أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن الدخول في إضراب شامل ابتداءاً من 22 مارس وحتي 24 من شهر مارس الحالي.
وأكد مدير المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين علي عبيد خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته اللجنة اليوم بمركز الدراسات السودانية التوقف التام عن تنفيذ العملية التعليمية وعدم القدوم إلى المدارس للمعلمين والطلاب خلال فترة الاضراب، وأضاف قائلا أمامنا خيارين إما أن ننفذ العملية التعليمية بصورة غير حقيقية أو نوقف العملية التعليمية لنصلح واقع المعلم، و من ثم نواصل عملية تعليمية حقيقية.
وأوضح أن الإضراب هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق مطالبنا المشروعة. واستنكر عبيد الإعتداء والتهديد المتكرر تجاه المعلمين بأي شكل من الأشكال وقال إنهم قاموا برفع مذكرة لوزير الداخلية بخصوص الإعتداءات المتكررة علي المعلمين ووعدهم الوزير بعدم تكرار الإعتداءات على المعلمين إلا أن الإعتداء على المعلم يمثل الإعتداء علي الأباء في البيوت.
ومن جانبه قال مدير لجنة الإعلام بلجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر إن اللجنة قامت برفع مذكرة للمجلس الأعلى للأجور طالبت فيها أن يكون الحد الأدني لللأجور هو 24 ألف جنيه بالإضافة لفروقات شهري يناير و فبراير، وأمهلنا الوزارة ثلاثة ايام للرد علي المذكرة، ولم يتم الرد علينا لذلك قررت اللجنة الدخول في الإضراب الشامل حتي يتم الرد علي المطالب.
وطالب الأستاذ سعيد السعيد حمد عضو لجنة المعلمين السودانيين علي ضرورة إزالة التشوهات من الهيكل الراتبي للعام 2022 موضحاً أنهم دفعوا بثلاثة مذكرات لوزارة المالية الاتحادية و لم يتم الرد علي مطالبهم أيضاً، و ذكر أن اللجوء للإضراب هو سبب تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين، كاشفاً أنه إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم بأن هنالك وسائل تصعيدية أخري سيتم اللجوء إليها لاحقاً.
(طالبت فيها أن يكون الحد الأدني لللأجور هو 24 ألف جنيه)
بالله ده حاصل في بلد الوزراء و اعضاء المجلس السيادي راكبين سيارات سعرها مليارات و تانشرات ما معروف الهدف من وجودها اصلا مالية الشوارع
اخس عليكم ناس ما عندها لا دين و لاضمير