المحكمة ترفض اعادة استجواب المراجع العام في قضية الأوقاف

:الخرطوم: مسرة شبيلي

رفضت محكمة حماية المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى أمس إعادة استجواب المراجع العام عبدالمنعم عبدالسيد الذي طالبت به هيئة الاتهام في قضية وزارة الأوقاف والإرشاد.

وامتنعت في الوقت ذاته من اضافة (20) شاهداً دفع بكشف اسمائهم الاتهام والتمس من المحكمة إضافتهم واكتفت بسماع شاهد واحد وهو مدير ديوان شؤون الخدمة إضافة إلى الشهود الثلاثة المدونين خلال يومية التحري.

وعزت المحكمة ذلك لعدم توضيح الاتهام ما يلزم على الطلب من أسباب كما انه لم يوضح الشهادة التي يدلي بها الشهود الاضافيون.

وأكدت المحكمة بأن الاتهام كان حاضراً أثناء إفادات المراجع العام في بعض الجلسات وقدمت مستندات بنى عليها تقييمه واستمر في تقديم المستندات وجاءت إفاداته على (90) صفحة وأعيد استجوابه بالتحري وتمت مناقشته حول مستند القعد موضوع الدعوى. وقالت المحكمة بأن الشهود الاضافيين لم يسبق أخذ افاداتهم خلال الدعوى الجنائية في دفتر التحري. وان الحق في سماع شهود استثنائين لا يكون الا بتوضيح الأسباب واذا كانت هناك افادة جوهرية تحقق العدالة وعدا ذلك ليصبح الأمر متروك للمحكمة كمسألة تقديرية خاضعة لها حسب موجب المادة (153) (2) من قانون الاجراءات التي تخول للحكمة القبول أو الرفض.

جاء ذلك على خلفية طلب الاتهام باعادة استجواب المراجع العام لتقديم بعض المستندات التي لا يمكن تقديمها الا بواسطته. حيث اعترض الدفاع على ذلك الطلب واعتبره نسفاً للقضية وترقيع لقضية الاتهام لان الدعوى ظلت بالمراجع العام ونقلت الى نيابة الثراء الحرام لعام كامل.

اخر لحظة