تعليق اعفاء الديون الخارجية..السيناريو الأسوأ !!

الخرطوم:الراكوبة

في خطوة اشبه ما تكون بالضرب تحت الحزام لقيادات الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر الماضي وحتي يكلل الحوار الاممي باتفاق بين الجانب العسكري والمدنين، أعلنت مجموعة نادي باريس تعليق قرار إعفاء ديون السودان المقدرة بنحو 64 مليار دولار؛ وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 من أكتوبر 2021.
وقال التقرير في جزئه الثالث إن أعضاء المجموعة اتفقوا بشكل جماعي على تعليق الخطوات التي بدأت العام الماضي والتي دخل بموجبها السودان مبادرة تخفيف أعباء البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبيك”.

وأشار التقرير إلى أن المجموعة ستواصل التنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية حتى التأكد من عودة السودان إلى المسار الانتقالي المدني الذي حصل بموجبه على تلك الإعفاءات في أعقاب مؤتمر باريس الذي عقد في منتصف مايو 2021.

الخبير اقتصادي د.وائل فهمي أن خطوة الاعفاءات التي تمت بعد وصول السودان لنقطة القرار في ٢٨ يونيو ٢٠٢١ ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب كانت ستسمح له كدولة مؤهلة لتلقي التمويل من أجل المشاريع التنموية، وذلك بالانخراط فوراً مع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية وكذلك الدول المانحة للقروض والاستثمارات. وكان من المتوقع ان تتواصل تلك الاعفاءات وصولا لاعفاء ٩٠% منها بعد تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي الوقع من قبل الحكومة المدنية السابقة والمعروف باسم التسهيل الائتماني الممدد، والذي تم بتكاليف باهظة للغاية والتي تحملها ودفعها الشعب السوداني، وما زال، مقابل تلك الاعفاءات التي لم تكتمل بعد والتي تم التهديد بالغاء كل تلك الانجازات بتلك التكاليف الباهظة.

وقال لـ(الراكوبة) ان قرار التعليق لقرارات وبرامج الاعفاءات التي تمت والمتوقعة من اكبر الكوارث الانسانية التي لا يمكن تجويد وصفها للتمكن من تحديد قيمتها الكمية والنوعية التي تحملها ودفعها هذا الشعب العظيم بدءا بالصفوف وانتهاءا بالدخول في التضخم الجامح والنمو السالب للناتج المحلي الاجمالي لاكثر من ثلاث سنوات انعكس في انكماش متوسط دخل الفرد الحقيقي من ١٧٥٠ دولار في عام ٢٠١٧ الى اقل من ٣٠٠ دولار حاليا وذلك مقابل قيمة الاعفاءات التي كان من الممكن ان تتحقق لولا الانقلاب العسكري في اكتوبر ٢٠٢١. حيث كان حجم ديون السودان المتوقع إعفاؤها خلال عام بدءا من ٢٩ يونيو ٢٠٢١، تعادل 40% من جملة الديون التي تم إعفاؤها لعدد 38 دولة فقيرة، وكانت ستمثل هذه النسبة أكبر عملية إعفاء على مر تاريخ هذه مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك) وانها تمت في أقصر مدة زمنية حدثت في تاريخها، حيث حصل السودان على موافقة لإعفاء 23.5 مليار دولار من ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار وقت القرار.

وبالاضافة الى المكاسب (التي اصبحت تكاليف اقتصادية واجتماعية مدفوعة بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م) كان إعفاء جزء كبير من ديون السودان تلك بحسب فهمي سيساعد على استعادة السودان لحق التصويت في صندوق النقد الدولي والذي علق منذ أغسطس 2000م،بجانب ان قرار الاعفاءات اتاح تمويلات تجاوزت ال ٨ مليار دولار تم منها تمويل فوري بقيمة 4 مليار دولار وذلك بجانب القدرة على جذب استثمارات، بكافة الصيغ التمويلية بما فيها الشراكة، والتي كان من الممكن ان تقلل من هروب رؤوس الاموال لو كان قد حدث الانتعاش الاقتصادي المفترض عند قرار دمج الاقتصاد السوداني بالاقتصاد العالمي، من ناحية وتساعد على توسيع قاعدة فرص العمل بشكل مضاعف بما يقلل من سرعة تنامي نسبة البطالة التي تبلغ حاليا اكثر من 40 بالمئة بما يساهم في الاسراع من تخفيف حدة الفقر السائدة الان بالبلاد ودعم الاستقرار والنمو (الضائع كله حاليا).

وأكد ان عملية استمرار تفاقم مشكلة الديون الخارجية، بالفوائد الجزائية، تشكل عقبة كبيرة أمام امكانيات حكومات العجز المالي النيوليبرالية، كالسودان، لإنعاش الاقتصاد الذي ما زال يعاني من أزمات مالية حادة ومتفاقمة وذلك بعد التدهور المريع الذي طال كافة القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم النظام الكيزاني البائد التي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به بثورة شعبية عظيمة في أبريل 2019.

وقال ان تلك الازمات تجسدت في اختلالات هيكلية مزمنة بالاقتصاد الكلي تمثل في العجز الكبير في الموازنة العامة في علاقتها بالاستدانة من النظام المصرفي بما لا يقل عن 200 مليار جنيه في السنة، وذلك في ظل الحصار المالي الدولي الذي كان سائدا، بالإضافة إلى تفاقم خلل في الحساب الجاري بميزان المدفوعات وانعكاسه السلبي على أسعار الصرف وتراكم الديون التي بلغت حوالي 60 مليار دولار والتي شكلت المتأخرات فيها ما نسبته 92 في المائة.

وأشار الى انه رغم من الاهمية الاستراتيجية القصوي في الاعتماد على الذات بحشد الموارد الذاتية كما اوضحتها التجارب السودانية مع العالم المالي الخارجي، فانه من البديهي جدا ان سيترتب على عملية تعليق قرار عمليات الاعفاءات، حتي بعد اتفاقية ال ٣٩ شهرا من العام السابق، ان تستمر الديون الخارجية في التفاقم وحرمان البلاد من موارد له فيها حقوق الاستعانة بها لاغراض التنمية والاستقرار الاقتصادي وستزداد لاحقا شروط اكثر تعقيدا لاستئناف كل من برامج الاعفاءات وتوفير التمويل للتنمية والاستقرار، خاصة بعد مجئ الحكومة المدنية الجديدة وفق معايير دول نادي باريس، لضمان عدم انحراف مرحلة الانتقال المدني نحو الديمقراطية عن مسارها.

وذكر فهمي بالرغم من أن قرار تعليق الاعفاءات والتمويل الخارجي يمكن اعتباره ضغطا سياسيا اجنبيا، الى جانب الضغوط السياسية الداخلية، على الحكومة الانقلابية القائمة حاليا، الا انه ايضا والى حين حدوث توافق سياسي (ليس له تعريف عملي محدد) وفق رؤى قحت (الميثاق) في مواجهة شروط لجان المقاومة وقحت (المركزي) لانهاء الحكم العسكري بالبلاد وانهاء الانقلاب الحالي واثاره ، فان السودان والسودانيين، رغم ان لهم حقوق دوليه في التمتع بها، سيظلون يعانون من عزلة مالية جديدة، لها اثار اكثر حدة من العزلة الاولي بسبب صراع القوى العظمي المستجد حاليا وتاثير ذلك الصراع الدولي مدي توافر الغذاء واستقرار الاسعار العالمية للسلع والخدمات بالخارج والداخل وذلك بالنسبة لكافة الدول بكل القارات ايضا..