ماذا تبقى في أجندة الحزب الحاكم؟
أ.د. الطيب زين العابدين
لو كانت هناك عبارة واحدة تستحق أن يثبتها الحزب الحاكم في صدارة أجندته للمرحلة القادمة دون أن يحيد عنها لكانت تلك العبارة: الحوار والتوافق الوطني مع كل القوى السياسية لصناعة مستقبل أفضل فيما تبقى من السودان وبأي ثمن كان.
لقد جرّب المؤتمر الوطني على مدى خمس وعشرين سنة كاملة كل طموحاته البريئة وغير البريئة، وكل اجتهاداته الفطيرة والخميرة، واستغل كل كوادره الشابة والمتوسطة والكبيرة، وتصرف ما شاء في موارد الدولة، وسخّر كل ذلك في تدبير وإدارة ملفات الدولة وقضاياها المختلفة: في السياسة الداخلية والخارجية، وفي حرب مليشيات التمرد، وفي الاقتصاد والتخطيط والاستثمار، وفي خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وفي الحكم المركزي واللامركزي، وفي الإعلام والتوجيه ألخ… وكانت النتيجة فشلاً بائناً في جميع الصعد بعد ربع قرن من الزمان. وعندما فاتها الإنجاز الحقيقي لجأت سلطة الإنقاذ للنجاح المصطنع بتخدير العقول وكسب التأييد من خلال الشعارات الدينية والوطنية وأردفت ذلك بما تستطيع من وسائل الترغيب والترهيب. وما أجدى ذلك نفعاً فواقع البلاد والمعاش أفصح حجة من قول كل خطيب. وعندما استبانت لها المفارقة الواضحة بين دعواها الدينية وممارساتها الرمادية بدأت تنسحب تدريجيا من مسئولية المشروع الإسلامي/الحضاري، وما عاد يذكره إلا الشامتون من خصومها العلمانيين والمتشككون في صدقيتها من أصحابها الإسلاميين والسلفيين.
لقد أدت سياسة الحكومة الإنفرادية غير الحكيمة إلى صياغة اتفاقية نيفاشا بثغرات كبيرة، ونفذتها بتشاكس مستمر أثناء الفترة الانتقالية مع الحركة الشعبية مما أدى إلى إنفصال الجنوب وتوتر العلاقة معه، ونقلت تجربة الحرب المريرة إلى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وما زالت هذه المناطق فريسة لنزاعات مسلحة ضد الحكومة وصراعات قبلية دامية وإنفلات أمني. واضطرت الحكومة للاستعانة بمليشيات قبلية في دحر التمرد بعد أن استهلكت طاقة القوات المسلحة في سلسلة معارك لا نهاية لها، ولا يخفى ما يحمله تجنيد القبائل من مخاطر على السلم الاجتماعي وعلى كيان الدولة وهيبتها. وأهدرت موارد البترول التي تجاوزت الستين ملياراً خارج دعم القطاعات المنتجة من زراعة وصناعة وخارج تحسين الخدمات الضرورية من تعليم وصحة ومياه، ولا يدري معظم المراقبين أين صرفت تلك الموارد الضخمة حتى وقعت الطامة الكبرى بانفصال الجنوب وانقطاع إيرادات البترول إلى غير رجعة. ودفع السودان ثمناً غالياً لسياسات الإنقاذ الخارجية المتهورة وغير المدروسة في الكويت وأديس أببا وأفغانستان وإيران والصومال وغزة وتشاد وغيرها، فأجمع المجتمع الإقليمي والدولي على تأديب ذلك القطر النشاز الذي يريد أن يغير وجه البسيطة وهو بعد في سن الفطام لا يقوى على شئ. واستحقت تلك الفواتير على رقبة السودان بعد أن ضمن المجتمع الدولي انفصال الجنوب، ولم يكن في الساحة من شقيق أو صديق يدفع عنا بعض الأذى الذي نعانيه من عقوبات أمريكية وغربية وأممية. وبلغ بنا الضعف والهوان ألا نجرؤ حتى على الشكوى دعك من الرد والدفاع حين تحتل حلايب أو يقصف مصنع الشفا أو تغتصب أراضي الفشقة وتزرع عنوة أو حين تضرب إسرائيل منطقة بورتسودان أو مصنع اليرموك قرب الخرطوم. كان يقال لنا من باب المفاخرة إن السودان أصبح رقماً صعباً في السياسة الدولية لا يمكن تجاوزه، واتضح أنها كلمة جوفاء لا قيمة لها في حلبة الصراع العالمي الذي يقيس الأمم بقواها العسكرية والاقتصادية والسياسية والتقنية لا بدعواها الفارغة عن نفسها.
وأخيراً وصل الحزب الحاكم إلى محطة الدعوة إلى حوار وطني شامل لا يستثني أحداً بما في ذلك الحركات المسلحة، وجاء ذلك على لسان رئيس الجمهورية في حفل مشهود في يناير الماضي حضره لأول مرة بعض كبار زعماء المعارضة. ووجدت الدعوة تأييداً داخلياً وخارجياً واسعاً رغم عدم ثقة قادة الأحزاب في مصداقية الحزب الحاكم، فقد خبرته يعد ويخلف ويتفق ولا ينفذ. وتعاملت الحكومة باستهانة غير مبررة في إضعاف مشروع الحوار الذي ابتدرته، وكانت تعلم المطلوب منها لتهيئة مناخ الحوار: بسط حريات التعبير والتنظيم والنشاط السياسي، اطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً، وقف إطلاق النار وتوصيل الإغاثة والتفاوض بجدية مع الحركات المتمردة، القبول بفكرة فترة انتقالية وحكومة انتقالية، تجميد القوانين المقيدة للحريات. وبعد تردد قبلت الحكومة أن تخطو خطوة في اتجاه تلك المطالب ثم انتكست عن ذلك خطوات إلى الوراء حين اعتقلت الصادق المهدي وابراهيم الشيخ وبعض النشطاء السياسيين من حزب البعث ومصادرة الصحف ووقفها، والجزم بأن الانتخابات قائمة في موعدها وليس هناك حكومة انتقالية، وإجازة تعديل قانون الانتخابات من قبل البرلمان والدفع بتعديل الدستور. ولم يقصر رئيس البرلمان الجديد بالمساهمة في تكدير الأجواء وذلك بحادثة غير مسبوقة وهي طرد زعيم كتلة المؤتمر الشعبي من جلسة البرلمان لأنه تجرأ واعترض على مناقشة تعديلات قانون الانتخابات التي مكانها الطبيعي كان طاولة الحوار الوطني حين تنعقد، وظن الرجل أن رئيس البرلمان لا يستدرك عليه! من أين له هذا؟ فالبرلمان هو محل الاستدراك على كل مسؤول في الدولة.
وبما أن المؤتمر الوطني يريد أن يظهر بمظهر القوة والمنعة أمام الشعب السوداني المسكين فهو يدعي أنه ليس في حاجة للحوار، بل إن الأحزاب هي التي في حاجة للحوار حتى تخرج من بياتها الشتوي الذي صنعه المؤتمر باستحواذه على الدولة وتشطيره للقوى السياسية المنافسة. وعلى كل ماذا كانت النتيجة؟ والحقيقة هي أن البلاد في أمس الحاجة للحوار والتوافق الوطني لإخراجها من الأوضاع المتردية التي آلت إليها بفضل سياسات المؤتمر الوطني الخرقاء. ولم يعد للمؤتمر الوطني أية خريطة طريق لإصلاح حال البلاد، وسيظل حبيساً لسياساته القديمة في تجنيد المليشيات القبلية واسترضاء الكيانات الجهوية والعرقية واستنزاف موارد الدولة من أجل الكسب السياسي، ولن يجرؤ على محاربة الفساد الذي تمكن في كامل أجهزة الدولة، وسيبقى معزولاً من التواصل مع العالم الخارجي لأن للعالم مطلوبات لا يستطيع الوفاء بها، وستظل ضائقة المعيشة تعصف بمعظم أهل البلاد وتنحدر قيمة الجنيه السوداني إلى قاعٍ جديد يهدد الاقتصاد الكلي بكوارث متلاحقة. وستبقى قيادات المؤتمر الوطني تجتر ذات الشعارات القديمة التي استهلكت. ولن يدوم هذا الحال لوقت طويل. ولات ساعة مندم!
[email][email protected][/email]
في رأيي يا بروف ان ما أشرت له بالحزب الحاكم هو كائن هلامي و لمعرفة كيفية التعامل معه يجب محاولة تفسير لكنهه .
نبدأ بثورة الانقاذ الوطني , و تأريخياً هي جاءت نكسة للديمقراطية المكتسبة في ثورة أبريل , و الانقاذ في نسختها الأولي هي عودة لتيار مايو و بدعم مباشر لأصدقاء جعفر النميري في حكومة حسني مبارك و هذه هي حقيقة البداية من عساكر مجلس قيادة الثورة , و ليخدعونا اضطروا الي شراء ضعاف الذمم في الديمقراطية ألا و هو الترابي و حزبه ( و الذين هم اكتشفوا لاحقاً أنهم مخدوعين ايضاً ) , شروهم بمعني الشراء الحرفي , و وفروا لهم الغطاء عن حقيقة مايو الساكنة في الانقلاب , و صدق حزب الجبهة الاسلامية أنهم هم اصحاب الانقلاب الحقيقي و ليسوا فقط مجرد غطاء للردة , فبدأ الترابي و صحبه سلسلة من التجاوزات عن السلوك المرسوم للانقلابيين كان أشدها وضوحاً هو محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك و موقف حكومة الانقاذ من غزو الكويت و الكثير من التجاوزات التي أغضبت رعاة الانقلاب أضافة الي اتهام بتصفيات تصل الي مستوي المشير الزبير , فحدثت ثورة مضادة داخل جسم الانقلابيين و حدثت المفاصلة , و للمرة الثانية تم شراء الذمم الضعيفة من بائعي العهود الحركة الاسلامية القومية و عارضي ذممهم من جمهور الأحزاب , فلقد تعودت الانقاذ بنسخها المتعددة شراء الناس و الوقت و ادمنت تجارة الوطن , فلذلك يا بروف يتغير ركاب هذه الباخرة المدمرة صعوداً و نزولاً أو بتغييب الموت أو التصفيات , و لا يمكن نسب كينونة هذا المسخ المشوه الي أشخاص بعينهم بل هم مختلفين حسب الحقب الزمنية متواليين لا نهاية لهم الا بالدمار الكامل للسودان , و لكن الوزر الأكبر من جمهور الركاب هو مافضح الحركة الاسلامية و كوادرها و بعض النفعيين من الأحزاب الأخري .
في نظري أن ما سيكسر هذه السلسلة المتوالية من شراء الذمم , هو نضوب الموارد الموفرة لها داخلياً ( بترول . ضرائب , عوائد ,… ألخ ) أو اقليمياً مثل الأحداث في مصر و أزمة الخليج مع قطر , او عالمياً ( الأزمة المالية العالمية ) و نتيجة لنضوب تلك الموارد لن يجد المحرك لهذه الالة المدمرة مصادر لشراء المزيد من الذمم و الوقت , و مع وجود مشروع اقليمي مضاد لها فانها ستنتهي الي أن ينتهشها أعداءها دون أدني رحمة .
في نظري ان من فوائد تجربة الانقاذ أنها سحبت البساط من تحت ثوابت ايدلوجيات الأحزاب الغقائدية و عرت شخصية السياسي السوداني و نبهت الي ضعف النسيج الوطني و الاجتماعي , فاذا عدت الموجة بأمان علي السودان و ظلاً باقياً , فانه سيعاد تحديد الاولويات و يعاد تعريف و تغيير كثير مما كنا نظنها ثوابت و لم نجد لها أصلاً .
حمي الله السودان و أهله .
كل ما جاء بالمقال صحيح ووصف دقيق ويطابق واقع الحال تماما وحتى الانقاذيون لا يختلفون فيه حتى فيما بينهم دعك من معارضيهم فقد سرد المقال الوقائع بترتيب وتسلسل واعقبها بنتائجها وكل هذا يعلمه كذلك السودانيون
ولكني اضيف بان الانقاذيون مازالوا يعتقدون بانهم احدثوا تنمية زيفاخرون ببناء الطرق وسد مروي التوسع في انتاج الكهرباء ولا يرون غضاضة في انفصال الجنوب ويصفون ذلك بانهم جلبوا السلام ومازالوا يصرون على الخطاب الديني ويعتقدون بانهم سيدخلون الجنة بتمسكهم بهذا النهج
لاشك ان الانهيار الاقتصادي الذي حدث كان السبب عدة عوامل كما جاء بالمقال ولكن كان الفساد هو من الاسباب الرئيسية وقد كونت الحكومة الية ثم مفوضية لمحاربة الفساد ولكن لم تشهد لها حرب على فساد ثم عادت الحكومة وانكرت وجود الفساد وتحدت من يملك دليل فليقدمه بل وزادت على لسان بعض النافذين بان التجنيب للايرادات المالية لا يعد فساد وذهب اخر بان تدين المسئولين يمنعهم من اكل المال العام ولا تعترف الحكومة بمنظمة الشفافية العالمية التي درجت على ادراج اسم السودان لعقد من الزمان كافسد بلاد الدنيا وتشكك الحكومة في صهيونية هذه المنظمة التابعة للامم المتحدة مما يشير ان ملف الفساد شائك ومعقد ومتواصل ويرى الانقاذيون انه تمكين لهم في الارض على ايتها حال
مامن عاقل او حصيف انساق وراء دعوة الحكومة لحوار الوثبة ولم تخيب الحكومة نظرة هذا الاتجاه حيث اخطا الكثيرون عندما اعتقدوا ان ذهاب بعض الانقاذيون القدامى من الواجهة بشارة للانفراج وواقع الحال بانهم لم يذهبوا بل بقوا من وراء الكواليس لتدريب الجيل الجديد من الانقاذيون والذين تولوا المناصب وبعضهم كالثور الهائج في مستودع الخزف وما زالت في خلدهم بدايات الانقاذ فقاموا بالاعتقالات واغلاق الصحف وملاحقة معارضيهم وواقع حالهم يقول كيف تقول انتهينا نحن في عز الشباب ونحن في اول الطريق وحتى يطلق عزرائيل صافرته وكل هذه من اقوال الانقاذيون
ولكن حمل المقال مؤخرة بان هذا الحال لن يدوم واضيف صوتي مؤيدا بان حالة الاحتقان الحادة هذه وبلوغ معاناة المواطن مع الفقر والجوع والمرض قد وصلت الى منتهى السؤ والتردي وتكاد تشتم تلك الرائحة انها نفس الرائحة ولكنها من اين اين لا احد يدري انها تنبعث من داخل الارض ولكنها من اشراط حدث ما .. والله اعلم
كلام تمام ومفهوم ومعلوم…..ولكن الما مفهوم هذه اللامبالاة من الجميع… وكأن الأمر لايعنينا…البلد تتقهقر بسرعة جنونية إلى هوة سحيقة لا يعلم مداها إلا الله….تردي في كل مناحي الحياة… وكلنا بدرك ذلك…ولا نحرك ساكنا…ننتظر الفرج من مين؟ …..”” وقل اعملوا فسيرى الله عملكم….”صدق الله العظيم
سودانى متابع كيف
يعنى الجبهة الاسلامية مخمومة ساكت
شوف انت واحد فى الاثنين يا كوز دائر تطلى حاجة على انقلابكم المشؤوم
الامر الثانى لا انت سودانى ولا متابع
انه مقال ممتاز بلا شك ولكن من يقنع الانقاذ؟ ختام مقالات الدكتور/ الطيب دائما تشير الى نهاية كارثية للانقاذ منذ عدة سنوات ويبدو ان الرجل ينتظر هذه النهاية والمقال جزء من هذا التحذير الذي استمر فيه هو مع الافندي وعدد اخر من الاسلاميين الذين “امنوا” بالديموقراطية والحريات بعد تفسير الماء بالماء.
اى دولة تحكم بنظرية دينيه ايا كانت مصيرها التفتت والتشرذم والضياع ..وهو ما حدث لما كان يعرف بالسودان ارض المليون ميل مربع ..
ارتكبت الجبهة الاسلاميه فى سبيل مشروعها لاسلمة الدولة جرائم عظيمه من التطهير العرقى والابادات الجماعيه والارض المحروقه . فحمل الشعب السلاح للدفاع عن نفسه .وخرجت مناطق كبيرة عن سلطان الدولة فضعفت السلطة وضاع الاقتصاد وبركت على ركبتيها ( خبر عن معدل التضخم الذى بلغ 45% فى شهر يونيو الماضى ) ..
مع هذا الخراب لن تستطيع الجبهة الاسلاميه الاحتفاظ بالسلطة حتى لو جاءت ملائكة من السماء لكى تثبت كرسى الرئيس الدائم وتباركه له .
اصبح كل شئ متوقع ..انقلاب من داخل النظام .. ثورة شعبيه عارمة ..حرب شوارع ومليشيات .. ولن يهنأ الرئيس الاعرج بالسلطة اكثر من ذلك ومصيره القتل مثل القذافى او السجن المؤبد فى سجون لاهاى لو اصبح محظوظا ..
بكل أسف أسيف و حزن بليغ و أسى تام و بعد نزاع نفسي مرير ،،،، أعلن رأي الأخير بأن شعبنا إستكان حتى أصبح ……….. ضان ،،،، و الله المستعان
فماذا يعني أن أكتب ثم أجلس اتفرج ؟؟؟ هل لأقنع نفسي خداعا بأني ( سويت العلي ) و قلت النصيحة ؟ حصوصا من أؤلئك الذين يتصدون للعمل و القيادة السياسية و اهم منهم من شارك في هذه المأساة ثم شعر و ادرك فشلها فهؤلاء عليهم الواجب الأول في التصدي لما يحدث للتكفير عن ما إقترفوه بالمشاركة في هذه المأساة حتى و لو بالإنتماء و التأييد من بعيد ، دكتور الطيب ، غازي عليكما واجب ديني و أخلاقي ووطنى لإنتشال البلاد مما فعله تنظيمكم و جماعتكم ، فذهابكم و إنتقادكم لا يفيد و لن يعفيكم من المسئولية امام الله و الوطن و التاريخ و ذلك لأنكم ادرى بشعاب جماعتكم التي أوردت البلاد مورد الهلاك ،،،
هناك حقيقتان توصل لهما الشعب بعد تجارب عقيمه ومكلفه
الحقيقه الاولي ان الحكم باسم الدين نتائجه كارثيه وعواقبه مدمره وان الاسلاميين لايملكون حلولا لمشاكل السودان بل يملكون منهج وبرامج لاتجلب لنا الا مزيدا من الكوارث والازمات
الحقيقه الثانيه ان الديمقراطيه هي الحل وليس الانقلابات وحكم العسكر وانه يجب اعادة صياغة الجيش ليصبح حيشا وطنيا يحمي البلد والشعب لايقهرهما
يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا
عادل الأمين*
المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046
الثوابت الوطنية الحقيقية
-1الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية
-2بناء القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق
-3 استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو ?الصحف”
4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي
5-احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية
6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها
********
خارطة الطريق 2014
العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور –
المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي
1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..
2-تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة
4-استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة
5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..
6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7-انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل…
8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية
حسبنا الله ونعم الوكيل…اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه
يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا
عادل الأمين*
المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046
الثوابت الوطنية الحقيقية
-1الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية
-2بناء القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق
-3 استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو ?الصحف”
4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي
5-احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية
6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها
********
خارطة الطريق 2014
العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور –
المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي
1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..
2-تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة
4-استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة
5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..
6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7-انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل…
8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية
حسبنا الله ونعم الوكيل…اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه