أطلقها (الصوارمي) و (ترك) و (برطم) … دعوات التمرد وحمل السلاح.. (فوهات الموت) لانتزاع الحقوق

تقرير: الراكوبة

قبل أن تهدأ ردود الافعال حيال التهديدات التي أطلقها رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك امس الاول بشأن اعلان الحرب في منطقة شرق السودان حال رفض السلطات منح المنطقة منبراً تفاوضياً منفصلاً لتقرير المصير؛ خرج وفي تهديد مماثل عضو مجلس السيادة السابق أبو القاسم برطم؛ مهددا بحملهم السلاح في منطقة الشمال للمطالبة بانتزاع الحكم الذاتي أسوةً بالمنطقتين (النيل الأزرق _ جنوب كردفان).

و تثير هذه الدعوات لحمل السلاح التي كثرت مؤخرا التساؤلات حيال الصمت الحكومي بشانها في وقت تشهد فيه الساحة السياسة والأمنية معا؛ حالة من الاحتقان والانفلات الامني بصورة واضحة وكبيرة.

ويرجع مراقبون تزايد التهديد باللجوء إلى حمل السلاح إلى ما حققه قادة الحركات المسلحة من مكاسب نتاج حمل البندقية في مواجهة الحكومة لسنوات طوال افضت في نهاية الامر إلى اتفاق سلام جوبا؛ ليصبح التمرد وسيلة لانتزاع الحقوق.

توقيت مناسب

وبالتزامن مع سير  العملية السياسية التي تمضي الان والتي توجت ان صح التعبير باتفاق اطاري تم التوقيع عليه بين المكون العسكري وبعض المكونات المدنية في الخامس من ديسمبر الماضي؛ وسط مقاطعة واسعة من بقية القوى والمكونات المختلفة على رأسها الكتلة الديمقراطية وقوى التحالف الجذري اللذان يضمان حركات مسلحة واحزاب كبرى؛ تتعالى الأصوات المهددة بحمل السلاح لنيل المطالب.

وفيما يعتبر متابعون توقيت التهديد هو الأنسب لجهة ان الاتفاق الإطاري يمضي إلى نهاياته مع بقاء كثير من الممانعين والرافضين خارج العملية السياسية؛ يتهم بالمقابل البعض الآخر المكون العسكري بالوقوف خلف هذه التهديدات المطلقة.

موازنة

الصحفي والمحلل السياسي اشرف عبد العزيز يرى أن ثمة شكوك تساور الكثيرين بشأن وقوف السلطة القائمة على الحكم في البلاد خلف التهديدات بغرض احداث موازنة فيما يتعلق بالترتيبات الامنية حتى لا تكون حصريا على القوات الموقعة على السلام فقط.

ويذهب عبد العزيز في حديثه لـ”الراكوبة” إلى ان قومية الجيش تحتم وجود قوات من الشرق والشمال والوسط والجنوب والغرب؛ مؤكدا على أن هذا الامر يعززه عدم تجاوب الحكومة إلى حد كبير مع مثل هذه الدعوات لحمل السلاح.

وتابع:- في اي دولة في العالم اذا تحدث شخص عن التمرد مقابل مطالب يتم اعتقاله بشكل مباشر؛
غير ان تهاون الحكومة وتساهلها وصمتها يعني أنها ان لم تكن راضية بالامر فلا تحفظات لديها.

حرب أهلية

لكن وفي مقابل ذلك يستنكر الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض اللواء د. أمين اسماعيل مجذوب ضلوع الحكومة في الوقوف وراء هذه التهديدات؛ مؤكدا انه لا يمكن لدولة ان تتلاعب بقوات عسكرية من أجل احداث موازنة لان ذلك سيؤدي إلى اندلاع حرب أهلية.

ورأى في حديثه لـ “الراكوبة” أن دعوات التمرد التي يطلقها قادة هذه المناطق هي نتاج للسيولة الامنية التي تعيشها البلاد؛ ولما عده أخطاء تفاوضية ترتب عليها خلق عدد من المسارات.

تمرد “عسكري”

وفي سبتمبر الماضي أعلن متقاعدين ومعاشيين بالقوات المسلحة بزعامة المتحدث الرسمي السابق للجيش الصوارمي خالد سعد عن تكوين قوات عسكرية أطلقو عليها اسم كيان الوطن مؤكدين أنتشارها بكل ولايات السودان.

وكشف الصوارمي خلال بيان الإعلان عن قواته ان هذا الكيان هو كيان عسكري لدية قوات مسلحة ويحمل اكثر من ٢٨ هدفا أبرزها إلغاء اتفاقية جوبا فضلا عن التمسك بوطنية القوات المسلحة ووحدتها وغيرها

ويستنكر مراقبون ان يصبح التمرد وسيلة لانتزاع الحقوق في ظل ما تمارسه السلطات حيال أصوات البندقية العالية؛ فيما يرى كثير من السياسيون وأصحاب المظالم التاريخية ان حجم الظلم الذي وقع عليهم نسبة لعدم رفع السلاح وان ما نالته الحركات المسلحة من مكاسب ترفض معه الان مراجعة اتفاقية السلام؛ جعل معظمهم يتسيد المشهد ويتبوا المناصب الرفيعة.

وبحسب الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض اللواء د. أمين اسماعيل مجذوب لـ “الراكوبة” فان مسألة المسارات الجغرافية هذه جعلت الجميع يرى ان دارفور اخذت النصيب الاكبر من الحقوق والسلطة؛ ما دعاهم للسير في ذات النهج لانتزاع الحقوق

وتابع: ما نراه الان هو بسبب ضعف الحكومة في حسم كثير من القضايا وهي كلها بالطبع أخطاء تحسب على الحكومة الانتقالية الأولى والثانية.

قطع الطريق أمام الإطاري

وفي ذات المنحى عد خبراء في الشأن السياسي ان تهديدات حمل السلاح مؤخرا الغرض منها قطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وعدد من المكونات المدنية على رأسها وبشكل كبير قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي من خلال خلق حالة من الفوضى في البلاد؛ وارغام الجيش على النكوص من اتفاقه وتشكيل حكومة تصريف اعمال تمهد لانتخابات شفافة ونزيهة وذلك كله يأتي في إطار الكيد السياسي على مجموعة المركزي

ويذهب المحلل السياسي محجوب محمد خلال حديثه لـ “الراكوبة” إلى ان ارتفاع الأصوات المهددة بالتمرد؛ تأتي في سياق قطع الطريق على الاتفاق الاطاري واعادة عقارب الساعة للوراء مثل ما حدث من خلال تمرد الناظر ترك في سبتمبر ٢٠٢١ وإغلاقه الشرق احتجاجا على حكومة حمدوك والمطالبة بحلها

لكن في سياق ذلك يعتقد الصحفي والمحلل السياسي اشرف عبد العزيز ان التهديدات بحمل السلاح لنيل الحقوق من شأنها خدمة الاتفاق الإطاري.

مبينا ذلك في حديثه لـ “الراكوبة” إلى ان واحدة من القضايا المرجأة الان في الاتفاق الإطاري هي مراجعة اتفاق سلام جوبا؛ مؤكدا ان هذا الارجاء سيشجع على إيجاد فرصة بالفعل لمراجعة الاتفاق باعتبار ان مناطق الشرق والشمال تاذت ويحق لها أن تطالب بحقوقها حتى تكون هناك موازنة بين المناطق والاقاليم.