افريقيا تنزف المليارات جراء الانشطة المالية غير القانونية

القارة السمراء تخسر 50 مليار دولار في انشطة مشبوهة لعمليات الشركات متعددة الجنسية والانشطة الاجرامية.

جوهانسبرغ – قالت وكالة تابعة للاتحاد الافريقي الجمعة إن أفريقيا تخسر نحو مليار دولار أسبوعيا بسبب التدفقات المالية غير القانونية إلى خارج القارة وأغلبها من خلال تعاملات للشركات المتعددة الجنسيات.

وقالت الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا في بيان إن أفقر قارات العالم خسرت 900 مليار دولار من التدفقات المالية غير القانونية بين 1970 و2008.

وشكلت العمليات التجارية للشركات المتعددة الجنسيات 60 بالمئة من التدفقات غير القانونية تليها الأنشطة الإجرامية مثل تجارة المخدرات والأسلحة والبشر بنسبة 35 بالمئة.

وتشكل الرشوة والاختلاس النسبة المتبقية البالغة 5 بالمئة.

وقال تقرير أعدته الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة إن قنوات التدفقات غير القانونية هي التلاعب في الأسعار في التجارة والمعاملات المرتبطة بالاستثمار والملاذات الضريبية الآمنة في الخارج.

وقالت الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا في بيان إن تلك التدفقات غير القانونية “أدت إلى خسارة إيرادات ضريبية وأضرت بالفرص الاقتصادية وأضعفت الحوكمة”.

وكان تقرير للبنك الافريقي للتنمية أظهر في وقت سابق هذا العام أن أفريقيا دائن صاف للعالم من خلال تدفقات خارجة غير قانونية تتراوح بين 597 مليار و1.4 تريليون دولار خلال ثلاثين عاما حتى 2009.

وكانت الأمم المتحدة قد قدرت حجم الأموال العامة التي تتعرض للنهب والاختلاس بسبب فساد الأنظمة السياسية حول العالم بحوالي 1.6 تريليون دولار سنوياً، ويتم تحويل هذه الأموال إلي حسابات شخصية أو ودائع سرية في الخارج.

وسبق للبنك الدولي أن أكد على ان دول العالم الثالث تفقد سنويا ما بين 20 و40 مليار دولار بسبب الفساد، إضافة إلي ما بين 800 مليون دولار ومليار دولار يتم تدويرها في شكل سيولة وموجودات بطرق غير شرعية في المؤسسات المالية الدولية.
ميدل ايست أونلاين