مبادرة حقن الدماء السودانية و فض النزاعات

قال تعالي في محكم تنزيله (من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكانما احيا الناس جميعا )الاية 32 المائدة وقال صلي الله عليه وسلم ( لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق ) وقال صلي الله عليه وسلم (كل المسلم علي المسلم حرام ماله وعرضه ودمه)

في نطاق اهتمام الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بتحقيق عدالة ناجزه تصل بها الحقوق إلي أصحابها وايقاف نزيف الدم السوداني (لا لنقطة دم سودانية واحدة) دون الاضطرار إلي ولوج سبيل انهيار العقد الاجتماعي وتعميق تناقض مكونات الدولة الاجتماعية وما يتبع ذلك من خسائر في الارواح واهدار لمقدرات البلاد المادية والمعنوية ، وما يصاحبه في أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع عن العرض والأرض واتخاذها سبيلا للكيد ووسيلة لإطالة أمد الخصومات علي نحو يرهق كاهل المجتمع ومؤسسات الدولة التنفيذية والمجتمع المدني على حد سواء ، ويخلق المظالم والثأرات المتوارثة مادامت المنازعات وما يترتب عليها من اقتتال ومظالم قائمة ومستمرة .

وفي إطار حرص الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي أن يأخذ زمام المبادرة والمساهمة بفعالية في ايقاف نزيف الدم السوداني ووضع حد لحالة الصراعات بكافة اشكالها العسكرية والقبلية سواء كانت بين النظام الحاكم والقوى المعارضة أو بين القبائل بعضها البعض ، ومن خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صونا لضمانات العدالة والتراضي ومبادئهما الأساسية وبمراعاة إرادة طرفي الخصومة ودون المساس بحق التقاضي الذي يكفله الدستور والقانون .

وانطلاقا من تلك المعاني وتوفيرا للوقت والجهد وحرصا على تماسك وقوة النسيج الاجتماعي والوطني فاننا ندعو ونؤكد على ضرورة إستحداث آلية جديدة للتوفيق بين أطراف تلك المنازعات تتمثل في لجان تكون رئاستها لأحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين من المشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية المهنية والسياسية والذين يتوفر حولهم القبول من مختلف مكونات المجتمع بحيث يلزم عرض تلك المنازعات عليها بطلب من أطراف النزاع أو اي مكون اجتماعي او سياسي في محيط ومجال النزاع ويكون ذلك وفق المبادئ التالية :

أولا : إنشاء لجنة أو أكثر في كل ولاية وذلك بتراضى وتمثيل متساوي لكل مكونات الولاية ولإتاحة فرصة حصولهم علي حقوقهم في حال نشوب اي نزاع .

ثانيا : تشكيل اللجنة برئاسة من أحد رجال القضاء أو الهيئات السابقين بالولاية من خارج التكوين الاجتماعي او السياسي لاطراف النزاع وبموافقة وتراضي جميع المكونات الاجتماعية والسياسية بالولاية بحيث ينضم إلي عضوية اللجنة ممثل مؤقت عن كل طرف في النزاع أو من ينوب عنه .

ثالثا : القواعد الأساسية لإجراءات تلقي طلبات فض النزاعات سواء من الاطراف المتنازعة او اي جهة أخرى ونظرها والبيانات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها وما يتعين إرفاقه بها وتحديد ميعاد نظرها وإسناد إصدار القرارات التفصيلية في هذا الشأن تعود الي اللجنة دون غيرها ويجب ان تلتزم بها كل اطراف النزاع محور النظر .

رابعا : ما تصدره تلك اللجان في طلبات فض النزاعات هو محض توصيات تلتزم بإصدارها خلال ميعاد لا يتجاوز اسبوعان من تاريخ تقديم طلب فض النزاع إليها وذلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة أصحاب الحقوق في كفالة التسوية الودية للنزاع عن طريق التوفيق وبين صون حقوقهم في اللجوء إلي القضاء دون تأخير غير ما يقتضيه نظر التوفيق في وقت ملائم ، وكذلك جعل مبدأ قبول التوفيق رهنا بمشيئة طرفي المنازعة عن طريق إيجاب عرض التوصية علي السلطات المختصة في الجهة الإدارية خلال مدة معينة فإذا اعتمدتها تلك السلطات وقبلها طرفا النزاع كتابة خلال الفترة التي حددها المشروع تقوم لجنة فض المنازعات بإثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين بمحضر الجلسة وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلي السلطات المختصة لتنفيذه وبذلك يتيسر حسم المنازعات عن طريق التوفيق بما يكفل اقتضاء الحقوق بالسرعة اللازمة وبوسيلة بالغة اليسر والسهولة لا تنال من حق التقاضي في محتواه أو مقاصده .

خامسا : لا بد من النص علي أن تقديم طلب التوفيق وفض المنازعات إلي اللجنة يترتب عليه وقف كامل الاعمال والاقوال العدائية بين أطراف النزاع كما يجب ان تتوقف كافة المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى إلي القضاء وذلك بالتنسيق وموافقة السلطات المختصة بالمجال الجغرافي محور النزاع .

سادسا : لا بد أن يصدر ولاة الولايات محور النزاعات الاجتماعية والقبلية قرارات تتضمن تعيين مكان عمل لجان فض المنازعات وإجراءات تقديم الطلبات إليها وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل في اللجان وقواعد تقدير مكافآت أعضائها وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ وتيسير مهامها .

والله الموفق

الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل