظل حكومة دكتاتورية رئيسها عسكري درس فنون الحرب والقتال فأنه من البديهي ان يعمل بقدر ما يعرفه اي الحرب والقتل والدمار ؟؟؟ ونريد ان نعرف رأي اولاد الأسياد مستشاريه جوجو وعبودي في هذا الموضوع الهام علهم يفيدونا ببركاتهم وينقذوا السودان من محنته الأقتصادية الكارثية في ظل هذه الحكومة الفاسدة ؟؟؟
اولاً لنسأل انفسنا هذا السؤال البسيط من هم المنتجين فى السودان ومن هم المستهلكين ؟ وأذا تم عمل إحصاء دقيق فقد تصل نسبة المنتجين الي نسبة المستهلكين الي 1 في ال 100 الف ؟؟؟ اي ان حكومة الإنقاذ جعلت شعب السودان مستهلك فقط يعيش علي الديون والصدقات ؟؟؟ والدليل علي ذلك ان كل المشاريع المتواضعة التي تم انجازها بقروض وجلها استهلاكي أو لا جدوي إقتصادية له؟؟؟ كالشوارع والكباري الآن تسهل الوصول لبيوت العزاء والأفراح وليس للمزارع والمصانع لتوصيل المنتجات والمواد الخام للتصنيع والزراعة بألإضافة للمولات والمساجد والمباني الحكومية الفاخرة ؟؟ علماً بأن شريحة كبيرة من المستهلكين تستهلك ببذخ شديد وهم رجال الدولة وعوائلهم ومن حولهم ؟؟؟ والمنتجين إنتاجهم متواضع ولا يصل الي نصف المعدل العالمي في أي مجال ؟؟
شاهدوا الإعلانات في القنوات الفضائية لتعرفوا ماذا ينتج السودان ويستورد بالعملات الصعبة من مأكولات ( عدس مكرونة طحنية زيوت طعام ومفروشات فاخرة وهلم جررر ؟؟؟) لتضحكوا أو تبكوا علي السودان المنهوب من هؤلاء السفهاء المجرمين اللصوص القتلة قاتلهم الله ؟؟؟
المستهلكين الذين يعيشون علي ظهر الآخرين وهم :-
* كبارالسن من نساء ورجال أي العاجزين عن الأنتاج ؟
* المعاقين وما أكثرهم ؟ نتيجة للحروب المدمرة ؟
* الاطفال ؟
* نسبة كبيرة من النساء ؟؟ ستات البيوت؟؟؟
* الطلاب من الجنسين ؟؟؟
* العاملين في الجيش ؟؟؟
* العاملين في البوليس ؟؟؟
* العاملين في ألأمن ؟؟؟
* العاملين في الدفاع الشعبي ؟؟؟
* السياسين من وزراء وأتباعهم ؟؟؟
* جماعة الطرق الصوفية وحيرانهم ؟؟؟
* العاملين فى وظائف هامشية ومعينين لأسباب سياسية وتتكدس بهم كل مكاتب دور الحكومة في شكل عطالة مقنعة ومدفوعة الأجر ؟؟
المنتجين وهم :-
* العاملين بالمصانع والتي جزء كبيراً منها متوقف ؟
* العاملين بالزراعة ؟ وإستيراد أبسط المواد الغذائية كالبصل يوضح العجز فى هذا المجال بعد تدمير المشاريع الزراعية الموروثة من المستعمر ؟
ومحاربة صغار المزارعين بسلبهم وإرهاقهم عن طريق جبايات ورسوم لا حصر لها حتى انهم تركوها لانهم سيبذلون جهداً كبيراً دون تحقيق أي ارباح مجزية تشجعهم وتمكنهم من الإستمرار وتطوير زراعتهم ؟؟؟
* العاملين في الدولة في مواقع هامة مساعدة للأنتاج ولكن ليس لهم إنتاج مباشر يذكر؟
فبدون أرقام ونسب مائوية يمكن عن طريق ال intellectual guessing أي التخمين الذكي أن نعرف أن عدد المستهلكين يفوق بكثير المنتجين المكبلين ومنهوبين بفعل الأتاوات المجحفة والعطالة المقننة المكونة من أجهزة دولة مترهلة بالرقم القياسي لعدد الوزراء والولاة ونوابهم وكذلك بالأقرباء والموظفين والكتبة المعينين سياسياً وغيرهم ؟؟؟ فاذا لم تتم دراسة لزيادة عدد المنتجين ليوفى بالتزامات المستهلكين فلابد من الاتكال على الشحتة والديون وبيع الوطن واراضيه وشركاته للآخرين ليستفيدوا ويرموا الفتات للشعب الجعان والمديون والمقلوب علي أمره.
اري ان البنك المركزي من ايام الانقاز الاولي قد حاد تماما عن وظائفه الاساسية التي عرفناها ونحن طلابا في الجامعة