هل هي مياه مختلطة وعالية النقاء
حتى لو افترضنا أن حديث وزير البيئة في البرلمان حسن هلال حول اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب والذي حاول أن يبتلعه وينفيه لاحقاً كان مجرد استنتاجات من الوزير وليست معلومات مؤكدة.. فإن نفي هيئة مياه الخرطوم وتكذيبها لحديث وزير البيئة ووصفه بأنه غير دقيق.. هذا النفي بصيغته التي وردت أيضاً يفتح أمامنا جميعاً الباب للوصول إلى نفس الاستنتاج الذي وصل إليه هلال.
لأن هيئة مياه الخرطوم أكدت في نفيها أن أي تلوث يمكن إزالته بالكلورة للمياه قبل أن تقول إن المياه المنتجة في ولاية الخرطوم من المصادر المختلفة مطابقة للمواصفات وتخضع للمراقبة الصارمة على مدار اليوم وأن وزارة الصحة تقوم بجمع عينات من جميع المصادر .
هذا النفي لا يعني عدم وجود فرصة أو احتمالات لاختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب قبل تنقيتها بنسبة من النسب لأنه يقول صراحة بأن الكلورة تزيل أي تلوث، ويتحدث النفي كذلك عن قيام الوزارة بفحص المياه (المنتجة) أي تلك المياه التي مرت بمراحل الإنتاج وخضعت للكلورة.. فهل هذا ينفي اختلاطها بمياه الصرف الصحي قبل عملية الكلورة تلك طالما أن الكلورة تزيل التلوث..؟!
بالمناسبة تصريح الوزير هلال كان تصريحاً جريئاً ومهماً لولا (لكنة) التراجع اللاحقة، وكان من الممكن أن يجادل الهيئة ويدافع عن احتمالات صحة استنتاجه هذا طالما أن الهيئة لا تملك سوى التأكيد بأن ما يتم إنتاجه من مياه تخضع لعملية التنقية.. لكن هل هذه المياه كانت مختلطة بمياه ملوثة قبل التنقية فهذا السؤال لم تجب عنه هيئة مياه الخرطوم في تعليقها على حديث وزير البيئة .
ولو تصفحنا أرشيف تصريحات هيئة مياه الخرطوم فسنجد حواراً أجرته صحيفة (المجهر) قبل أربعة أشهر تقريباً مع مدير هيئة مياه الخرطوم أقر فيه بوجود رائحة في المياه التي تنتجها بعض المحطات والآبار في الخرطوم وقال إن هذه الرائحة غير ضارة واستشهد بمياه النيل الأبيض والتي قال إن رائحتها أحياناً تشبه رائحة البيض الفاسد لكنها برغم ذلك مطابقة للمواصفات، وكذلك مياه بعض محطات الخرطوم التي بها رائحة (كريهة طبعاً) لكنه قال إن رائحتها أقل من الدرجة غير المسموح بها لاستعمالها .
أليست هذه الرائحة الكريهة و(غير الضارة) على حد قوله يمكن أن تكون مؤشرا لاحتمال اختلاط تلك المياه بمياه الصرف الصحي قبل كلورتها وجعلها مياها ذات رائحة كريهة لكنها بحسب مدير الهيئة صالحة للشرب .
نحن لا نريد المجادلة في صلاحية وعدم صلاحية المياه للشرب لأن الصلاحية هذه (خشم بيوت) لكننا نريد تأكيداً قاطعاً بعدم وجود احتمالات اختلاط المياه التي نشربها بمياه صرف صحي قبل خضوعها للتنقية لأننا لا نرغب في شرب مياه صرف صحي حتى ولو كانت عالية النقاء ..!!
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين
اليوم التالي
يا جمال ويا ناس الراكوية، الكلام ده سبق قلتو يا أمس يا أول أمس في الراكوبة تعليقاً على تصريح أحد المسئولين أن مياه النيل والنيلين الأزرق والأبيض نضيفة وما فيها تلوث ولاحاجة، وأعيده الآن يا جمال لتوافقه مع كلامك الفوق ده، فإذا شايفين فيهو فايده أنشرة تاني يا ناس الراكوبة وإذا شايفين ما فيهو فايدة فكفاي، إن شاء الله، أجر المناولة.
لا أظن أن الحديث السائد حالياً عن تلوث مياه الشرب يُقصد به أساساً المياه الواردة مباشرة بعد معالجتها من الأنهار … الكلام عن تلوث ماء الحنفيات الداخلة البيوت ومصادرها الآبار الارتوازية.. وأظن بعض الأحياء في العاصمة والمدن والقرى الأخرى لاتصلها مياه النيل أو النيلين الأزرق والأبيض، لذلك في احتياجاتها اليومية تلجأ تلك الأماكن إلى استخدام مياه الآبار الأرتوازية، لكنهم يجدون بشكل واضح تغيراً في لون الماء وطعمه ووجود رائحة منفرة لاختلاطه بفضلات الصرف الصحي بسبب مراحيض السايفونات… الفضلات البشرية (أكرمكم الله)، ومياه غسيل أوعية الطبخ والملابس، وغيرها من الاستخدامات اليومية التي تحتوي على الصابون والمواد كيميائية، تصل من خلال السايفون وتختلط بعيون الماء ومجاريه الجوفية.. وعند سحبها في الآبار الارتوازية ونقلها عبر (المواسير) إلى البيوت تفعل ما تفعل.. السادة المسئولون لو كانوا يسكنون، أو تذكروا أنهم سكنوا ذات يوم في الأحياء الشعبية، لن يجادلوا في أن ماء الشرب والاستخدام العادي اليومي في بعض المناطق حتى داخل العاصمة نفسها يوجد به ما يجعل الناس يجأرون بالشكوى من طبيعة هذا الماء والاضرار الصحية التي قد يسببها لهم. وبالتأكيد عدم كفاءة شبكة نقل الماء وقدمها وانقطاع الماء لاسابيع يجبر الناس على شراء ماء مجلوب على براميل وأوعية وبأساليب غير مضمونة السلامة.
لحماية صحة وسلامة البشر والحيوان والنبات والبيئة عموماً، يجب على الحكومات ضمان التالي:
– ضمان استمرار وصول الماء النظيف إلى كل البيوت وعدم انقطاعه من خلال نظم معالجة وشبكات نقل حديثة.
– تنفيذ مشاريع صرف صحي بمعايير علمية وهندسية ليستغنى الناس من بناء المراحيض البلدية والسايفون في بيوتهم ولضمن سلامة التخلص من مياه الصرف الصحي سواء من البيوت أو المنشآت الضناعية وإعادة معالجتها والاستفادة منها في تشجير الشوارع والميادين العامة لاضافة قيمة مساعدة للبيئة.
– وضع القوانين والأنظمة وتطبيق الأوامر التي تضمن عدم تلوث مياه الأنهار أو المياه الجوفية من مخلفات المصانع والورش والمستشفيات وخلافة وتفرض وتنفيذ عقوبات رادعة على المخالفين.
– منع وعدم السماح ببناء مراحيض السايفون التي تتسبب في اختلاط الفضلات بالمياه الجوفية..
– لو تمَّ توجيه جزء معتبر من ميزانية الدولة ( ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!) لبناء شبكات صرف صحي لأمكن توفير موارد هائلة ينفقها الآن الشعب السوداني الفضل على نفسه، وليس الحكومة، للعلاج من أمراض وبائية كثيرة وربما خفف أيضاً على هذا الشعب السوداني الفضل دفع الكثير من الضرائب والمكوس والتلتله والمقالعة المجبور عليها وتحمله بنفسه صيانة شبكات الماء الحالية المتآكلة المستهلكة…
– الكلام ده يفترض وجود سلطة تكون أولويتها مصالح الناس البسطاء (يعني الشعب كلللللللو) وهمها حماية وسلامة البلد (كوووووولها) وتعمل أولاً وقبل كل شيء لبناء المستقبل الواعد لأطفال ولاد عون الله مش أولاد المصارين البيض.
– وبس، سلامتكم…
يا زول ها اشرب ساكت هو شنو الماملوث في السودان !!