‏تبرئة مدير المؤسسات العلاجية في وزارة مأمون حميدة بعد إلغاء حكم للمحكمة العليا

تابع الرأي العام في العام المنصرم القضية الشهيرة التي عرفت بقضية (المؤسسات العلاجية) التابعة لوزارة مأمون حميدة أو وزارة الصحة ولاية الخرطوم-لا فرق-والشاكي فيها عقيد شرطه طبيب/ عبد العظيم حسين خلف الله إستشاري جراحة الكلي والمسالك البولية والأستاذ المشارك في عدد من الجامعات السودانية،والمتهمين فيها مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة /محمد عباس فوراوي ورئيس قسم المستشفيات بتلك الإدارة صلاح الدين عمر حيث حكمت عليهما المحكمة بالسجن لمدة سنتين ونصف والغرامة عشرة ألف ج لكل منهما مع تعويض الشاكي مبلغ مليون جنيه، وتعود تفاصيلالقضية إلي أن المتهمين المذكورين أعلاه قد حررا خطابآ بإيقاف دكتور عبدالعظيم عن العمل في جميع المؤسسات العلاجية الخاصة بولاية الخرطوم ووزعا ذلك الخطاب علي نحو 82 مستشفي حتي التي لا علاقة لها بتخصص الطبيب مثل مستشفي الدوحة للأنف والأذن والحنجرة وأشارا في ذلك الخطاب إلي ضبط مستهلكات معملية منتهية الصلاحية بالمعمل الملحق بعيادة الطبيب المذكور وأنها تشكل خطرآ علي حياة المرضي، الأمر الذي حمل الطبيب للقول بأن الأمر مقصود منه إشانة السمعة والتشهير مما حدا به لفتح بلاغ جنائي ضدهما وبعد إكتمال التحريات تمت إحالة البلاغ لمحكمة جنايات الخرطوم شرق والتي قضت بإدانة المتهمين بجريمة إشانة السمعة والإستغلال الوظيفي وأوقعت عليهما العقوبات سالفة الذكر في سابقة تعد فريدة من نوعها ﻷن الخصم فيها كان الدولة وأن المحكمة إقتصت منها لمواطن طرق بابها بحثآ عنه رغم أن الوزارة يقف علي رأسها وزير زاعمآ أنه مدعوم رئاسيآ ولكنه قد إهتز كبريائه تحت أقدام العدالة كما هزهتحقيق (الزلزال)المنشور في صحيفة اليوم التالي السياسية،وقد كانت تلك القضية بمثابة تجديد الثقة في القضاء السوداني واليقين بأن الناس أمامه سواء.
ولكن الفرحة لم تكتمل حيث بدأت المهزلة بنقل المدان الأساسي فوراوي من سجن الهدى إلى مستشفى من فئة خمس نجوم -رويال كير- في صباح اليوم التالي مباشرة بزعم أنه مريض ومعلوم أن مرضي السجون يحالون لمستشفى الشرطة ولكن يبدو أن هنا الوضع غير وتوالت المهازل وعادت الوساوس إلي نفوس الناس في قضائهم الذي يعتبر بمثابة الملاذ الأخير لهم حيث شكلت لهما دائرة حسب اللزوم وأصدرت حكمها في يوم واحد فقط مما تعدون-وقد تناوله الكثيرون وقتها تحت مختلف المسميات من إستئناف إكسبريس إلي إستئناف أبو يوم إلي غير ذلك من الدلائل- وحكمت ببراءة المتهمين وإطلاق سراحهما نهائياً والتقطت معهم الصور التذكارية أمام بوابة السجن وفي معيتهما بابكر محمد علي الأمين العام لوزارة الصحة وانتقلت فرحتهم إلي مباني تلك الإدارة بقاردن سيتي وذبحوا ذبائحهم ولكن لا يدري المخرج أن الذبح قد كان للقضاء السوداني وأن السلخ هو إخراج للثقة منه، ولم يقف الأمر عند هذا الحد،وعندما قام الشاكي بالطعن ضد الإستئناف الإكسبرس لدي المحكمة العليا تم تشكيل دائرة من القضاة الآتية أسمائهم:
صلاح الدين حسن الحاج
محمد احمد ابراهيم
محمد النذير احمد
والتي أصدرت حكماً إستعادت فيه حكم محكمة الموضوع القاضي بإدانة المتهمين وتمت طباعة تلك المذكرة بواسطة الكاتبة بالمحكمة العليا نادية ولكن تلك المذكرة سحبت وتم تمزيق الحكم وإلغائه وتغيير الدائرة وتشكيل دائرة أخرى تم اختيار قضاتها بعناية لقتل القضية وقد نجحوا في مهمتهم بدرجة الشرف على حساب نزاهة القضاء السوداني وسمعته وبرأوا المتهمين نهائياً.
المحكمة العليا هي محكمة مختصة بنظر الطعون التي ترفع إليها من الأطراف وهي (محكمة قانون) أي أنها تنظر في المسائل القانونية فقط إذ أن المسائل الموضوعية ووزن البينات هو من إختصاص المحاكم الأدني درجة، والتقاضي في المحكمة العليا نفسها يكون علي درجتين، درجة من ثلاثة قضاة وأخري من خمسة،فالأولي تنظر في أحكام محاكم الإستئناف والثانية والتي تسمي (دائرة المراجعة)تنظر في أحكام المحكمة العليا ذات الثلاثة قضاة وهذه يكون حكمها نهائي في القضايا المدنيه دون الجنائية حيث يمكن للأخيرة أن تشق طريقها للمحكمة الدستورية،والعمل في المحكمة العليا يكون (بنظام الدوائر) وهذه الدوائر يشكلها رئيس المحكمة العليا والذي هو رئيس القضاء ويمكن له أن يفوض سلطاته في التشكيل ﻷي من قضاة المحكمة العليا وهذا هو الغالب والمعمول به الآن، ففي الخرطوم يفوض هذه السلطات لنائبيه أحدهما للدوائر المدنية والآخر للجنائيه،أما في الولايات فيكون التفويض ﻷقدم قاضي محكمة عليا.
ومسألة تشكيل هذه الدوائر أصبح في الفترة الأخيرة مثار جدل وتعليق وفيه قول إذ أنها تشكل (حسب الطاعن) حيث يلعب وضعه الإجتماعي والسياسي دور في اختيار قضاة الدائرة التي تكلف بنظر طعنه وأصبحت المسألة أشبه بالقول(دائرة عند اللزوم) فمثل هذه الدائرة تعطي لها الأوامر مسبقآ وليس مطلوب منها سوي الإخراج للقرار ﻷن دور الممثل لعبه آخرون نيابة عنها،وهذا ما دعانا لكتابة هذه السطور بعد ظهور ضحيه جديدة من ضحايا ظاهرة تغيير الدوائر لاغتيال العدالة وفقاً لقانون المرأة المخزومية.