لصوص الكنوز يدمرون موقعا تاريخيا في السودان.. عمره 2000 عام
دمر عدد من المنقبين غير شرعيين عن الكنوز، موقعا أثريا في السودان يعود تاريخه إلى 2000 عام في البلاد، ما أجج غضب الخبراء في هذا المجال.
ووقع الخراب في المنطقة الشرقية من الصحراء الكبرى، حيث الموقع الأثري المعروف باسم جبل المراوغة، والذي يعود تاريخه إلى الفترة المروية بين 350 قبل الميلاد و350 بعد الميلاد، ويُعتقد أنه كان ذات يوم إما مستوطنة صغيرة أو نقطة تفتيش.
وقال مسؤولون من إدارة الآثار والمتاحف السودانية إنهم زاروا الموقع الشهر الماضي وعثروا على الحطام في الموقع الذي يبعد نحو 270 كم شمال العاصمة الخرطوم.
وفي يوليو الماضي، عثر المسؤولون على حفارين ميكانيكيين وخمسة رجال يعملون بنشاط للعثور على الذهب، وحفروا خندقا واسعا يبلغ عمقه نحو 17 مترا وطوله 20 مترا.
وقضى هذا الدمار على أي آمال في إنقاذ أي تاريخ من المنطقة.
وقالت حباب إدريس أحمد، عالمة الآثار السودانية التي تعمل في الموقع منذ عام 1999، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية: “كان لديهم هدف واحد فقط من التنقيب هنا، هو العثور على الذهب، وفعلوا شيئا مجنونا لتوفير الوقت، لقد استخدموا الآلات الثقيلة”.
وتنتشر مئات الأهرامات والمواقع القديمة الأخرى عبر المناظر الطبيعية الصحراوية في السودان. وهي ليست معروفة مثل تلك الموجودة في جارتها الشمالية، مصر.
وهذه الحادثة ليست معزولة ولكنها جزء من اتجاه متزايد لتدمير المواقع الأثرية، وفقا لعلماء الآثار السودانيين، حيث أنه في ساي، وهي جزيرة نهرية بطول 12 كيلومترا في النيل، تعرضت مئات القبور، التي يعود بعضها إلى زمن الفراعنة، للإغارة والتدمير من قبل اللصوص.
فيما قال حاتم النور، مدير الآثار والمتاحف في السودان: “من بين ألف موقع معروف أكثر أو أقل في السودان، وقع تدمير أو إتلاف المائة على الأقل”.
حاتم النور، مدير الآثار والمتاحف في السودان
وحذر من أن انعدام الأمن في المواقع جعلها أهدافا سهلة للنهب.
ويعد السودان حاليا ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا، بينما تتفوق عليه كل من جنوب أفريقيا وغانا في إنتاج هذا المعدن الثمين.
وجلب التعدين التجاري نحو 1.2 مليار دولار (900 مليون جنيه إسترليني) للحكومة السودانية العام الماضي.
ويزعم الكثيرون أن بعض السلطات المحلية ورجال الأعمال هم من شجعوا التعدين غير القانوني، حيث يقدمون الآلات للمنقبين عن الذهب.
كما يبدو أن تطبيق القوانين الحالية ليس صارما أيضا، خاصة وأنه أطلق سراح المنقبين الذين دمروا جبل المراغة دون توجيه تهم إليهم، وليس واضحا لماذا.
وقال محمود الطيب الخبير السابق في دائرة الآثار السودانية: “كان يجب القبض عليهم ووضعهم في السجن ومصادرة آلاتهم.. هناك قوانين”. العين
لماذا لم تقم حراسة علي هذا الموقع الهام الشغل مدبر كسرقة شجرة الصندل والذي يجب أن يحاسب فيه المسئولين عن الأثار.