الشراكة مع العسكر تحتاج إعادة تفاوض حتى لا تدخل البلاد في مستنقع دماء آخر

يجب الاقرار بفشلنا وبعجزنا وبخلو مجتمعنا بعد سِنيِّ الأنجاس المدمرة ممن لازالوا يحملون شيئاً من قيم الكرامة الانسانية والسيادة الوطنية وقد سقط مجتمعنا في مستنقع القبلية والعصرية ومهما أوتينا من وثائق دستورية مقدسة كما كان للأنجاس إلا أنه لم يعد يوجد أحد بمجتمعنا يستطيع أو يدري كيف يطبقها فكل المؤسسات التي يفترض بأنها عامة قد صارت مغانم خاصة بمن يُحظوا بإدارتها أو شغلها ولم يعد يوجد موظف عام من أعلى هرم الدولة حتى أدناها من هو أهل بالوثوق في أدائه وهذا عام في كل مؤسسات الدولة من جيش ومليشيات وهؤلاء أولهم مروراً بمجلس السيادة وهيمنة العسكر عليه واستمراء المكون المدني فيه لما يُنعِم به المكون العسكري عليهم من امتيازات مرتبات وسكن فاخر وسيارات فاخرة وتشريفات والشعب ما لاقي رغيف الخبز ولا وقود الطبخ وينطبق هذا على وزراء الحكومة ومستشاريهم من الأغرار أو الزلنطحية وأحزاب وكيانات قحت من ورائهم يتهافتون على المحاصصة – مروراً بالمؤسسات العدلية من نيابة وقضاء يأتمرون بأمر الطغمة العسكرية لدرجة معاونتهم في انتهاك حقوق الانسان بحضورهم مجالس التخطيط لضربها كما (حدس) فيما (حدس) في مجزرة فض الاعتصام التي شهدها العالم أجمع!
باختصار يا سيدي ليس لدينا مَن يوثق به في إدارة أي مؤسسة من مرسسات الدولة، أفراداً أو أحزاباً كانوا، فإن وُجِد من تثق في أخلاقه فلا يمكنك الوثوق بفهمه وقناعاته في أساسيات النزاهة والشفافية ومعنى المصلحة العامة فهي عنده إما قبلية أو حزبية أو شخصية ومجتمع تتفشى فيه هذه المفاسد لايُرجى منه أن يصلح نفسه بنفسه ففاقد الشيء لا يُعطيه، ولا يستطيع إعادة صياغة شعبنا ورده إلى قيمه الأصيلة التي تركه عليها المستعمر بأفضل حال مما تركه عليه الأنجاس الذين دمروا حاضر السودان تماماً ولن يعود لبوتة الانصهار التي تفاعلت فيها ممالكه السابقة وأخرجت لنا المجتمع والانسان السوداني الذي عرفه العالم! عليه فأوافقك بأن ولاية القضاء الدولي لا تتنافى مع السيادة ولكن المشكلة في أنه لا توجد سيادة حيث أصبحت السيادة فقط للذين يتشدقون بها في مواجهة الشعب وليس ضد الأجنبي.