الكساد يضرب أسواق العقارات بسبب ارتفاع أسعار الدولار

تقرير: زكية الترابي :

ضربت أسواق العقارات والسلع الاستهلاكية حالة من الكساد، وقال عدد من أصحاب العقارات الذين التقتهم آخر لحظة إن حركة البيع ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بسعر الدولار.. مشيرين الى حالة من الركود في حركة البيع والشراء مع كثرة المعروض وقلة الطلب.. مرجعين ذلك للارتفاع المفاجئ في سعر الدولار بالإضافة لما يحدث في دولة جنوب السودان.. موضحين أن الإقبال على الايجارات أصبح من قبل الوافدين، والأجانب حيث وصلت نسبة حركة الأسواق 20% متوقعين ازدياد نسبة الكساد في الأيام القادمة اذا لم تنتبه الدولة لما يحدث من مضاربات في أسعار الدولار، وإذا لم يترك التجار التلاعب في قيمة العملة الأجنبية، بجانب إهمال تطوير الصادرات والاعتماد الكلي على الايرادات..

داعين لتشديد الرقابة على التجار، وبذل المزيد من المجهودات من أجل توفير نقد أجنبي بالبلاد.. وعاب خبراء اقتصاديون غياب المعايير الموضوعية والحقيقية في أسواق العقارات باعتماده على التكهنات والمضاربات والسمسرة بعد أن شهد هذا القطاع ازدهاراً سريعاً نسبة لتمويله من القطاع المصرفي، واعتماد أغلب المواطنين خاصة المغتربين بالاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة الى أنه يمثل عائداً استثمارياً سريعاً .

وقال الخبير الاقتصادي كمال كرار إن قطاع العقارات شهد تدهوراً مستمراً بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد بانفصال الجنوب.. حيث أثر ذلك من ناحية في ارتفاع أسعار مواد البناء نسبة لارتفاع أسعار الدولار.. مضيفاً أن الاستثمار في العقارات أصبح مكلفاً ذلك لقلة السيولة في البلاد.. مما أدى لركود في حركة البيع والشراء في هذا القطاع، الشيء الذي دفع التجار للهروب من العمل في المجال الى قطاعات أخرى.. مشيراً لوجود مراقبين أجانب يهتمون بتقييم الأراضي في الخرطوم لمقارنتها بالدول الأخرى.. مبيناً أن الأزمة التي ضربت أمريكا في العام 2008 كانت بدايتها انهيار في أسواق العقارات، وأن الوضع الحالي في السودان يسير بنفس الوتيرة، لأن معظم العقارات بتمويل بنكي وبعد الكساد في أسواقها قد يفشل التجار وأصحاب العقارات في تسديد ما عليهم من ديون.. مما ينعكس سلباً على البنوك ويؤدي الى انهيارها.. مشيراً الى أن التدهور في القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية انعكس أيضاً على قطاعات العقارات.. داعياً لتثبيت قيمة العملة الوطنية، وتدخل الدولة في إعادة جدولة الديون وتقييمها بالنسبة لتجار العقارات.. بجانب تخلي الحكومة عن فكرة أن الأرض قابلة للبيع، والتصدي للهجمة الأجنبية على الأراضي السودانية للخروج بسوق العقارات الى بر الأمان، وفي الأثناء ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بأسواق الخرطوم..

وعزا عدد من التجار الإرتفاع لضعف الرقابة على الشركات، وعدم استقرار الدولار.. كما أثر الارتفاع المفاجئ لسعر النقد الأجنبي على أسعار مواد البناء، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في حالة عدم تدخل الجهات المختصة.

اخر لحظة

تعليق واحد

  1. الحل .. 1-رحيل جماعة الاخوان من سدة الحكم في السودان
    2- تحسين العلاقات مع دول الجوار خاصة المملكة العربية السعودية
    3- تنمية الموارد البشرية

  2. داير لي شقة للايجار في بحري
    غرفتين وصالون ومطبخ بس وحمام داخلي
    لعرسان وكدا
    افيدونا في الاسعار يا ناس العقارات

  3. سعر قطعة الارض في الخرطوم تشترى فله في أمريكا,, وتشترى شقه في اليابان ,, وتشترى قصر في بريطانيا ,, هذا من عجائب السودان ,, البلد فقيره ,, وبنت وزير الدفاع مهرها 3 مليون دولار , ودهب من دبى ب3 مليون دولار , حكمه والله وحكايه حيرت أهان العباد !!!

  4. كل الأراضي…. بالعاصمة المثلثة

    تتبع لعدد…. ثلاثة كيزان كبار…. فقط

    الباقين كلهم…. جوكية ساي….

  5. ان شاء الله تكسد لغاية ماترجع لقيمتها الحقيقية. اغلي اسعار عقارات في العالم وفي اقذر عاصمة. الاسعار لمم تتاثر حتي عندما تدهور سوق العقارات العالمية. السبب الاساسي هم المغتربين. لو صبرتو شوية ياما تشوفو العجب.

  6. الانتاج الزراعى هو الحل الوحيد لكى نخرج من هذا الحال انخفاض الدولار ليس الحل الانتاج ثم الانتاج

  7. العكس
    انهيار اسعار وقيمة العقارات اقصى درحات الازمة وببعدها… السلام عليكم..
    يافى الجمل يافى الجمال

  8. الكساد اصاب سوق العقار منذ زمن بعيد لاسباب اهمها ارتفاع وعي الناس الاقتصادي,لم يعد المواطن يقبل ان ينفق شقى عمره كله على بيت و يقعد يأكل سخينة و بوش باقي عمره,يفضل اغلب الناس ان يشغل امواله في استثمارات امنة و يسكن بالايجار..واحد من اسباب كساد العقار هو غلاء الارض نفسها,اصبحت قطعة الارض في حى عادي تفوق ال 300 الف جنية كحد ادنى و ذلك لدخول البنوك,الصناديق المختلفة,كبار التجار و غاسلي الاموال في منافسة مع المواطن البسيط على شراء الارض و الحكومة عاجزة عن التدخل لتصحيح هذا الخلل في سوق العقار – العقار اصبح الملاذ لكثير من رؤوس الاموال ذلك للامان النسبي الذي يتمتع به قطاع العقار و لسهولة التهرب الضريبي فيه…يمكنك ان تبيع و تشتري عشرات القطع و العقارات و تربح فيها المليارات و لا تدفع للحكومة سوى رسوم استخراج شهادات البحث لغرض البيع,و ذلك لان البيع يتم عن طريق التواكيل حيث يمكن ان تباع القطعة و تشترى عشرات المرات عند طريق التواكيل دون الرجوع للحكومة الا في حالة الرغبة في تحويل الملكية …حكومة غبية تترك سوق العقار تتحرك فيه المليارات و لا تجني منها اي شئ!!! تخيل معي لو الزمت الحكومة كل مشتري ان يحول ملكية العقار او الارض لاسمه بعد الشراء مباشرة كم ستجني من المال جراء ذلك؟ هل يستطيع اباطارة الارض شراء عشرات القطع و الاراضي و الانتظار حتى ترتفع الاسعار؟؟؟…اذا ارادت الحكومة ان تعيد سوق العقار الى صوابه لفعلت و لكن لكثرة المنتفعين من النافذين لا توجد ارادة تصحيح ذلك القطاع الحيوي

  9. المقال ده كلام فاضي ساي لا يوجد اي انهيار في اسعار العقارات و لا يحزنون القصه كلها لعبه بتتكرر كل سنه مع اقتراب اجازات المغتربين لغرض الشراء منهم باسعار واقعه و اعاده بيعها لهم مره اخرى باسعار مرتفعه …. يعني حمله مدفوعه و موجهه لزوم التخويف ….ز الغباء انن تتكرر كل سنه و بنفس الطريقه الفجه

  10. الكساد في العقارات ….. معنى العنوان دا في الدول الكبرى انو ماف اي اقبال على العقارات
    اما في السودان معناو وفي ظل الحالة المزرية للاقتصاد هو انو انخفضت اسعار العقارات
    يعنى تشجيع على الفساد ….
    الشي التانى معروف اغلى الاماكن من حيث اغلى اسعار في العالم هى لندن والخرطوم
    عندنا عوارة اسمها عقار الحرطوم اغلى من مكة في العقار

  11. العقارات في يد شركات جهاز الامن وما عندهم اي مشكلة يبيعوا ولا ما يبيعوا ما عندهم منافس والسوق فيك يسوق والماعاجبوا يركب قطر السجم،،،

  12. انا شخصياحاشتري شقة في مصر بسعر 150 مليون سوداني وفي احسن مكان في القاهرة احسن لي من خرطوم السجم كرش الفيل

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..