القوات المسلحة: اتفاقيات”الإنقاذ” العسكرية ستخضع للمراجعة ولا اتجاه لإلغائها.

الخرطوم – الراكوبة

لم تكن الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعتها حكومة السودان في عهد “النظام البائد” من شأنها مراعاة المصلحة العامة للبلاد، إنما جاءت لتخدم أغراض شخصيات بعينها من قادة”النظام”أو كما يروى كثيرون،
ودونكم الاستثمارات القطرية والتركية إذ أن الاتفاقيات لهاتين الدولتين لم تعد بمنفعة للبلاد لأنها بُنيت على مصلحة “الحكومة البائدة” وهيأت لها الأرضية حتى لا يتعثر تنفيذها، وقبل سقوط الرئيس المخلوع كانت دولتا قطر وتركيا أكثر الدول دعماً وسنداً لنظامه

ووقفت في وجه الثائرين نظير كسبٍ سياسي والبحث عن امتيازات استثمارية وقد حدث ذلك، ويرى متابعون للمشهد السوداني أن مجمل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي عقدها “نظام البشير”وُظِّفت للتمكين السياسي وليست للدولة،

وتعتبر تركيا الحليف الأول لنظام “المخلوع” واستطاعت كسب استثمارات كبيرة في السودان، فيما تعتبر قطر الحليف الآخر الأهم للحكومة”البائدة” إلى جانب روسيا وهذه لها النصيب الأكبر من تلك الاتفاقيات حيث بلغت ثماني اتفاقيات تشير المؤشرات الى أنها سخرت لتلك “الحكومة المُبادة” وطالب مراقبون الحكومة الانتقالية بالشروع في إلغاء كافة المعاهدات والاتفاقيات حتى لا تُجهض الثورة.
دعم أردوغان

وكشفت قيادات معارضة للنظام الحاكم بتركيا أن هنالك علاقة وثيقة بين أردوغان والرئيس المخلوع وترجمت هذه العلاقة عبر الاتفاقيات التي وقعها المخلوع إنابة عن السودان وتعتبر دولة تركيا ذات الكسب الأكبر من اتفاقياتها مع الحكومة “البائدة” وكانت بداية التوقيع في أبريل من العام 2014 وحملت بعض نصوصه أن تستأجر حكومة أردوغان أراضٍ زراعية بمساحة 780 ألف هكتار لفترة (99) عاماً لتقوم بالاستثمار فيها شركاتٌ تركية،

الى جانب اتفاقيات التنقيب عن النفط وتعزيز العلاقات المالية بين أنقرة والخرطوم، فضلاً عن إنشاء مصانع غزلٍ ونسيج وتوقعت ذات القيادات التركية المعارضة أن مصير تلك الاتفاقيات هو الإلغاء والنكوص والتراجع،
وأشار والى أن الخطوة هذه ستقدم إليها حكومة الثورة السودانية لامتلاكها معلومات أن حكومة أردوغان لم تكن داعمة لثورة التغيير التي انتظمت بلاد السودان وأبدت أحزابٌ تركية قلقها حيال ما تسفر عنه العلاقات السودانية التركية في المرحلة المقبلة واستفسرت عن مصير استئجار الأراضي الزراعية التي وقعتها الحكومة التركية في السودان، وهذا بدوره يحرك ما كان ساكناً.

ويقولُ خبراء اقتصاديون إن مشروع مطار الخرطوم الذي وقعت على صفقته الحكومة “البائدة” عنوانٌ صريح لرغبة تلك الحكومة في تسخير المخزون الاستراتيجي للبلاد وتوظيفه لخدمة نظامها وتمكينه والحكومة التركية والمعزول أن يتم تشييد المطار تحت إشراف شركة تركية لتقوم بتشغيله لفترة من الزمن ثم تعيد ملكيته إلى الدولة بعدما تسترد تكلفة الإنشاء والأرباح بوصفها المستثمر له.

منحة قطر

لن يتناسى الشارع السوداني الوقفة الصلبة للحكومة القطرية ودعم “النظام الشمولي المحلول” وكيف أنها أضحت الحامي له في المحافل الدولية ودعمها”للنظام البائد” يتمثل في إبقائه على سدة السلطة،

وأكد مراقبون أن الدعم القطري تسميه “منحة قطر” للحكومة السودانية وكان الهدف ضخ مزيدٍ من الاستثمارات، وكانت استثماراتها في مجالات الطاقة والتعدين تستثمر قطر ما يقارب 1.5مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعاً زراعياً وسياحياً، وكانت حكومة الثورة كشفت عن رغبتها في زيادة التبادل التجاري ووافقت على تدفق الاستثمارات القطرية في السودان بعد أن تعكف في مراجعة القوانين الاستثمارية وملفات الاتفاقيات التي بموجبها منحت تلك الاستثمارات.

نظرة إستراتيجية

من جهة ثالثة تعد روسيا الجانب الأكثر أهمية في تلك الاتفاقيات ووقع “النظام البائد” مع الحكومية الروسية عدد ثمانِي اتفاقيات جاءت في مجالات متفرقة بينها اتفاقيات”النفط والتعدين والتعليم العالي،
والعلاقات الخارجية والزراعة فضلاً عن اتفاقية الاستخدام السلمي للطاقة الذرية” إلى جانب المجال العسكري، ومنذ ذلك لم تبدِ الكثير من القوى السياسية السودانية ترحيبها بتلك الخطوة التي اتخذتها “الحكومة البائدة”.
وصوب مراقبون انتقادات شديدة اللهجة جراء تلك الخطوة للنظام خاصة تلك التي تخص الجانب الاقتصادي وأشار وإلى أن “حكومة المخلوع” لم تضع في الاعتبار النظرة الإستراتيجية لتلك الاتفاقيات ومتغيرات نظام الحكم،

ولفت خبراء في الاتفاقيات الدولية الانتباه إلى أن الحكومة السابقة تجاوزت العرف المتبع في إبرام الاتفاقيات الدولية، وذكروا أنها وقعت ذلك الاتفاق والاتفاقيات الأخرى تنفيذاً لما يسمى بسياسات دول المحور التي ظلت تنتهجها تلك “البائدة” على مدى سنوات بقائها في الحكم،
وأبانوا أن جل اتفاقياتها ومعاهداتها كانت تمضي على ذلك النهج مما انعكس ذلك على هياكل الدولة سلباً وامتد أثره على اتخاذ القرارات التي جعلت الوضع الاقتصادي للبلاد يتهاوى ولم يتعافّ بعد.

مهـــــــــددات الثورة

وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أمد رمان الإسلامية بروفيسور عبده مختار في معرض حديثه لــ”صحيفة المــــــــواكب” إن التقاليد الدولية وتحديداً على مستوى التشريعات القومية للبلدان عند تغيير الأنظمة الحاكمة بأي شكلٍ من الأشكال يكثر الحديث عن الاتفاقيات وكيف يضحي حالها واستناداً على علم العلاقات الدولية والقانون الدولي واللذان لا ينفصلان عن بعض هما تظل تلك الاتفاقيات سارية ولا تُلغى مهما تقتضي الضرورة” .
غير أن بروفيسور مختار استدرك قائلاً: “الجهة الوحيدة التي يُحِقُ لها أن تصدرَ قراراً بإلغاء أي اتفاق دولي في أي مكانٍ في العالم هي الهيئات التشريعية القومية إن رأت ذلك،

مبيناً أن الطريق المُتبع عند تغير الأنظمة السياسية في بلدان العالم تتم مراجعة جُل الاتفاقيات مع الاحتفاظ بحق التعديلات الشكلية لبعضٍ منها، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات عادة ما تأتي لاختلاف توجه الحكومة الجديدة مع سياسات وتوجهات الحكومة التي وُقِع معها الاتفاق أو ربما أن الحكومة الجديدة ترى في استمراريتها في الاتفاق مهدداً لتحقيق أهدافها وقطع بروف مختار بأن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة “نظام الإنقاذ” مع الحكومة الروسية قطع بضرورة استمراريتها وشدد على عدم إلغائها مهما كانت الظروف.

أخطــــــــاءٌ جسيمة

ويمضي بروفيسور مختار إلى القول:”العرف الدولي دائماً يكون بمثابة حماية لتلك الاتفاقيات رغم السلبيات التي تشوبها في أحايين عديدة” داعياً في الأثناء حكومة الفترة الانتقالية بالسعي الجاد من أجل استمراريتها بالنظرة المتفحصة لكل ما من شأنه أن يقدم للبلاد ما هو أفيد،
مطالباً بإتباع السياسات المتوازنة حيال العلاقات الخارجية خلال الفترة المقبلة فضلاً عن التأني في كافة الالتزامات والقرارات الخارجية التي تجعل من البلاد تمضي نحو التقدم وتحسين الوضع العام‘ اذا ما استحسنت،
مشدداً على الحكومة بعدم إتباعها سياسات “دول المحور ” وأردف”: سياسات المحور وتوقيع الاتفاقيات الشكلية كانت تعيق حكومة “المخلوع” منادياً بإجراء المراجعة الشاملة لكل السياسيات وعد ذلك بمثابة المعالج الحقيقي للأخطاء التي ارتكبت طيلة السنوات الماضية،
مقترحاً تشكيل لجنة من الخبراء المختصين في ذات الشأن إلى جانب الأجسام المتخصصة ليكون ديدن عملها مراجعة كل الأخطاء “الجسيمة” في السياسة الخارجية التي ارتكبتها الإنقاذ في حق الشعب والتي جعلت البلاد في ذيل الدول وباتت على وضعٍ مخيف.

المناهضة القانونية

ويقول أستاذ القانون الدولي بجامعة أمدرمان الإسلامية بروفيسور الزين تيراب إن ماهو متعارف ٌعليه على صعيد القانون الدولي عدم التنصل والنكوص عن أي اتفاق دولي،
مبيناً أن التراجع عن اتفاق أبرم بين حكومتي دولتين يجب أن يخضع للمناهضة بالطرق القانونية، مشدداً عدم مجاراة العاطفة في اتخاذ أي قرار من شأنه إلغاء أو التراجع عن أيمن بنوده،
مطالباً الحكومة الانتقالية بعدم التراجع عن أي التزام تم التوقيع عليه سواء كان من الحكومة الروسية أو القطرية أو التركية أو غيرها وألا تتهاون في الالتزام به في ظل العواصف التي تجابهها لأن ذلك يعد وضعاً غير قانوني ومنافٍ للعرف القانوني الدولي،
ونبه بروف تيراب إلى مراجعة كل الاتفاقيات،لافتاً إلى إجراء نقاشٍ مع تلك الدول بالتركيز على المضمون إلى جانب البحث عن الحلول التي تعالج الإخفاقات، بيد أنه أضاف: “لا أعتقد أن المشكلة تكمن في الاتفاق نفسه”

وزاد: المشكلة ستكون في التطبيق، وذكر أن الخلل ربما يكمن في عدم تطابقها ورؤية الحكومة، داعياً إلى إعلاء القيم القانونية والمنطق القانوني، واختتم حديثه بالقول: “الرفض الكلي أو الجزئي للاتفاق المذكور مع تلك البلدان غير مقبول في الوقت الراهن.
الحليــــف الاستراتيجي
ابتدر الخبير الاستراتيجي بروفيسور عثمان خيري حديثه لـــ”صحيفة المواكب” عن اتفاقيات للنظام البائد “بالحديث عن العلاقات الخارجية وقال إن هذا الأمر جعل البلاد تتجه بالبحث عن الحليف الاستراتيجي شريطة أن يكون الحليف ذو ثقل دولي وما كان من السودان إلا الاتجاه إلى شمال آسيا وكانت روسيا الوجهة،

مشيراً إلى أن هذا الاتجاه لم يأت عن فراغ إنما جاء من واقع أن دولة روسيا لما لها من اعتبارٍ ووجودٍ دولي كبير ويعد الانفتاح نحوها بمثابة كسبٍ عظيم لما تتمتع به وأمن على الاتفاقيات التي أبرمتها مع “النظام البائد” مبيناً أن خوض شراكات مع روسيا يعد الأهم لما تمتلك من إمكانيات كبيرة فيما يخص مجال التصنيع وفيما يختص بالاتفاقيات العسكرية،
وطالب بروف خيري الحكومة بأن تمضي لكسب الجوانب الإيجابية فيه مشدداً على عدم الشروع في إلغاء ذلك الاتفاق العسكري والاتفاقيات الأخرى،
ولفت الانتباه إلى أن مجال التصنيع العكسري يعد أحد الملفات والاتفاقيات الأهم وأضاف: “الاتفاق العسكري بين السودان والحكومة الروسية اتفاق ذو نظرة بعيدة الأمد أو كما يجب أن ينظر له كذلك وقال خيري: تلك الجوانب تعد من الأبعاد الإستراتيجية الأقوى خلال المرحلة المقبلة من تأريخ السودان ويجب إعارتها اهتماماً،
وأضاف: “هذه من أهم الاتفاقيات التي يجب ألا تفرط فيها الحكومة السودانية.
شمولية”النظام البائد”
ولم يغفل بروفيسور خيري أن يعدد السلبيات التي ارتكبتها “الحكومة البائدة” قال:في السابق كانت تتخوف بلدان العالم من حكومة المخلوع لشمولية منهجها الذي انتهجته،
مشيراً إلى أن بعض الاتفاقيات التي لم ير تنفيذها النور أن عائق التنفيذ في بعضٍ جوانبها كان سببه تلك الشمولية، وشدد على ضرورة البقاء والمضي في كل الاتفاقيات الروسية السودانية وبرر حديثه هذا على الأزمات التي تعاني منها الحكومة الانتقالية من محاصرة في بعض الجوانب الاقتصادية بالإضافة إلى العقوبات،

وأبان أن أي خطوة في إلغاء أيٍ من الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الروسي ستؤدي إلى نتائج ربما تعيد البلاد إلى وضعٍ غير مرضٍ.

اتفاقيات وهمــــــــــية

ونبه بروفيسور خيري إلى أن الحكومة البائدة وُقِعت اتفاقيات مع شركات وهمية وظهرت مجرد أسماء للرأي العام وكان الهدف منها جلب الدول الأخرى وفتح منافذ لاتفاقيات في مجالات أخرى،
وأكد أن حكومة الثورة جاءت لمراجعة الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في عهد الحكومة التي أطاحت بها، داعياً إلى تكثيف الجهود في المراجعة وتصحيح المسار دون الخوض في اتخاذ قرارات من شأنها نسف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي كان عائدها للبلاد إيجاباً.
واختتم حديثه بالقول: “الدولة الوحيدة التي يجب أنتتجذ ر الاتفاقيات معها هي روسيا” وشدد على المضي معها في التعامل خلال الفترة المقبلة.

إجهاض الثورة

وكشف مسؤولٌ بالحكومة الانتقالية شدد على عدم ذكر اسمه أن الحكومة بجميع مكوناتها تدرس جل الاتفاقات من بينها الأبرز “التركية، القطرية والروسية”،
وأشار في حديثه لــ”صحيفة المواكب” أن الحكومة تلقت تقارير أولية من جهات متخصصة تفيد أن مخططاً تقوده الدول الأبرز في اتفاقيات ومعاهدات النظام “البائد” تسعى جاهدة لإجهاض حكومة الثورة وهي تعمل على طريقة هادئة .

مشيراً إلى أن الحكومة راجعت اتفاقيات عديدة وجهت لها انتقادات حادة لالتماسها خللٌ صريح ٌفي تفاصيلها، وقال إن الحكومة الانتقالية في هذا الصدد ستتخذ قرارات مصيرية ربما تلغي كافة التفاهمات والاتفاقيات،

وأكد أن الجانب الروسي الأبرز في ذلك إذ أفادت التقارير الأولية أن روسيا وقطر وتركيا سعت بكل جدٍ واجتهاد لإجهاض الثورة ولكن صاحبها الفشل،
وكشف المسؤول الحكومي أن الحكومة أيضاً تلقت تقاريرٍ دولية تشير إلى أن روسيا تقوم بعمل استخباري في سرية تامة من شأنه إجهاض حكومة الثورة، وكانت الحكومة الروسية أكدت في وقت سابق عدم رغبتها في إلغاء كل الاتفاقيات التي وقعتها مع الحكومة السابقة وستواصل على ما تم الاتفاق عليه.
متروكةٌ للعسكريين

وفيما يلي المجال العسكري من الاتفاقيات الروسية السودانية وعن مدى استمراريتها قال الناطق الرسمي العميد ركن د. عامر محمد الحسن في معرض حديثه لـــ”المواكب” إن القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة الأخرى ولا يمكن بمفردها كمؤسسة اتخاذ قرار دون الرجوع إلى الدولة في أعلى هرمها،

مؤكداً أن كل الاتفاقيات بما فيها العسكرية التي أبرمت في عهد حكومة الإنقاذ ستخضع لمراجعات وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، منوهاً إلى أن الاتفاق في المجال العسكري مع الجانب الروسي ومدى استمراريتها أو اتخاذ قرار لإلغائها أو المُضِي فيها مقرونٌ بقرارٍ سيادتي مع المراعاة لموقف العلاقات الخارجية
وأضاف: “العلاقات مع الدول مبنية على الحياد وهذا ما يجعل اتخاذ أي قرار خاضعٌ لتلك العلاقات الخارجية” وأردف قائلاً: “المسألة لم تكن متروكة للعسكريين وحدهم “،

لافتاً إلى أن القوات المسلحة تنتظرها تحديات خارجية كبيرة ومتعددة وهذا يحتم عليها ضرورة أن لا تتعجل في اتخاذ أي إجراءات فيما يخص الاتفاقيات العسكرية مع كل الدول،فضلاً عن المسائل الفنية الأخرى الخاصة بالقوات المسلحة كالتسليح في المجال الجوي والبحري والبري،
وأبان أن اتفاق السودان مع روسيا فيما يلي التسليح أمرٌ لا يتم في غمضة عين إذ أن الأمر يحتاج إلى مدارسة.

توقيع المـــحقق

بالرجوع إلى جُل الاتفاقيات التي وقعت في عهد النظام “البائد” بخلاف أنه صاحبها الإخفاق في شتى جوانبها فلم يذكر لها نفعٌ للمواطن ناهيك عن العائد الكبير للبلاد ولم تجنِ ثمارها وهنالك الكثير من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية.
مضت هباء منثورا كما لاتخلو بنود تلك الاتفاقيات للنظام “المُباد” من خللٍ، إنما كانت “تحصيل حاصل” ولم تكن المعاهدات والاتفاقيات مع روسيا وقطر وتركيا باعتبارها الأبرز لم تكن وحدها ذات عائدٌ لقيادات “الحكومة البائدة” غير أن هنالك اتفاقيات كثيرة تحتاج لأن “تنبش” ملفاتها،
وتراجع بطريقة تنتهج محض الدقة إذ لابد أن تقوم الحكومة الانتقالية بإجراء حصر دقيق لها ومن ثم مراجعاتها، وألا تتساهل مع ملفات الاتفاقيات إذ تعتبر إحدى “البنادق التي أصابت الاقتصاد السوداني والبلاد قاطبة في مقتل.

تحقيق: نشر في صحيفة المواكب