حماية المستهلك: تجاوزات مالية وتلاعب في تسعيرة سلعة (الغاز)

الخرطوم: إنتصار فضل الله

كشفت الإدارة القانونية لحماية المستهلك عن تجاوزات مالية وتلاعب في تسعيرة سلعة (الغاز)، إلى جانب أموال طائلة تتحصل بواسطة الوكلاء والوسطاء دون وجه حق.وقال دكتور المنصوري عز الدين المنصور مدير الدائرة: هناك أموال ضخمة يتحصل عليها الوكلاء من المستهلك تسمى رسوم (غسيل ونظافة) أسطوانة الغاز، حيث يؤخذ مبلغ (2) جنيه عن كل (أنبوبة) ويفوق حجم المبالغ اليومية التي تدخل خزائن الوكلاء مليار جنيه، ووصف هذه العملية بـ(السرقة والاحتيال) المقنن، واتهم جهات لم يسميها إلى جانب الوكلاء بالتسبب في أزمة الغاز وارتفاع أسعاره بصورة أثقلت كاهل المستهلك، داعياً لردع من تسبب فيها، وفرض رقابة صارمة على منافذ التوزيع والبيع، وأشار إلى أن أكبر مشكلة تواجه السلعة الآن تتمثل في عدم إيجاد مواعين للغاز، الأمر الذي أدى لفقد البلاد لكميات كبيرة منه عبر حرقها في مصفاة الجيلي، كان من الممكن أن يستفيد منها المواطن والدولة معاً، داعياً الحكومة لعمل مواعين كبيرة للغاز تستوعب الاستهلاك على مستوى ولاية الخرطوم، وناشد وزير الاستثمار بممارسة الحق الذي كفّله له القانون باعتباره عضواً في لجنة شؤون النفط ومشتقاته (الغاز) أن يأتي بمستثمرين أجانب لعمل مواعين طالما أن القطاع الخاص عاجز عن تفعيل دوره، مما يساعد في انخفاض الأسعار، ولفت إلى أن أسعار النفط عالمياً كانت مرتفعة جداً قبل عامين حيث بلغت (124) دولاراً للبرميل، وكان سعر أسطوانة الغاز منخفض حيث بلغ (17) جنيهاً، والمفارقة غير المنطقية الآن سجل السعر العالمي للنفط انخفاضاً وبلغ (58) دولاراً للبرميل، يقابله ارتفاع غير مبرر لسعر الغاز الذي بات يتأرجح بشكل غريب حيث يتراوح بين (160 ـ 200) جنيه للأسطوانة، وتوقّع أن تشهد السلعة ارتفاعاً أكثر من السعر الحالي في ظل عدم الرقابة.

حق كفّله القانون

وأكد القانوني د.المنصوري لـ(الصيحة ) أمس عجز الحكومة ضبط السوق ووضع نهاية لفوضى أسعار الغاز تاركة الساحة للوكلاء والوسطاء يتلاعبون في الأسعار ويمتصون دماء وأموال المواطنين، وطالب وزارة النفط التدخل وسحب الترخيص من شركات الغاز طالما أنها غير ملتزمة بتوفيره بالسعر المناسب وفقاً لقانون الثروة النفطية للعام 1998م، والذي تنص المادة (6 الفقرة ج) على التزام الشركات بالسياسات العامة للدولة في مجال النفط، وطالب مجلس النفط بممارسة دوره في تنظيم السوق باعتباره الجهة الوحيدة التي من حقها إدارة النفط ومشتقاته في السودان، وذلك وفقاً للمادة (14) الفقرة (1 و2) من القانون التي نصت بتشكيل المجلس على أن يكون رئيس الجمهورية رئيساً له، ونصّت الفقرة (ب وج ود) أن تتكوّن العضوية من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة والاهتمام بشؤون النفط يعينهم الرئيس، وهم وزير النفط نائباً للرئيس، ووزراء المالية والاستثمار والعدل، على أن يكون الأمين العام لوزارة النفط هو مقرر المجلس، بالتالي فإن المجلس ممثلاً في لجنة النفط يعتبر الجهة الوحيدة التي لها حق الملكية والتصرف في الأسعار، وليست للوكلاء والتجار أصحاب الشركات أيّة دخل في ذلك، وأضاف أن كل القوانين رئاسة الجمهورية ليست عضواً فيها، ما عدا النفط فإن الرئيس عضو أصيل في لجنته، وذلك نابع من أهمية القطاع.

فوضى واختلال

وأشار لوجود فوضى واختلال في التسعيرة على مستوى الولايات، وعلى المؤسسة السودانية للنفط التدخل السريع لمعالجة المسألة باعتبارها الجهة المختصة قانونياً، ولا يفترض أن تضع أيّة ولاية قيمة مضافة جديدة للغاز، وقال: إذا أرادت الولايات ذلك فعليها إبعاد الوكلاء تماماً وتكوين لجان لها الحق القانوني في وضع أسعار الغاز والتمكن منه، ودعا المنصوري والي الخرطوم لدعم صندوق مال التركيز الخاص بتسعيرة الغاز لرفع المعاناة عن كاهل المواطن وفقاً لقانون لجان الشأن الولائي الذي كفلت المادة “3” منه حق الوالي في إنشاء لجنة لتسويق السلع التجارية، وتحديد الحد الأدنى لأسعار أو بيع السلع، وكفلت الفقرة (ج) حق إنشاء صندوق مال التركيز للوالي، وكحلول لأزمة الغاز اقترح د.المنصوري وضع أحياء نموذجية على مستوى ولاية الخرطوم بواسطة أنابيب أو مواسير غازعادية أسوة بدول الجوار لتقليل تكلفة النقل وعمليات ظاهرة (غسيل الانابيب)، كما يحد من حوادث الحرائق داخل المنازل بفعل ارتفاع درجات الحرارة، نظراً لأن المواطن بات يمتلك أكثر من أسطوانة لمختلف الشركات، ويجب أن تشجع الاستثمار في هذا المجال لقتل الوسطاء، والأهم أن تتحكم الدولة في أسعار النفط والغاز وتحكم قبضتها لحماية المستهلك من جور التجار.

الصيحة