قواسم مشتركة
استمتعت لوزير الثورة الحيوانية المكلف د. عادل فرح وهو يتحدث بحسرة عن المشاكل والمعوقات التي تواجه صادرات الثروة الحيوانية ابتداء من ضعف البينة التحتية مرورا بالجبايات والتحصيل غير القانوني كل ذلك كوم وانت تعيد لنا السعودية صادراتنا مرة أخري ده كوم ثاني فالسعودية من اكبر الأسواق التي تستقبل صادرات الضأن السوداني وبأسعار جيدة للمصدرين تبلغ أكثر من (3)الف دولار للطن وكان ينبغي للوزارة ان تستكشف أسواق أخري وان لا تكون رهينة لسوق واحد او اثنين ففي ذلك مخاطر كبير في حالة توقف هذه الأسواق .
الوزير زكر أنهم قاموا بتصدير أكثر من (800)الف راس من الضأن للسعودية لم يرجع منها شي لكن ما رجع أيضا كبير فقرابة (53)الف راس تم ارجاعها نفق منها (3) الف راس هذا فقط في صادرات السعودية اما النافق من صادرات مصر فيفوق ذلك بثلاث اضعاف فمن المسؤول عن اهدار ثروة البلاد والتي يفترض أن ترفد الخزينة بالعملة الصعبة الوزير سارع مبرئا ساحة وزاراتة من المسؤولية وقال أنهم لا يتحملون الا 15%من المسؤولية وان هناك (17)جهة تتحمل معهم المسؤولية أكبرها بنك السودان ووزارة التجارة الخارجية التي كانت غائبة عن حضور المؤتمر الصحفي مع بنك السودان وهذا في تقديري شي غير مقبول وهما الجهتين المنوط بهما تسهيل وانسياب اهم صادراتنا .
للاسف كثير من السودانين وانا منهم كنا نعتقد ان صادرات الثروة الحيوانية والضان بصفة خاصة تعود علي البلاد بالعملة الصعبة متحملين الارتفاع في سعر كيلو الضأن داخليا ولكن للاسف ان ذلك غير صحيح بسبب ضعف الجهات المنوط بها عمل ذلك فالكل مشارك في هذه الجريمة بداية من الجهات الحكومية بتراخيها في تنفيد القوانين وتسهيل الإجراءات للمصدرين وأيضا التجار والمصدرين لبحثهم عن وسائل النقل الرخيصة (والرخيص برخصتوا يضوقك مغستوا ) فهل يعجز (72) مصدر من رجال الاعمال في استئجار بواخر محترمة تليق بصادراتنا تتوفر فيها سبل الراحة والتهوية من اكلات وشرابات لهذه الثروة القومية حتي لا ترجعها الدول كما حصل من السعودية والكويت وهذا ما لم يحصل حتي ايام النظام البائد بالرغم من سواءتة الكثيرة .
علي السلطات حل كل المشاكل التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية بجميع انواعة (ابقار ، ضأن ، ابل ) توفير الأمصال والمحاجر والترحيل وتنفيذ البروتوكولات المتفق عليها مع الدول المستقبلة لصداراتنا فتكرر هذه الأخطاء قد تدفع بنا لمغادرة هذه الأسواق في ظل وجود جهات كثيرة منافسة كاستراليا والصومال وكينيا وغيرها وايضا علي التجار البحث عن مواعين تصدر ملائمة تليق بهذه الصادرات بدل من استئجار بواخر (ملكلكة) قد تضر بسمعة البلاد وهم اول المتضررين اذا أوقف التصدير و يفترض أن قلبهم علي هذا البلد وعلي مصدر رزقهم في الاول والاخير.
عضو لجنة إذالة معوقات الصادر خالد علي محمد خير لخص مشاكل الصادر فمن حديثة لمست اهتمامة ومعرفتة ببواطن الامور أخطر ما قاله خالد ان ما يدخل الخزنة العامة من العملة الصعبة للصادر لا بتعدي 30% وقال إن ما يقال عن رفد الخزينة بالعملات الصعبة كذبة كبري والرجل محق فللأسف نحن نمتلك ثروة تذهب هدرا بسبب الفشل في إدارتها فلا رقابة ولا تأمين للبواخر وتلاعب بوثائق التأمين من بعض المصدرين أنفسهم بالتواطئ مع بعض شركات التأمين أيضا بنك السودان تقع عليه مسؤلية كبيرة بعدم متابعتة لحصائل الصادر فأكثر من 70%من حصيلة الصادر لم تدخل وهذا القطاع المهم الذي يفترض أن يرجح كفة الاقتصاد فكيف لا ينهار الجنية ويرتفع سعر الدولار كيف يرضي هؤلاء المسؤلين الذين فوضهم الشعب بهذا العبث وان يكونوا ضمن من يقف ضد البلد وتدمير ثرواتة بهذه التصرفات غير المقبولة .
لفت محمد كذلك الي شي مهم ان تتجه صادراتنا شمالا بدلا من الشرق ففي الشمال تتوفر الأعلاف والمياه وحتي الجو أفضل من الشرق حيث لا مياه ولا أعلاف ولامواني مهيئة كما أوضح في ميناء (هيدوب)غير المدروس وغير المطابق للموصفات بالرغم من ذلك تتحصل شركة صينية حتي الان (90)جنية عن كل راس يتم تصديرها يذهب إلي الشركة الصينية لا يري منها إصلاح الميناء او اي خدمة أخري تقدم للمصدرين فلمن تتبع هذه الشركة ومن يقف خلفها .
علي الجهات الحكومية والخاصة العمل علي تضافر الجهود للعبور بهذا الوطن من خلال حل كل معوقات ومشاكل تصدير اهم ثروة تميز السودان ان وظفت توظيفا سليما قد تحل مشكلة الاقتصاد لوحدها.
تدمير ممنهج للثروة الحيوانية وللإقتصاد السوداني حتى نبقى في دائرة الشحدة . يقول الدكتور/ أحمد التجاني (سوداني) مؤسس ومدير عام شركة الروابي للألبان في دبي ، أن نوع واحد فقط من مكونات الثروة الحيوانية في السودان وهي الأبقار إذا تم إستغلاله بصورة علمية صحيحة يمكن أن يدر على الخزينة العامة ما لا يقل عن 130 مليار دولار سنوياً !!! يعتقد المسئول عندنا أن الخلاء والزرائب والرواكيب البدائية التي تربى فيها الماشية هي الحظائر المطابقة لصادر الماشية فيتم إعطءها الأمصال هناك ثم يتم ترحيلها بطرق بدائية قاسية جداً على الحيوان وتؤثر في قوامها وتصاب بالإنهاك قبل الوصول للميناء تم يرمى بها في السفن مباشرة وكل هذه الخطوات خاطئة وغير مطابقة لأي مواصفات ، وكل هذه الخطوات يقوم بها أفراد لا علاقة لهم بتربية المواشي سوى الركض وراء جني الأموال ، أضحية هذا العام وصل سعرها 20 ألف جنيه في الخرطوم ! ووصل سعر الخروف السوداني في السعودية 1800 ريال فكيف ينافس وارد الماشية واللحوم من الدول الأخرى الكثيرة !! وبالحديث عن الأمصال فقد لفتت السعودية إلى ضرورة إستخدام الأمصال صناعة جنوب أفريقيا بينما يتمادى المسئول عندنا في إستعمال أمصال كينية وكالعادة لا نستبعد بأن المصنع الكيني يتبع لأحد الكيزان ، وهذا وارد أيضاً أن وراء إستئجار البواخر المتهالكة إنتهازيون . وبما أن كل المؤتمرات الصحفية للمسئولين هي فقط لتبرير الفشل فالوزير لا يخجل من الإشارة إلى تهالك البواخر ! كيف تكون وزارة الثروة الحيوانية مسئولة عن 15% فقط من المسئولية وكيف تم تحديد هذه النسبة بدقة رغم عدم الدقة في كل ما يخص الثروة الحيوانية !! هذا شيء عجاب . السودان رغم إمتلاكه لثروة حيوانية هي الأكبر في المنطقة تقدر 135 مليون رأس إلا أنه لا يملك ولا باخرة واحدة لتصدير المواشي الحية فيستغل البعض ذلك لجلب بواخر غير مطابقة ومنتهية الصلاحية غير مصرح لها بنقل الماشية في بلدها فتجد رزقها رغداً عندنا ( رزق الهبل على المجانين ) نحن فعلاً مجانين نتعامل مع هذه الثروة الهائلة بهذه السذاجة . في إجتماع اللجنة الاقتصادية أمس تم تكوين لجنة لتقصي أسباب إعادة شحنات الماشية ! بالرغم من أن هناك قصور وفشل ذريع في التعامل معها وتوفير البنى التحتية اللازمة لخدمتها ورغم ذلك ينتظرون العائد المادي ( ترجو النجاة ولاتتبع سبله ) ، وتكوين لجنة مفهومه المباشر هو تمويت الموضوع ، وفي إعتقادي أنه إذا أتيح تكوين لجنة من الثروة الحيوانية نفسها عضوية بعير وخروف وعنزة لرفعوا توصياتهم في اليوم التالي متضمنة الحلول الناجعة لمشاكلهم دون توصية لللجوء للإعتصمام وإنتظار قدوم المسئولين لصب الوعود على رأس الحيوان كما هو على رأس الإنسان في هذا البلد (مالكم كيف تحكمون ) .
لكقارئ لم أفهم ماذا يقصد كاتب المقال بفقرته الأخيرة “ولفت محمد ,,,,,أن تتحه صادراتنا شمالا يدل شرقا ,,,,,,,,الخ”