حكاوي الجزيرة..!..

فصل جديد من مسلسل الانهيارات والخلافات السياسية تدخله حكومة ولاية الجزيرة من أوسع الأبواب.. فالمشهد السياسي هناك يتعقد أكثر فأكثر والحكومة تتراجع في أدبيات الحكم الرشيد ذلك أن الرجل الثاني في حكومة الولاية ووزير التخطيط العمراني «محمد الكامل» قد غادر منصبه واتجه إلى قريته الوادعة «طيبة الشيخ عبد المحمود» واعتكف هناك وأغلق هاتفه بحسب الرواية التي تلقيناها من المصادر المقربة والعليمة بدهاليز حكومة الجزيرة، وأصل الحكاية كما أكدتها المصادر أن الوزير المستقيل تقدم باستقالته للوالي «شفاهة».. يبدو أن الرجل ضاقت به مواعين الجهاز التنفيذي والسياسي منذ أن بدأت على توجهات الرجل ملامح مرحلة إنتاج الذات وتسويق نفسه كبديل قادم للكرسي الولائي، وهكذا كانت تتحدث المجالس السياسية الخاصة همسًا ومن خلف جدر حتى لا ينكشف «السيناريو» ويسقط قبل أن يدخل طوره العملي، فكثير من التقارير والشواهد تشير بجلاء إلى أن الرجل الثاني لا يريد أن يمكث طويلاً في هذا الموقع ولكنه يزحف بخطى واثقة ناحية قمة الهرم انتصارًا لطموحاته وربما كانت الأزمة الحادة التي تداولتها الميديا والأوساط السياسية الأيام الفائتة بشأن نزاع السلطات والاختصاصات بين المالية والتخطيط العمراني هي التي عجلت برحيل محمد الكامل.
والقضية في عمومها أن حكومة الولاية عصفت بها النزاعات وتعطلت كثير من مشروعاتها التنموية والخدمية وبات المواطن يتحدث بصوت جهير عن منقصات حكومته وهو أنها في الحق العام وحتى الجهاز السياسي أو بالأحرى المؤتمر الوطني الذي يشكل المرجعية السياسية والفكرية بالولاية لا يبدو أنه قادر على تسوية أزماته وصراعاته الداخلية فنشأت عدد من البؤر والتكتلات السياسية التي تحاول أن تستقل بذاتها وتنتزع حقوقها وتفرض رؤيتها وأسلوبها الخاص لحماية مصالحها ومكاسبها.
بالطبع سيكون لرحيل ود الكامل ومغادرته لمنصبه صدى كبير وإسقاطات سياسية واسعة على مجمل الأوضاع السياسية والتنفيذية حال فشل محاولات إثنائه عن قراره، فالرجل يتمتع بكاريزما سياسية وحنكة في إدارة الملفات الشائكة ويجيد تمامًا اللعبة السياسية بكل تقاطعاتها وتناقضاتها بما في ذلك تصفية الخصوم ولهذا ظل يشكل الذراع القوي للوالي حينما يكون بعيدًا عن قصره خصوصًا أن المراقبين السياسيين بالجزيرة يعتقدون أن «البروف» انشغل كثيرًا بملفات قومية «سياسية وأمنية» ربما تعزِّز وتدعم مواقفه وأسهمه لدى الحكومة المركزية لكن في المقابل وفق ما يرى هؤلاء أنه أهمل قضايا ومشكلات ولايته ذات الوصف الخدمي والتنموي وظل محمد الكامل هو اللاعب الأساسي في مراحل انشغال الوالي ومبادراته «الجهادية».
والذين ينظرون من أعلى الشرفة إلى طبيعة المشهد بكل مكوِّناته بالجزيرة يحلمون بإصلاحات سياسية واقتصادية وتنموية وخدمية تزيل عنهم العناء والمشقة.. صحيح أنه على المستوى النظري والقانوني ينبغي أن يتبع الجهاز التشريعي حزمة إصلاحات عاجلة تعيد كل شيء إلى إطاره الصحيح، ولكن تبقى كل هذه القضايا والأسئلة حائرة ومعلقة في فضاء واسع.. هل بالإمكان أن يتحقق هذا المنال؟؟.
[email][email protected][/email]