باقان أموم طلب من مجلس الأمن الاعتراف بالدولة.. ووجود قاعدة أميركية في الجنوب.. المسؤولون الأميركيون فوجئوا بمطالباته..وهذا كان أخطر لقاءات باقان ..

باقان أموم يطلب من مجلس الأمن الاعتراف بالدولة.. ووجود قاعدة أميركية في الجنوب

الخاسرون والرابحون في انفصال جنوب السودان (6)

في إطار التطورات السريعة للمشهد السياسي في الشمال والجنوب على حد سواء، بالنسبة لإجراء الاستفتاء وتقرير المصير للجنوب، فقد لفتت الانتباه زيارة أمين عام الحركة الشعبية، باقان أموم، إلى الولايات المتحدة، وقد أكد زيارته إليها عندما سئل في حوار صحافي إذا كان قد طلب الاعتراف بدولة الجنوب من الإدارة الأميركية ومن مجلس الأمن.. وجاءت إجابته: إنهم حزب أصيل وشريك أساسي في اتفاقية السلام الشامل، وبالتالي ذهبنا إلى مجلس الأمن الذي يعنى ويهتم بالاتفاقية وقدمنا لهم تنويرا حول سير تنفيذ اتفاقية السلام، وذهب وفد من الحركة الشعبية والتقى أعضاء من مجلس الأمن، وخصوصا الراغبين منهم قبل اجتماعهم حول السودان. وتناولنا معهم قضايا كثيرة أهمها أن يلتزم المجلس بتعهداته التي قطعها بتنفيذ واستكمال اتفاقية السلام، وبالتالي قيام الاستفتاء في الموعد المحدد، وأن يتم تخيير شعب جنوب السودان أيا كان، والاعتراف بالدولة الجديدة لو اختار شعب الجنوب الانفصال، وقد التزم مجلس الأمن بكل ذلك. ولكن تقريرا خطيرا من واشنطن نشرته صحيفة سودانية، لها مصداقية، في نهاية يونيو (حزيران) 2010، كشف عن لقاءات واسعة مع دوائر صنع القرار مع الإدارة الأميركية، ووزارة الدفاع الأميركية، ووزير الخزانة، وكشف التقرير أيضا عن طلب بتقديم أجهزة وأسلحة ومعدات عسكرية لجيش الحركة الشعبية إلى جانب طلب بدخول الجنوب ضمن منظومة الدفاع الأميركية. وشدد أموم، على حد ما أورده التقرير، على أهمية قاعدة أميركية في السودان، ويورد التقرير ما يلي:

* تعهدات أميركية

* طلب باقان أموم من سوزان رايس الوقوف مع قيام الاستفتاء في موعده. والاعتراف بنتيجته والاعتراف بدولة الجنوب في حال قيامها، ووعدت رايس من جانبها ببذل قصارى جهدها مع الإدارة الأميركية لدعم الحركة في تنفيذ الاتفاقية والمساهمة بشكل فعال في قيام الاستفتاء ومراقبته والاعتراف بنتائجه، وتلقى باقان وعودا بدعم من صندوق الوكالة الأميركية للتنمية، وتمويل الاستفتاء بمبلغ 60 مليون دولار. وكلفت رايس، القائمة بالأعمال الأميركية في جوبا، إيقا روجرز بإخطار حكومة الجنوب بالمبلغ، كما قادت وزارة الخارجية الأميركية مساعي داخل الأمم المتحدة أسفرت عن تبرع الأمم المتحدة بمبلغ 80 مليون دولار.

التقى باقان السفير البريطاني في واشنطن وشرح له دواعي زيارته أميركا والظروف التي تمر بها اتفاقية السلام، وطلب وقوف بريطانيا مع الحركة الشعبية، نظرا لما أسماه الظروف الحرجة التي تمر بها الاتفاقية وطلب من السفير رعاية الاستفتاء والاعتراف بنتائجه وبدولة الجنوب حال قيامها، لكن السفير البريطاني استمع لباقان دون أن يفصح عن موقف محدد، واكتفى ببعض العبارات الدبلوماسية التقليدية.

بعدها التقى باقان سفراء الاتحاد الأوروبي في واشنطن وعددا من سفراء الدول العربية ليكرر دعوته للإسهام في نجاح الاستفتاء ودعم حكومة الجنوب في حالة قيام دولة، والتزم السفراء بالاعتراف بنتائج الاستفتاء دون أن يقدموا التزامات واضحة بالاعتراف بدولة جديدة في الجنوب.

وفي جلسة الاستماع التي شهدها البرلمانيون السابقون والحاليون في الكونغرس قدم باقان خطابا تضمن تفاصيل سير الاتفاقية والأوضاع في السودان بما فيها دارفور، وطلب من الكونغرس تقديم المساعدة في حل قضايا السودان، وتطرق إلى الوضع الأمني والغذائي في الجنوب والظروف التي تمر بها حكومة الجنوب في المجالات الاقتصادية والسياسية والعملياتية. وتعرض باقان للانتخابات وما تم فيها، والأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في السودان وواقع الحريات وموقف القوى السياسية من الانتخابات وما أفرزته من ترتيبات سياسية تعقد المشكلة السودانية. وفي نهاية خطابه طالب باقان الكونغرس بالمساعدة في حل هذه القضايا بالضغط على حزب المؤتمر الوطني بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وأكدت مصادر مطلعة أن الأمين العام للحركة الشعبية عقد مجموعة من اللقاءات السرية في واشنطن، فقد التقى السيناتورة الديمقراطية دانيان فنتستان، رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، بحضور عضو اللجنة بيتر هويكسترا، ودار في الاجتماع حديث حول التحديات الأمنية التي تواجه حكومة الجنوب، وتم التعرض لموضوع الاضطرابات في دارفور وكيفية معالجتها، وطلب باقان أثناء الاجتماع المساعدة في توجيه أجهزة الدولة لتمكين الحركة من السيطرة على الأوضاع الأمنية الحرجة، ووعد عضو اللجنة باقان بدعم الحركة وجيشها الشعبي، وتوجيه الأجهزة بتطوير القدرات الذاتية للجيش الشعبي، وفتح المجال لتدريب قياداته، خصوصا الأركان، والإسهام عبر الدول الصديقة في ذلك. والمساعدة في مراقبة الأوضاع الأمنية حتى تتمكن الحركة من فرض سيطرتها لضمان قيام الاستفتاء. واعترض باقان على وصول الدعم عبر دول الجوار، ودفع بأن تجاربهم مع دول الجوار أكدت أنها ليست موضع ثقة. وأضاف بوضوح أن هذه الدول أصبحت تمارس «السمسرة» في المساعدات المخصصة للجنوب.

* إعادة ترتيب السودان

* داخل البيت الأبيض، التقى باقان كبير موظفي البيت الأبيض، رام إيمانويل، يهودي الديانة، ومستشاري أوباما، ديفيد اكسيكيرور وفاليري غاريت، إلى جانب بيتر أورزاج، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، وطلب منهم باقان المساعدة في الاستفتاء عبر حث القيادة الأميركية على اتخاذ قرارات تجاه الاتفاقية. ورفع مقدرات حكومة الجنوب، وأكد كبير موظفي البيت الأبيض لباقان أنهم يقفون مع الحركة حتى تحقق أهدافها التي قامت من أجلها وشدد على أنهم سيعملون بكل جهد عبر كل القنوات السياسية والأمنية لإعادة ترتيب الأوضاع في السودان، وقال إن شراكة حقيقية ستربط بين الجانبين لتنفيذ الاتفاقية وتطوير مشروع السودان الجديد للأفضل حتى يكون ضامنا حقيقيا لتطلعات الشعوب السودانية.

بعدها التقى باقان، وفقا للمصادر الدبلوماسية، السفير الإسرائيلي في واشنطن، الذي أكد لباقان أن الحركة الشعبية تستحق أن تبذل أميركا من أجلها قصارى جهدها لضمان تنفيذ مطالبها، خصوصا أن المصالح الأميركية مرتبطة بالحركة الشعبية، وأهم تلك المصالح إعادة توازن القوى داخل السودان، ووعد السفير الإسرائيلي بأنه سيطلب من الرئيس أوباما توفير الإمكانيات المادية والسياسية لدعم مشروع الحركة والضغط لقيام الاستفتاء في موعده والاعتراف بنتائجه، ووعد بأنه سيقدم مساعدات للحركة، وأن تظل القنوات بين الحركة وواشنطن مفتوحة للاطلاع على الأوضاع في السودان.

أخطر لقاءات باقان وفقا لتقدير المصادر المطلعة هي تلك التي جمعت باقان مع فيكي هورلستون، مساعد وزير الدفاع الأميركي، والجنرال ويليام وورد، قائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، في لقاءين منفصلين، وشرح باقان خلال اللقاءين الأوضاع في السودان، والاحتياجات الأساسية للجيش الشعبي وقوى الأمن الخاصة والشرطة، والمهددات والمخاطر التي تحيط بالحركة والجيش الشعبي، والتوقعات بانفجار الأوضاع، مما يستدعي توفير إمكانيات عسكرية وتكتيكية متقدمة وأسلحة متطورة لمواجهة المخاطر المتوقعة. وقال باقان للمسؤولين العسكريين إن الجيش الشعبي في أمس الحاجة إلى دعم عاجل، خصوصا مع اقتراب موعد قيام الاستفتاء، وقدم معلومات تفصيلية عن القوات والفرق والألوية والوحدات وتقسيماتها داخل الجيش الشعبي، وفصل احتياجاتها من السلاح وما في حوزتها الآن، وقال إن هناك إقبالا كبيرا من الشباب في كل السودان على العمل في صفوف الجيش الشعبي، واقترح أن تتسلم الحركة بنفسها المساعدات لتوصلها إلى الجيش الشعبي، وقدم قائمة بالأسلحة المطلوبة وترك التقديرات وحجم المساعدات للقيادة الأميركية.

وتطرق باقان في واشنطن إلى المعارك التي دارت مؤخرا في دارفور وموقف الحركات من السلام واحتياجاتها من السلاح، ودعا إلى تطوير هذه الحركات ومساعدتها عبر الحركة لضمان ممرات آمنة.

أبدى مساعد وزير الدفاع الأميركي موافقته على العمل داخل القنوات الأميركية المختصة لتوفير احتياجات الحركة الشعبية، وتقدير الكميات التي ستصل إلى الجيش الشعبي عبر دفعات لضمان السرية. وطلب فيكي من جيمس كلاير، مسؤول الاستخبارات في وزارة الدفاع، السعي إلى تلبية احتياجات الحركة الشعبية وحركات دارفور من السلاح، وأسر فيكي لباقان بأن كلاير مرشح لشغل منصب مدير الوكالة الوطنية للاستخبارات الأميركية وعندها ستكون الأمور أسهل، وطلب باقان مقابلة كلاير لكن الأخير اعتذر.

* الحركة والأمن القومي الأميركي

* شدد باقان أموم خلال لقائه الجنرال ويليام وورد قائد «أفريكوم» على أهمية وجود قاعدة أميركية في السودان لمراقبة الأوضاع فيما يتصل بمكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي والحروب والتوترات الأمنية في منطقة البحيرات، ونقل أموم رغبة قيادة الحركة في استضافة القاعدة الأميركية، وكشف عن رغبتهم في الدخول ضمن منظومة الدفاع الأميركية، ووعد بأن توفر الحركة ملاذا آمنا لرجال القاعدة الأميركية والغطاء السياسي لمراقبة الأوضاع في مناطق أفريقيا.

وقائد الـ«أفريكوم» اعتبر من جانبه الحركة مساهمة في أمن الولايات المتحدة، من خلال اهتمامها بجمع المعلومات المتعلقة بالتهديدات الجدية لأميركا والعمل الكبير في إطار الشراكة الاستخباراتية، وأكد أن القنصلية الأميركية في جوبا ستتكون بها فرقة خاصة بالـ«أفريكوم» لتغطية العمل الاستخباراتي والتعاون مع الحركة بخصوص تبادل المعلومات ومعالجتها. ووعد باقان قائد «أفريكوم» بمناقشة التفاصيل مع القيادة السياسية للحركة بعد عودته وتحديد كيفية إدارة ملف التعاون مع «أفريكوم».

لم يتمكن باقان من لقاء وزير الخزانة الأميركي والتقى بدلا منه ستيوارت ليفي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الاستخبارات المالية والإرهاب، وطلب مقابلة ليون بانيت، مدير وكالة المخابرات الأميركية المركزية (سي آي إيه)، لكن الأخير اعتذر.

خلال لقاءاته مسؤولي الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، مساعد وزير الخارجية للشرق الأدنى، وستيفن راب، السفير المتجول في وزارة الخارجية لقضايا جرائم الحرب، وهارولد هونتغو، رئيس الوفد الأميركي لمؤتمر محكمة الجنايات الدولية في كمبالا. تحدث باقان عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في دارفور، وأكد وقوف الحركة الشعبية مع محكمة الجنايات، ودعا إلى تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، خلافا لموقف الحركة المعلن الذي عبر عنه رئيسها الفريق سلفا كير ميارديت برفض ادعاءات المحكمة ضد السودان.

لم يجد باقان حماسا أميركيا كافيا لتأييد المحكمة الجنائية وقال مسؤولو الخارجية الأميركية طبقا للمصادر إنهم ليسوا أعضاء في المحكمة لكنهم يسعون إلى تشجيع زيادة قدرات الأنظمة المحلية لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الأعمال الوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان وأكدوا تأييد واشنطن للعدالة الدولية. ويمكن أن تقدم العون لجهود الحكومات الراغبة في محاكمات وطنية، وأبرزوا أن أميركا ظلت تقاوم المحكمة رغم أنها تؤمن بضرورة التعاطي مع مؤسسات المجتمع المدني.

* تقييد مبيعات السلاح

* بتكليف من وزير الخزانة التقى باقان وكيل وزارة الخزانة لشؤون الاستخبارات والإرهاب، ستيوارت ليفي، وطالب أموم بإجراءات لتقييد مبيعات السلام بالتنسيق مع الشخصيات ذات الصلة والشركات، ودعا إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على النظام من خلال استخدام علاقات واشنطن مع الدول التي لها مصالح مع حكومة المؤتمر الوطني، رغم أن الحركة تستحوذ على 30% من تلك الحكومة.

ودعا باقان إلى كشف النقاب عن شركات النفط والبتروكيماويات الخاضعة لسيطرة النظام، وقال إن هناك شركات مقرها خارج السودان وروابطها غير واضحة المعالم وطلب المساعدة لمعرفتها. ومنع الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع الشركات التابعة للنظام حتى لا تدعم النظام ليقوم بأنشطة غير مشروعة في الجنوب ودارفور.

المسؤولون الأميركيون الذين فوجئوا بمطالبات باقان أوضحوا أن الولايات المتحدة تتخذ ما يلزم من الإجراءات القانونية ضد المتورطين في حرب دارفور، وأن ما يهمهم هو تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام، ووعدوا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي طرف يعرقل سير الاتفاقية.

تعهد المسؤولون الأميركيون بتقديم دعم كامل للحركة عبر الوكالات لقيام الاستفتاء. ورفع سقف المساعدات والمعونات لحكومة الجنوب. وسيعملون مع شركائهم الدوليين لمساندة حكومة الجنوب وقيام الاستفتاء في مواعيده. ومعالجة التحديات الاقتصادية وتأثير الأزمة المالية على حكومة الجنوب والحركة، مما أحدث عجزا في ميزانيتها، وذلك بالدعم وإيجاد فرص عمل للشباب، وطلبوا من باقان في المقابل تكثيف جهود الحركة وحكومة الجنوب والعمل مع القطاع الخاص لتحسين الوضع الاقتصادي والبيئة التجارية، بما يحفز النمو الاقتصادي في الجنوب. لم يجر نفي للتقرير ولا للقاءات الخطيرة فيه، واكتفت الحركة الشعبية بأن باقان أموم قام بزيارة إلى الولايات المتحدة بصفته الشخصية.

الخرطوم: محمد سعيد محمد الحسن
الشرق الأوسط

[COLOR=blue]الجدير بالذكر أن الكاتب استفاد من مادة كتبت بصحيفة الرأي العام المقربة من النظام الحاكم :[/COLOR] [COLOR=red]تفاصيل خطيرة عن زيارة باقان أموم للولايات المتحدة:
السفير الإسرائيلي: يجب إعادة توازن القوى في السودان..!!..كبير موظفي البيت الأبيض: نتعهد بشراكة حقيقية لتطوير مشروع السودان الجديد..! [/COLOR]

واشنطون/الرأي العام
التاريخ: الأربعاء 30 يونيو 2010م، 19 رجب 1431هـ
47415

عقب اللقاء الذي جمع نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن بالفريق سلفاكير ووفد الحركة بنيروبي، قامت الدائرة المسئولة عن شؤون أفريقيا بالخارجية الأمريكية بتوجيه مباشر من سوزان رايس بتوجيه الدعوة للحركة الشعبية لزيارة الولايات المتحدة وحضور جلسة مجلس الأمن يوم الاثنين 14 يونيو التي قدم فيها كل من هايلي منقريوس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وإبراهيم قمباري رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي ورئيس لجنة حكماء أفريقيا ثامبو أمبيكي تقارير عن الأوضاع في السودان.
…..
إجتماع عاجل بنيروبي

بعدما قابل بايدن، عقد وفد الحركة اجتماعاً طارئاً بمنزل أحد قيادات الحركة الشعبية بنيروبي الكينية، وأسند الاجتماع مهام زيارة واشنطن وما يتعلق بها لباقان أموم الأمين العام، وتم تفويضه بإجراء المقابلات السياسية والأمنية ومقابلة مراكز الدراسات المهتمة بالشأن السوداني في أمريكا وإطلاعهم على أوضاع السودان على نحو عام، وأوضاع الجنوب على نحو خاص، وشرح العقبات التي تواجه اتفاقية السلام الشامل.
مجلس الأمن يرفض باقان

بعد وصوله إلى أمريكا، واجه الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم معضلة كيفية دخول جلسة مجلس الأمن الدولي، فالشخص الذي يسمح له بالدخول وفق الإجراءات لابد أن يكون من الدول الأعضاء في المجلس، أو ممن أسندت إليهم ملفات خاصة من مجلس الأمن نفسه أو الأمم المتحدة أو إحدى منظماتها، ولتجاوز تلك العقبة، قامت سوزان رايس بتوفير بطاقة دخول لباقان الذي جلس كمراقب على مقاعد الصحافيين، بعدما كان يعتقد أنه سيخاطب مجلس الأمن.
تعهدات سوزان رايس

طلب باقان أموم من سوزان رايس الوقوف مع قيام الاستفتاء في موعده، والاعتراف بنتيجته، والاعتراف بدولة الجنوب في حال قيامها، ووعدت رايس من جانبها ببذل قصارى جهدها مع الإدارة الأمريكية لدعم الحركة في تنفيذ الاتفاقية، والمساهمة بشكل فعال في قيام الاستفتاء ومراقبته والاعتراف بنتائجه، وتلقى باقان وعوداً بدعم من صندوق الوكالة الأمريكية للتنمية، وتمويل للاستفتاء بمبلغ (60) مليون دولار، وكلفت رايس القائمة بالأعمال الأمريكية في جوبا إيقا روجرز بإخطار حكومة الجنوب بالمبلغ، كما قادت وزارة الخارجية الأمريكية مساعي داخل الأمم المتحدة أسفرت عن تبرع الأمم المتحدة بمبلغ (80) مليون دولار.
برود إنجليزي

التقى باقان بالسفير البريطاني في واشنطن وشرح له دواعي زيارته لأمريكا والظروف التي تمر بها اتفاقية السلام، وطلب وقوف بريطانيا مع الحركة الشعبية نظراً لما أسماه الظروف الحرجة التي تمر بها الاتفاقية، وطلب من السفير رعاية الاستفتاء والاعتراف بنتائجه وبدولة الجنوب حال قيامها، لكن السفير البريطاني استمع لباقان دون أن يفصح عن موقف محدد، واكتفى ببعض العبارات الدبلوماسية التقليدية.
بعدها التقى باقان بسفراء الاتحاد الأوربي في واشنطن وعدد من سفراء الدول العربية ليكرر دعوته للمساهمة في نجاح الاستفتاء ودعم حكومة الجنوب في حالة قيام دولة، والتزم السفراء بالاعتراف بنتائج الاستفتاء دون أن يقدموا التزامات واضحة بالاعتراف بدولة جديدة في الجنوب.
الكونغرس يسمع فقط

في جلسة الاستماع التي شهدها البرلمانيون السابقون والحاليون، بالكونغرس، قدم باقان خطاباً تضمن تفاصيل سير الاتفاقية، والأوضاع في السودان بما فيها دارفور، وطلب من الكونغرس تقديم المساعدة في حل قضايا السودان، وتطرق للوضع الأمني والغذائي في الجنوب والظروف التي تمر بها حكومة الجنوب في المجالات الاقتصادية والسياسية والعملياتية، وتعرض باقان للانتخابات وما تم فيها، والأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في السودان وواقع الحريات موقف القوى السياسية من الانتخابات وما أفرزته من ترتيبات سياسية تعقد المشكلة السودانية، وفي نهاية خطابه طالب باقان الكونغرس بالمساعدة في حل هذه القضايا بالضغط على حزب المؤتمر الوطني بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
لقاءات سرية

وأكدت مصادر مطلعة أن الأمين العام للحركة الشعبية عقد مجموعة من اللقاءات السرية في واشنطن، فقد التقى بالسيناتور الديمقراطية دانيان فنتستان رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، بحضور عضو اللجنة بيتر هويكسترا، ودار في الاجتماع حديث حول التحديات الأمنية التي تواجه حكومة الجنوب، وتم التعرض لموضوع الاضطرابات في دارفور وكيفية معالجتها، وطلب باقان أثناء الاجتماع المساعدة في توجيه أجهزة الدولة لتمكين الحركة من السيطرة على الأوضاع الأمنية الحرجة، ووعد عضوا اللجنة باقان بدعم الحركة وجيشها الشعبي، وتوجيه الأجهزة بتطوير القدرات الذاتية للجيش الشعبي وفتح المجال لتدريب قياداته خاصة الأركان، والمساهمة عبر الدول الصديقة في ذلك، والمساعدة في مراقبة الأوضاع الأمنية حتى تتمكن الحركة من فرض سيطرتها لضمان قيام الاستفتاء، وأعترض باقان على وصول الدعم عبر دول الجوار، ودفع بأن تجاربهم مع دول الجوار أكدت أنها ليست موضع ثقة، واضاف بوضوح أن هذه الدول أصبحت تمارس (السمسرة) في المساعدات المخصصة للجنوب.
إعادة ترتيب السودان

داخل البيت الأبيض، التقى باقان بكبير موظفي البيت الأبيض لام إيمانويل- يهودي الديانة- ومستشاري أوباما ديفيد اكسيكيرور وفاليري جاريت، إلى جانب بيتر أورزاج مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، وطلب منهم باقان المساعدة في الاستفتاء عبر حث القيادة الأمريكية على اتخاذ قرارات تجاه الاتفاقية، ورفع مقدرات حكومة الجنوب، وأكد كبير موظفي البيت الأبيض لباقان أنهم يقفون مع الحركة حتى تحقق أهدافها التي قامت من أجلها، وشدد على أنهم سيعملون بكل جهد عبر كل القنوات السياسية والأمنية لإعادة ترتيب الأوضاع في السودان، وقال إن شراكة حقيقية ستربط بين الجانبين لتنفيذ الاتفاقية وتطوير مشروع السودان الجديد للأفضل حتى يكون ضامناً حقيقياً لتطلعات الشعوب السودانية.
بعدها التقى باقان -وفقاً للمصادر الدبلوماسية- بالسفير الإسرائيلي في واشنطن، الذي أكد لباقان أن الحركة الشعبية تستحق أن تبذل أمريكا من أجلها قصارى جهدها لضمان تنفيذ مطالبها، خاصة وأن المصالح الأمريكية مرتبطة بالحركة الشعبية وأهم تلك المصالح إعادة توازن القوى داخل السودان، ووعد السفير الإسرائيلي بأنه يطلب من الرئيس أوباما توفير الإمكانيات المادية والسياسية لدعم مشروع الحركة، والضغط لقيام الاستفتاء في موعده والاعتراف بنتائجه، ووعد بأنه سيقدم مساعدات للحركة، وأن تظل القنوات بين الحركة وواشنطن مفتوحة للاطلاع على الأوضاع في السودان.
أفريكوم

أخطر لقاءات باقان وفقاً لتقدير المصادر المطلعة هي تلك التي جمعت باقان مع فيكي هورلستون مساعد وزير الدفاع الأمريكي والجنرال وليم وورد قائد القوات الأمريكية في أفريقيا (آفريكوم) في لقاءين منفصلين، وشرح باقان خلال اللقاءين الأوضاع في السودان، والاحتياجات الأساسية للجيش الشعبي وقوى الأمن الخاصة والشرطة، والمهددات والمخاطر التي تحيط بالحركة والجيش الشعبي، والتوقعات بانفجار الأوضاع، ما يستدعي توفير إمكانيات عسكرية وتكتيكية متقدمة وأسلحة متطورة لمواجهة المخاطر المتوقعة، وقال باقان للمسؤولين العسكريين إن الجيش الشعبي في أمس الحاجة لدعم عاجل خاصة مع اقتراب موعد قيام الاستفتاء، معلومات تفصيلية عن القوات والفرق والألوية والوحدات وتقسيماتها داخل الجيش الشعبي، وفصل احتياجاتها من السلاح، وما بحوزتها الآن، وقال إن هناك إقبالاً كبيراً من الشباب في كل السودان على العمل في صفوف الجيش الشعبي،واقترح أن تتسلم الحركة بنفسها المساعدات لتوصلها للجيش الشعبي، وقدم قائمة بالأسلحة المطلوبة وترك التقديرات وحجم المساعدات للقيادة الأمريكية.
تطرق باقان في واشنطن للمعارك التي دارت مؤخراً في دارفور، وموقف الحركات من السلام، واحتياجاتها من السلاح، ودعا لتطوير هذه الحركات ومساعدتها عبر الحركة لضمان ممرات آمنة.
أبدى مساعد وزير الدفاع الأمريكي موافقته على العمل داخل القنوات الأمريكية المختصة لتوفير احتياجات الحركة الشعبية، وتقدير الكميات التي ستصل للجيش الشعبي عبر دفعات لضمان السرية، وطلب فيكي من جيمس كلاير مسؤول الاستخبارات في وزارة الدفاع السعي لتلبية احتياجات الحركة الشعبية وحركات دارفور من السلاح، وأسر فيكي لباقان بأن كلاير مرشح لشغل منصب مدير الوكالة الوطنية للاستخبارات الأمريكية، وعندها ستكون الأمور أسهل، وطلب باقان مقابلة كلاير لكن الأخير اعتذر.
الحركة والأمن القومي الأمريكي

شدد باقان أموم خلال لقائه مع الجترال وليم وورد قائد (آفريكوم) على أهمية وجود قاعدة أمريكية في السودان لمراقبة الأوضاع فيما يتصل بمكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي، والحروب والتوترات الأمنية في منطقة البحيرات، ونقل أموم رغبة قيادة الحركة في استضافة القاعدة الأمريكية، وكشف عن رغبتهم في الدخول ضمن منظومة الدفاع الأمريكية، ووعد بأن توفر الحركة ملاذاً آمناً لرجال القاعدة الأمريكية والغطاء السياسي لمراقبة الأوضاع في مناطق أفريقيا.
قائد الآفريكوم أعتبر من جانبه أن الحركة مساهمة في أمن الولايات المتحدة، من خلال اهتمامها بجمع المعلومات المتعلقة بالتهديدات الجدية لأمريكا، والعمل الكبير في إطار الشراكة الاستخبارية، وأكد أن القنصلية الأمريكية في جوبا ستتكون بها فرقة خاصة بالأفريكوم لتغطية العمل الاستخباري، والتعاون مع الحركة بخصوص تبادل المعلومات ومعالجتها، ووعد باقان قائد آفريكوم بمناقشة التفاصيل مع القيادة السياسية للحركة بعد عودته، وتحديد كيفية إدارة ملف التعاون مع آفريكوم.
إعتذارات عن مقابلة باقان

لم يتمكن باقان من لقاء وزير الخزانة الأمريكي والتقى بدلاً عنه استيوارت ليقي مساعد وكيل وزارة الخزانة لشئون الاستخبارات المالية والإرهاب، وطلب مقابلة ليون بانيت مدير وكالة المخابرات الأمريكية المركزية سي آي إيه، لكن الأخير اعتذر.
واشنطن والجنائية

خلال لقاءاته بمسئولي الخارجية الأمريكية، جيفري فيلتمان مساعد وزير الخارجية للشرق الأدنى، استيفن راب السفير المتجول بوزارة الخارجية لقضايا جرائم الحرب، وهارولد هونتجو رئيس الوفد الأمريكي لمؤتمر محكمة الجنايات الدولية بكمبالا، تحدث باقان عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في دارفور، وأكد وقوف الحركة الشعبية مع محكمة الجنايات ودعا لتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة – خلافاً لموقف الحركة المعلن الذي عبر عنه رئيسها الفريق سلفاكير ميارديت برفض إدعاءات المحكمة ضد السودان.
لم يجد باقان حماساًَ أمريكياً كافياً لتأييد المحكمة الجنائية، وقال مسئولو الخارجية الأمريكية طبقاً للمصادر إنهم ليسوا أعضاء في المحكمة لكنهم يسعون لتشجيع زيادة قدرات الأنظمة المحلية لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الأعمال الوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان، وأكدوا تأييد واشنطن للعدالة الدولية، ويمكن أن تقدم العون لجهود الحكومات الراغبة في محاكمات وطنية، وأبرزوا أن أمريكا ظلت تقاوم المحكمة رغم أنها تؤمن بضرورة التعاطي مع مؤسسات المجتمع المدني.
تقييد مبيعات السلاح

بتكليف من وزير الخزانة التقى باقان بوكيل وزارة الخزانة لشئون الاستخبارات والإرهاب استيوارت ليقي، وطالب أموم بإجراءات لتقييد مبيعات السلاح للسودان بالتنسيق مع الشخصيات ذات الصلة والشركات، ودعا لممارسة ضغوط اقتصادية على النظام من خلال استخدام علاقات واشنطن مع الدول التي لها مصالح مع حكومة المؤتمر الوطني- رغم أن الحركة تستحوذ على (30%) من تلك الحكومة.
ودعا باقان لكشف النقاب عن شركات النفط والبتروكيماويات الخاضعة لسيطرة النظام، وقال إن هناك شركات مقرها خارج السودان وروابطها غير واضحة المعالم وطلب المساعدة لمعرفتها، ومنع الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع الشركات التابعة للنظام حتى لا تدعم النظام ليقوم بأنشطة غير مشروعة في الجنوب ودارفور.
المسئولون الأمريكيون الذين تفاجأوا بدعوات باقان، أوضحوا أن الولايات المتحدة تتخذ ما يلزم من الإجراءات المالية ضد المتورطين في حرب دارفور، وأن ما يهمهم هو تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام، وهددوا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد اي طرف يعرقل سير الاتفاقية.
(روشتة) أمريكية

تعهد المسئولون الأمريكيون بتقديم دعم كامل للحركة عبر الوكالات لقيام الاستفتاء، ورفع سقف المساعدات والمعونات لحكومة الجنوب، وسيعملون مع شركائهم الدوليين لمساندة حكومة الجنوب وقيام الاستفتاء في مواعيده، ومعالجة التحديات الاقتصادية وتأثير الأزمة المالية على حكومة الجنوب والحركة مما أحدث عجزاً في ميزانيتها وذلك بالدعم وإيجاد فرص عمل للشباب، وطلبوا من باقان في المقابل تكثيف جهود الحركة وحكومة الجنوب والعمل مع القطاع الخاص لتحسين الوضع الاقتصادي والبيئة التجارية بما يحفز النمو الاقتصادي في الجنوب.

[URL=http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=665&id=51833]الرأي العام[/URL]