مشكلات سودانية (سياسية، إقتصادية وإجتماعية) والحلول العاجلة لها نبدأها بالمشكلة الأمنية

عمنا سلمان، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير، مشكور على الاهتمام بالشأن العام والمبادرة بتقديم الحلول.
المدخل لتحقيق الامن الحقيقي يبدأ من توفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع والوصول الي مجتمع الكفاية أو الرفاه، حيث تنتفي الحاجة، وهي الدافع وراء غالب الجرائم، وبالتالي تنخفض الجريمة تلقائيا الي الحدود الدنيا. أضف الي ذلك انه في المجتمعات المستقرة تتوفر فرص التعليم الجيد والمتنوع، الاكاديمي منه والتقني، وبتالي تنفتح الفرص الواسعة أمام الخريجين للحصول علي وظائف توفر لهم الحياة الكريمة المستقرة. ويتكامل كل ذلك مع الازدهار الاقتصادي الذي يقود الي فتح فرص العمل ذات العائد المادي المجزي. لا ننسي كذلك دور التربية وممارسة الشعائر الدينية ونشر القيم المجتمعية التي تعلي من شأن قيم الفضيلة من ناحية، وتنكر الممارسات السالبة والجنح من ناحية أخري، مما يقود إلي تنمية الوازع والرقيب الذاتي. أفراد تسعة طويلة لو وجدوا في ظرف غير الحالية، قد نجد منهم الطبيب والمهندس وعالم الفيزياء.
نخلص من ذلك إلي ان الوصول الي الامن المجتمعي يبدأ من نفي الحاجة، او خلق مجتمع الكفاية، وتتكامل بعد ذلك أدوار التربية وممارسة الشعائر التي تقوي الرقيب الذاتي. الوصول الي مجتمع الكفاية يعتمد علي الازدهار الاقتصادي والتخطيط العلمي والسياسة الرشيدة، والاقتصاد والتنمية تتطلب الاستقرار السياسي، والاستقرار يبنى علي العدل والمواطنة المتساوية وازالة الغبائن والاحساس بالظلم الذي يقود الي الخروج المسلح علي الدولة، وهذا يتحقق من خلال الدولة الديمقراطية التي تكون المواطنة فيها أساس الحقوق والواجبات، مع احترام كل المكونات الثقافية واللغوية وسن القوانين الرادعة ضد ممارسة الاستعلاء العرقي أو الديني، وهذا يعني الابتعاد بالكلية عن الدولة الدينية، مع وضع المعالجة الفقهية لأمور ولاية غير المسلم او ولاية المراة، وحد الجزية، وذلك بترسيخ مفهوم أن الدولة في هذا العصر قائمة علي اساس جغرافي، لا يجمع بين سكان هذه الرقعة الجغرافية سوى الانتماء لهذه الدولة، في مقابل الدولة الدينية سابقا والتي قسمت العالم الي دار اسلام ودار حرب.
مع الدولة المدنية الديمقراطية، يجب بناء الدولة الاشتراكية التي تضيق فيه الفوارق بين الافراد، ومن ذلك التقارب في الدخل والراتب بين جميع الوظائف من المدير الي الخفير، حتي تتوفر نفس مستويات الحياة لجميع افراد المجتمع، واعتماد المدارس والجامعات والمستشفيات العامة فقط، مع منع الالقاب المهنية، دكتور، مهندس، مولانا، سعادتك، وغيرها من الالقاب التي ترسخ التفاوت المجتمعي، ويمكن أن نكتفي بالكنية للمحافظة على الاحترام المتبادل وخلق الالفة، أضف إلى ذلك خلق توجه عام ينحو بالمجتمع نحو البساطة في المظهر والسلوك ومحاربة البذخ والاسراف.
في المقابل نجد أن المعالجة الامنية وحدها ستقود الي الاستغلال المادي والجنسي من قبل القوات الامنية للمواطنين، وهذا ما لخصته تلك الفتاة من دبي في المقطع المشهور، وقد أجرت بنت الحان الحكمة على لسانها وأطلقته فقالت: البلد هنا حضرانة، لا في عسكري برشوه ولا عسكري بن….كوه، أي الابتزاز المادي والجنسي، فأنظر أي بؤس ينتهي اليه الحل الامني.