تباين فى اسعار الخضر والفاكهه واستقرار اسعار السلع الاستهلاكية باسواق كسلا
كسلا ( سونا) – شهدت أسواق الخضر والفاكهة بولاية كسلا تفاوتاً ملحوظاً في العديد من الأسعار حيث بلغ سعر كيلو اللحمة 60 جنيهاً فيما بلغ كيلو الفراخ 21ج ، وبالنسبة لاسعار الخضر فقد بلغ سعر كيلو البطاطس سبعه جنيهات فيما تفاوتت اسعار الفاكهة تفاوتاً متبايناً إذا بلغ كيلو الموز ثلاث جنيه ودستة البرتقال خمسة عشر جنيه وتجاوزت دستة القريب فروت الـ 45 جنية.
وتشير جولة سونا الي ان السلع الاستهلاكيه ظلت مستقرة حيث بلغ سعر كيلو السكر ست جنيهات واربعه جنيهات سعر كيلو الدقيق فيما بلغ كيلو الارز سبعه جنية وسعر كيلو العدس اربعة عشر جنيه .
هذا كذب وافتراء كسلا اصبحت في اكثر من غلاء وانتشرت السرقات وسط المجتمع بصورة لافتة لمحاولة الخلق الحصول على اقل لقمة عيش يطعم بها اولاده لسياسات خاطئة من حكومة الولاية . حيث هنالك محلية يسكنها عناصر من شرق السودان ( هدندوة ـ بني عامر ) هذه المحليات لاتنتج ولاتعمل ولاتصنع ولاتساهم في ميزانية الولاية وكل همها وهم سكانها هو الحصول على الدعم الحكومي من المحليات الاخرى التي يسكنها شعب من ولايات اخرى ( هوسا ـ حلفاويين ـ شكرية ـ رشايدة ـ شماليين ) . ويقوم من هم بالسلطة من قبائل الشرق تحويل عرق وانتاج هذه المحليات ودعم المنظمات لمحلياتهم والتي يشتهر سكانها بالخمول والحقد والحسد فقط . حتى لايقوموا بدفع الزكاة والضرائب والعيش على الاعانات . وسياسات الحكومة تساعد في خلق فجوة اقتصادية من كثرة الضرائب والرسوم . وحصرا لبعض الرسوم . رسم مواصلات عامة ـ رسم مياه اصلا غير موجودة ـرسم كهرباء ـ رسم في تزاكر البصات السياحية ـ رسم اراضي ـ رسم جوازات ـ رسم تصاريح ـ رسم اتصالات ـ رسم انتاج زراعي ـ رسم دكاكين ـ رسم محليات ـ
وقد ساهمت الحكومة في عدم وجود استثمارات للضرائب والرسوم الباهظة التي تفرضها على المستثمرين والبيروقراطية في التعامل . وعدم تكملة الاجراءات الا للمعرفة او الدفع خاصة في المساحة والتخطيط . واضطر المستثمر للدخول في شراء الاراضي وتركها وتجميد امواله بها . في حين انه كان من الممكن ان ينشئ مصنعا او مؤسسة تجارية يستفيد منها المجتمع كواجهة عمرانية وتدر رسوم وضرائب شهرية تدعم ميزانية الدولة . وتستوعب الشباب ) لكن اجراءات الحكومة في رفع سقف منح الاراضي برسوم باهظة جعل ثمن قطعة الارض اغلى من اراضي دبي . وذلك لتفكيرهم المحدود في الحصول على رسوم حالية . مما ادى لعجز الشباب عن الاستقرار واحجام المستثمرين . وفي مجال الصحة يقوم المريض بدفع كل شئ في المستشفى من دخول البوابة والاشعة ومقابلة الطبيب والملف ( الباهظ الثمن ) والفحص ورسوم غرفة ( باهظة الثمن ) . وحتى المستشفيات التي خلقها انسان الولاية بالمجهود الذاتي وانشاء جزء كبير منها الاستعمار اصبحت تعليمية وفي ذلك خطورته ( حيث من يموت بالمستشفى اهمالا يكون فطيسا باعتباره دخل مستشفى تعليمي ) من الذي سمح بان يكون المستشفى الحكومي تعليمي هذه خدمات من حق المواطن . الجامعة تعمل مستشفاها مثل سائر الدول . اين تذهب المبالغ الضخمة التي تدفع للجامعة من رسوم كليات لاتقدم المجتمع ولاتنفع الطالب والتي عمدت الجاممعات على انشاؤها ( كليات مواسير غير مسجلة بالمجالس المتخصصة ) الغرض منها وجود ايرادات للجامعة ) يعتمد عليها اكثر من الكليات الحقيقية تعج بملايين الطلاب .لماذا لاتجمع كليات الطب بالولايات الشرقية وتنشئ لها مستشفى تعليمي . والشئ الاخر اذا دخلت المستشفى ولم تكن قد قابلت الاخصائية في عيادته بعد دفع رسوم 150 جنيه لاينظر اليك الطبيب والاخصائي بل يمر من امامك لمرضاه الذين قابلوه في عيادته الخاصة ولو كنت على رمق الموت . ويترك امرك لاطباء الامتياز للتعليم فيك .
اما المدارس فقد انشاء كل قادة التعليم ومدراء المدارس مدارس خاصة واصبحوا بالاتفاق مع الاعلام الحكومي يروجون لها . بل واصبحوا ينقلوا اميز المعلمين من المدارس الحكومية للخاصة والمدارس الريفية . لعدم منافستهم في المدارس الخاصة كما حصل لمعلمي مدارس ( الفاروق والاهلية ورابعة العدوية ) حيث كانت اميز مدارس على مستوى الولاية فتم نقل معلميها كيدا لخارج المدينة حيث لاوجود لمدارس خاصة ينافسونها . والامور والتدهور السياسي والاقتصادي والرسوم الباهظة وانعدام كثير من معينات الحياة بالولاية . ويسيطر ناظر الهدندوة ورئيس المجلس التشريعي على السياسات وتمرير قرارات خاطئة نظير مبالغ مالية والدفاع عن برامج تدر لهم المال دون نظرتهم لمواطن الولاية المغلوب على امره . كسلا تحتضر وانسانها يعاني الامرين من فوضى اقتصادية وسياسية وفساد اداري ومالي . والمركز ينظر في تقارير مكتوبة عبر الجناة بصيغة توحي بالانجاز والامن يخاف من ارتداد التقارير من المركز وبالتالي قطع عيشهم بالولاية