أين وزارة التربية والتعليم؟

كل يوم تثبت لنا الأيام أن مأساة التعليم في السودان ومصيبته الكبرى هي هذه الحكومة التي لا تمنحه ما يستحق من اهتمام، فهي لا تعتبره جزءاً من أولوياتها مثل الجيش والشرطة والأمن رغم انه أهم، بل ولا حتى مجرد واجب يجب أن تؤديه بأمانة، فهي لا تخصص له ميزانية تذكر ولا تضع له سياسات وخططاً يتطور من خلالها ولا حتى تعمل على تشجيعه، حتى وزارته أصبحت مجرد رمز لا مهام لها، فهي الآن تقف عاجزة عن تطوير التعليم أو حتى وقف التدهور المستمر، بالله عليكم أعيدوا قراءة هذا الخبر الذي ورد في صحيفة الجريدة الأسبوع الماضي لتعرفوا إلى أي درك هوى التعليم!.
يقول الخبر، كشفت لجنة المعلمين، عن وجود أخطاء لغوية وفنية وإملائية في طبعة الكتب لهذا العام 2018 وهي أخطاء تتكرر سنوياً، وانتقدت طباعة الكتاب بدولة فيتنام وتلك مهزلة تحدثنا عنها من قبل، كما أقرّ (المركز القومي للمناهج والبحث التربوي) بوجود أخطاء وإشكالات في طباعة الكتاب المدرسي، وحمل المسؤولية لوزارات التربية بالولايات فيما يخص التدقيق، وكشف عن وجود مطابع تجارية تتحصل على أصول الكتب بطرق غير شرعية وهو ليس لديه رقابة عليها أو سلطة، كما أكد مديره العام معاوية السر قشي، أنه ليس لديهم علاقة بطباعة وتوزيع الكتاب غير المطابق للمواصفات، وتابع: «نحن نضع مواصفات الكتاب ونحدد المطابع المؤهلة»، وأن الرقابة على طباعته قضية كبيرة، وهم يعانون من المطابع التي تقوم بتصويره وتعمل على طباعته في ورق غير مطابق للمواصفات وتطرحه في السوق دون الرجوع للوزارة»، وقال إنه لا توجد جهة يمكنها عمل كنترول لاتساع رقعة المطابع «وأنه غير مسؤول عن أي كتاب حايم في السوق وتقوم بطباعته جهات غير معلومة لدينا»، واعترف قشي بضعف الميزانية المخصصة لطباعة الكتاب، السؤال الذي يفرض نفسه أين وزارة التربية والتعليم؟.
هذا الكلام يثبت أن وزارة التربية والتعليم الاتحادية (قاعدة ساكت) تماماً فهذه الفوضى دليل على غياب السياسات والخطط والقوانين واللوائح، ومعلوم أن السودان قبل 29 سنة كان لديه ما يلزم من قوانين ولوائح وسياسات وخطط تجعل مثل هذه الفوضى مستحيلة الحدوث .
لا شك إن هذه الفوضى وراءها فشل وفساد من القائمين على أمر الوزارة، فإن سلمنا بفقرها وحرمانها من المال من قبل الحكومة لا يمكن أن نسلم إنها عاجزة عن حماية تسريب النسخ الأصلية من الكتب إلى المطابع ولا عن معرفة ما هي المطابع التي طبعت كتباً غير مطابقة للمواصفات ووزعتها في السوق، إن لم يكن هناك أشخاص داخل الوزارة يساعدونها، ولا يمكن أن نصدق إن هناك أخطاء لغوية وفنية وإملائية تتكرر سنوياً إن كان القائمون على أمر الوزارة يقومون بواجبات الرقابة بصورة جيدة وهي كلها أمور سهلة وغير مكلفة إن صفت الضمائر.
عموماً يبدو أن وزارة التربية والتعليم الاتحادية لم تعد قادرة على القيام بأدنى واجباتها وأُضْعِفت مع سبق الإصرار والترصد لتظل غائبة إذ يبدو أن الأمر جزء من سياسات الحكومة التي لا تريد شعباً متعلماً.

التيار